مسقط - الرُّؤية

نظَّم مجلسُ البحث العلمي -مُمثلا في فريق عمل ركيزة التنوع الاقتصادي- ضمن مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للابتكار، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل متخصصة حول التنويع الاقتصادي، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي ورجال الأعمال ورواد الأعمال، وبحضور سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بالمجلس؛ وذلك بهدف تبادل وتوحيد آراء الخبراء من المؤسسات ذات العلاقة الحكومية منها والخاصة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية؛ من أجل مناقشة دور الابتكار في تفعيل تنويع اقتصادي مستدام كإحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للابتكار الأربعة التي يتبناها مجلس البحث العلمي، والرامية إلى تمكين منظومة وطنية للابتكار تلبي احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية.

وتم خلال الورشة تقديم عرض حول مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار وبالأخص حول ركيزة التنوع الاقتصادي، كما تم التطرق إلى واقع المشهد الاقتصادي في السلطنة وتحديات التنويع الاقتصادي ودور الابتكار في تنمية التنويع الاقتصادي ومتطلبات التحول الاقتصادي القائم على الابتكار. وعلاوة على ذلك، تم مناقشة مبادرات دعم الابتكار من أجل تنويع اقتصادي فاعل.

كما عقد فريق عمل ركيزة التنوع الاقتصادي ضمن مشروع اعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار اجتماعا خلال يومي الخميس والجمعة ناقشوا خلاله اخر مستجدات عمل الفريق مستفيدين من النقاشات والأراء التي تم طرحها ضمن ورشة العمل المصاحبة والتي شهدت نقاشات مثريه من المختصين نظرا لتنوع خبراتهم وقطاعات عملهم الامر الذي من شأنه الخروج برؤية واضحة في هذه الركيزة المهمة من ركائز الإستراتيجية.

الجدير بالذكر أنَّ مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للابتكار يسير وفق جدول زمني محدد من خلال فرق عمل متخصصة تناقش أربع ركائز أساسية في مشروع إعداد الاستراتيجية؛ وهي: ركيزة الاتصال والتعاون المؤسسي، والتي تركز على تمكين التواصل والتعاون الفاعل بين الجهات ذات الصلة بحيث يحقق تناغما أفقيا ورأسيا بين واضعي السياسات ومتخذي القرارات من جهة وبين المؤسسات المنتجة والداعمة والمستفيدة من الابتكار من جهة أخرى، أما الركيزة الثانية وهي الرأسمال البشري وتختص بالدرجة الأولى بتمكين الأفراد في كافة المستويات والقطاعات من خلال تطوير نظم وسياسات التعليم العام والعالي والتقني، وسساسات سوق العمل، إضافة إلى أهمية البحث والتطوير في تمكين الابتكار. أما الركيزة الثالثة التي تعتبر إحدى الركائز الداعمة والممكنة لبيئة الابتكار وهي ركيزة الملكية الفكرية وتسويق المعرفة، حيث نسعى من خلالها إلى تعزيز دور المجتمع ليكون مجتمعا مبنيا على المعرفة، وتطبيق نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحفز لإنتاج الأفكار والسلع والخدمات المبتكرة على الصعيد الوطني والدولي، في حين تعتبر الركيزة الرابعة بمثابة محرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وهي ركيزة التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار بهدف توفير فرص العمل، وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد العماني ومتلاءمة مع السياسات الوطنية للتنوع الاقتصادي والرؤية 2040.