كشف عن خطط لتخصيص عدد من الشركات الحكومية خلال أشهر

القطاع الخاص مطالب بتقديم مبادرات والشراكة الحقيقية في التنمية

الضرائب أمام مجلس عمان.. وتركيز الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسيّة للمواطن

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لـ"الرؤية" أنّ السعر التقديري لبرميل النفط في مشروع موازنة 2016 مرن، مشيرًا إلى أنّه ورغم أنّ السعر التقديري الموضوع في مشروع موازنة 2016 يبلغ 55 دولارًا إلا أنّه من الممكن تخفيضه في الموازنة النهائية إذا ما استدعى الأمر؛ خاصة في ظل الظروف العالمية لأسعار النفط خلال شهري نوفمبر وديسمبر، والذين ستظهر إيرادتهما ضمن إيرادات العام المقبل، حيث إن تسليم نفط خام عمان يتم بعد شهرين من التداولات عليه وتحديد سعر التسليم.

وحول خطط الحكومة لزيادة الإيرادات وما إذا كان سيتم فرض ضرائب، قال معاليه: إنّ هناك بالفعل مقترحًا يتعلق بالضرائب أمام مجلس عمان، وأنّ الحكومة درست الوضع ووضعت عددًا من الخطط ليتم تطبيقها في خلال العام وحسب تطورات أوضاع أسعار النفط، مضيفا: أنّ الخطط تشمل مراجعة الضرائب والرسوم، والقواعد والضوابط، بهدف رفع كفاءة التحصيل، وكذلك مراجعة جميع بنود الإنفاق وتحديد الإولويّات، وإعادة النظر فيها بحيث تعطى الأولوية للأهم. وأوضح معاليه أنّ هناك أيضًا خفض للإنفاق بحيث تظل المحافظة على الجوانب الأساسيّة في أنشطة الوزارات وكذلك الخدمات الأساسيّة التي تقدم للمواطنين.

وشدد معالي درويش البلوشي على أنّ المعول عليه في النمو الاقتصادي وعلى الاستثمارات وعلى مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية الآن هو القطاع الخاص، مؤكدا أنّ الحكومة ستقف إلى جانب القطاع الخاص للقيام بهذا الدور حيث ستعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز وتحديث البنية الأساسية وتوفير المناخ الاستثماري الجيد والمحفز، مشيرًا إلى أنّه في المقابل فإن القطاع الخاص مطالب بأن يقدم مبادرات وأن يستمر في الاستثمار، موضحا أنّ الحكومة في الوقت نفسه سوف تشارك في بعض المشروعات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية المهمة في إطار برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليقوم كل بدوره.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو تخصيص بعض الشركات الحكومية قال معاليه: هناك توجه لتنفيذ خطط الحكومة نحو إتاحة عدد من الشركات المملوكة للحكومة للقطاع الخاص والعامة، ولذلك فإنّ خطة العام 2016 تتضمن تخصيص عدد من الشركات قد تصل إلى ثلاث شركات، وأنّ هناك دراسات معدة بالفعل لخصخصة تلك الشركات كما أنّ هناك خططًا مبنيّة على دراسات لرفع كفاءة الشركات الأخرى وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني.