الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

انطلقتْ، أمس، فعاليات الملتقى الثاني للجان سنن البحر، والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية يومي 22-23 ديسمبر الجاري.

ورَعَى حفل افتتاح الملتقى مَعَالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي مستشار الدولة، وبحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والوكلاء، والولاة.

وقال مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إنَّ ملتقى لجان سنن البحر، والذي يُعقد للمرة الثانية، يعكس حرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على ترسيخ حلقات التواصل المباشرة بينها وبين الشركاء الأساسيين في القطاع؛ حيث يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الحيوية المهمة، وأحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني ومصدراً من مصادر الدخل، بما يملكه من إمكانيات ومقومات وموارد طبيعية متجددة. وأضاف بأنه في الوقت ذاته، تعدُّ مهنة صيد الأسماك من أقدم المهن العمانية، ويعمل بها ويمارسها الكثير من العمانيين على امتداد سواحل تزيد اطوالها عن 3165 كم، ويعمل هذا القطاع على توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة بمهنة الصيد، إضافة إلى عدد من فرص العمل غير مباشرة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ولا يزال هذا القطاع قادراً على إيجاد مزيد من فرص العمل للعمانيين مباشرة بالقطاع. وشدَّد على أنَّ هذا القطاع يعد رافداً مهمًّا للاقصاد الوطني في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، كما يتم تصدير الفائض من الأسماك العمانية وفق ضوابط معينة؛ حيث تقارب نسبة التصدير إلى الأسواق الخارجية 59% من الإنتاج الكلي سنويًّا. ومضى معاليه قائلا: إنَّ البيانات الإحصائية للعام 2014 تشير إلى أنَّ إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 211 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت حوالي 166 مليون ريال عماني، عند احتساب أول سعر بيع لتقدير قيمة الإنتاج، علماً بأنَّ التقديرات الأخيرة للبنك الدولي تشير إلى أنَّ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 388 مليون ريال عماني عند احتساب جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع كالنقل والتسويق والتخزين.

خطة إستراتيجيَّة

من جانبه، قدَّم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، عرضًا مرئيًّا خلال الملتقى بعنوان "الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية"، أوضح من خلاله أن مهنة الصيد ضاربة في القدم في تاريخ عمان. وأشار سعادته إلى أن من أهم مقومات قطاع الثروة السمكية في العام 2014 وجود 21 ميناء صيد حديثا، و2931 سيارة نقل وتسويق الأسماك، و604 منشآت سمكية، و2680 عاملا، و2850 يعملون بالأسواق السمكية، و47 سوق أسماك تجزئة.

وبيَّن سعادة الدكتور حمد العوفي أنَّ أهداف إستراتيجية تطوير القطاع السمكي (2013-2020) تتضمَّن تطوير صناعات القيمة المضافة التسويق والصادرات، وتطوير إنتاج المصائد وتنمية الاستزراع "تطوير قطاع سمكي تنافسي على المستوى العالمي"، وتطوير أسطول الصيد (البنية الأساسية)، وتطوير إدارة الموارد السمكية والبحوث والتطوير (زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل). وتابع بأنَّه بحلول العام 2020 ستسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تحقيق مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 462 ألف طن، ورفع قيمة الإنتاج إلى 370 مليون ريال، وتحقيق عائد مالي غير مباشر 740 مليون ريال لزيادة المساهمة في الناتج المحلي، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل. وتطرق وكيل الثروة السمكية خلال عرضه إلى أنَّ الوزارة نفذت العديد من المشاريع خلال الفترة من 2013-2015؛ من بينها: السوق المركزي للبيع بالجملة، والذي تم افتتاحه في أبريل 2014، وإنشاء ميناء الصيد بطاقة والذي تم إنجاز 100% من الأعمال البحرية وإسناد مناقصة تصميم المباني والمرفقات بالميناء، وإنشاء ميناء الصيد بجزر الحلانيات، وتم الانتهاء من الأعمال البحرية للميناء من قبل وزارة النقل والاتصالات، وجارٍ استكمال أعمال البنية الأساسية ومباني الخدمات من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وخلال حفل افتتاح الملتقى، عُرِض فيلم عن لجان سنن البحر والمهام والأدوار التي تقوم بها والمعارف والخبرات التقليدية التي يستند إليها عمل لجان سنن البحر.

الجلسات العلمية

بعدها.. بدأتْ الجلسات العلمية للملتقى بعدد من المحاضرات العلمية؛ حيث كانت الجلسة الأولى، والتي ترأسها الدكتور علوي بن سالم بن علي آل حفيظ مدير عام الثروة السمكية بمحافظة ظفار، وشهدت تقديم محاضرات علمية عن البرامج والمشاريع البحثية التي تنفذها المديرية العامة للبحوث السمكية لحماية وتنمية قطاع الصيد البحري للدكتور جمعة بن محمد بن عبدالله المعمري خبير أحياء بحرية بمركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية، ومحاضرة عن البحث العلمي ودوره في تنمية قطاع الثروة السمكية للدكتور حسين بن سمح المسروري الأستاذ المساعد بكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس، ومحاضرة عن مؤشرات تنمية التسويق السمكي للمهندس يحيى بن خلفان الحديدي مدير دائرة تنظيم الأسواق السمكية بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي. وعقدت الجلسة العلمية الثانية برئاسة المهندس عبدالله بن محمد الهدابي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية، وقدمت فيها محاضرات علمية عن الخطة الإستراتيجية لتنمية وتطوير الاستزراع السمكي للمهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية، ومحاضرات علمية عن لجان سنن البحر في محافظة مسندم ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط؛ تناولتْ نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات قدمها ممثل عن لجان سنن البحر بتلك المحافظات.

وسوف تتواصل، صباح اليوم، فعاليات الملتقى -ولليوم الثاني على التوالي- بجلستين علميتين؛ الأولى تترأسها الدكتورة لبنى بنت حمود بن سعيد الخروصي مدير عام البحوث السمكية يقدم فيها محاضرات علمية عن: الخدمات التي يقدمها بنك التنمية العماني للمستثمرين في القطاع السمكي يقدمها ممثل البنك وبرامج الدعم ودورها في رفع كفاءة وتطوير أسطول الصيد الحرفي للدكتور إبراهيم بن عبدالله القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية، وسفن الصيد الساحلي والحرفي والتجاري للدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية، والرقابة والتراخيص السمكية والعمالة الوافدة للمهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية. وبعدها يعقد الجلسة العلمية الرابعة والأخيرة في الملتقى برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية؛ يقدم فيها محاضرات علمية عن الصيد البديل وتداخل معدات الصيد وأثرهما في التنمية السمكية للدكتور عبد السلام فحفوحي خبير التنمية السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية، ومحاضرة عن تنمية مجتمعات الصيد ولجان سنن البحر للمهندس مانع بن سيف الحبسي رئيس قسم اللجان والجمعيات السمكية بدائرة الإرشاد واللجان السمكية، ومحاضرات عن لجان سنن البحر في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار تتناول نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات يقدمها ممثلي اللجان في تلك المحافظات.

ويُشارك في فعاليات الملتقى -على مدى يومين- أعضاء لجان سنن البحر في الولايات الساحلية، ويهدف الملتقى إلى تنمية مجتمعات الصيد ورفع كفاءة العمل بالقطاع السمكي ورفع قدرات الصيادين الحرفيين ودراسة الفرص المتاحة لتلك اللجان والتحديات في سبيل تحقيق التنمية السمكية المستدامة.