الرؤية - أحمد الجهوري
أجمع خبراء ومختصون أنّ استفادة الاقتصاد الوطني من القطاع السياحي تكاد تكون معدومة، مبررين ذلك بالنقص الحاد في المرافق والخدمات السياحيّة وعدم كفاءة النظام الضريبي والتحفّظ المجتمعي إزاء السياحة الوافدة، فضلا عن ضعف خطط الترويج السياحي في الخارج.
وقالوا- في استطلاع أجرته "الرؤية"- إنّ القطاع في أمس الحاجة إلى إدارة ناجحة وتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، والنهوض بأداء المرافق والخدمات، والتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وزيادة معدل إسهام القطاع في الناتج المحلي للبلاد. وأوضحوا أنّه على الرغم من كل ما تتمتع به السلطنة من عناصر جذب سياحي قادرة على الارتقاء بها لصدارة المقاصد السياحية عالميا، إلا أنّ نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام تتراوح بين 2.6 و2.8 في المئة فقط، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالمقوّمات السياحيّة التي تزخر بها البلاد. وأشاروا إلى أنّ استراتيجيّة السياحة التي طال انتظارها ولم يتم تطبيقها حتى الآن، ربما لن تحقق الدفعة القويّة للقطاع، لتحقيق المأمول منه. وطالب الخبراء بضرورة توظيف المقوّمات السياحيّة بالسلطنة في ظل انهيار أسعار النفط وتأثير ذلك على الإيرادات الحكومية، إذ أنّ القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيويّة المنعشة لأي اقتصاد حول العالم، وهو بمثابة البديل الرئيسي لتخفيف العجز في الموازنة العامة، لكن شريطة توظيفه بالشكل الصحيح. وتابعوا أنّ من أسباب تأخر بعض المشاريع السياحية وجود أملاك للمواطنين في الأماكن المزمع تطويرها، ومثال ذلك مشروع عين الثوارة ومتنزه شاطئ السوادي المتأثر بإحرامات المدينة الزرقاء، علاوة على أنّ المواقع السياحية مثل الأودية وغيرها غير قادرة على استقطاب المستثمرين، بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، إذ تمثل هذه المواقع مقاصد موسمية وليست مستدامة، على حد قولهم.
