مسقط - العُمانيَّة

سجَّل المؤشرُ الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، خسائر جديدة مع استمرار تراجع أسعار النفط وأغلق على 5359 نقطة متراجعا حوالي 92 نقطة، وهبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى مستويات الثلاثين دولارا للبرميل ما يضيف تحديات جديدة على اقتصادات الدول المعتمدة على النفط في موازناتها.

وتراجع سعر نفط عمان الأسبوع الماضي حوالي 3 دولارات من 18ر35 دولار للبرميل يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري إلى25ر32 دولار للبرميل أمس الأول.

وينتظر المستثمرون بسوق مسقط للأوراق المالية إعلان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بعد أن شهدت خلال الفترة الماضية نقاشات واسعة في مجلسي الدولة والشورى، كما ينتظر المستثمرون إعلان الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة والخطة الخمسية المقبلة التي يبدأ تنفيذها في الأول من يناير المقبل.

وأعلنت عدة شركات الأسبوع الماضي أخباراً إيجابية إلا أنها لم تؤثر إيجابا على تداولات سوق مسقط للأوراق المالية، فقد قالت الشركة الدولية للاستثمارات المالية إن مجلس إدارتها قرر إعادة شراء أسهم الشركة بحد أعلى بنسبة 10 بالمائة من الأسهم المدرجة وبسعر لا يزيد على 125 بيسة للسهم؛ وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك والمتعلقة بموافقات الهيئة العامة لسوق المال والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقال مجلس ادارة الشركة الدولية للاستثمارات المالية يوم الأربعاء إنه يعتقد من مصلحة المساهمين شراء هذه الأسهم لما سيعود عليهم من فائدة، وارتفع سهم الشركة الأسبوع الماضي 4 بيسات وأغلق على 111 بيسة وهو أدنى من مستوى إغلاقه في نهاية عام 2014 والبالغ 122 بيسة.

وقالت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار إنها فازت بعقد توفير فني صيانة لتشغيل وصيانة المعدات والخدمات بمستشفى البريمي والوحدات الصحية التابعة له بمحافظة البريمي بمبلغ 7ر1 مليون ريال عماني لمدة 5 سنوات، ولم يشهد سهم الشركة الأسبوع الماضي أي تداول ليبقى محتفظا بسعره السابق البالغ 255 بيسة.

وقالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن شركة دراكا القابضة وقعت اتفاقية لزيادة حصتها في الشركة إلى ما يقارب الـ 51 بالمائة من الأسهم وبالتالي حصولها على أغلبية الحصص، وتملك شركة دراكا حالياً 78ر34 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة وسوف تقوم بشراء حوالي 16 بالمائة من الأسهم بنحو 100 مليون يورو من مجموعة محددة من المساهمين، وشركة دراكا القابضة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة بريسمين.

وقال شركة ريسوت للإسمنت إنها وقعت في 14 ديسمبر الجاري اتفاقية مع شركة الصناعات العربية للمشاريع تقوم الأخيرة بموجبها بتنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة تخفيض ضغط الغاز بريسوت، مشيرة إلى أنه من المتوقع استكمال المشروع في شهر مايو 2016، وسيؤدي المشروع الجديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بكمية تتراوح بين 120 و130 ألف طن من الأسمنت سنوياً مما سيساهم في زيادة أرباح الشركة ، كما تم تعيين شركة الغاز العمانية كمستشار لخدمات إدارة المشروع، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي1ر2 مليون ريال عماني، وأغلق سهم الشركة بنهاية تداولات الخميس على ريال و10 بيسات متراجعا 30 بيسة عن إغلاقه السابق.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة ضيافة الصحراء نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية 30 نوفمبر 2015، موضحة أن إيراداتها ارتفعت من 12 مليون ريال عماني إلى 2ر12 مليون ريال عماني وارتفعت أرباحها الصافية من نحو مليوني ريال عماني إلى 5ر2 مليون ريال عماني.

وأعلنت الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية نتائجها المالية الأولية للربع الأول من سنتها المالية الحالية (من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2015)، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي دخلها إلى نحو 7ر3 مليون ريال عماني مقابل 3ر3 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي إلا أن أرباحها الصافية تراجعت إلى 408 آلاف ريال عماني مقابل 490 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت كلية مجان إن إيراداتها في الربع الأول من سنتها المالية الحالية ارتفعت بحسب النتائج المالية الأولية إلى 7ر1 مليون ريال عماني مقابل 6ر1 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مشيرة إلى تراجع أرباحها الصافية من 837 ألف ريال عماني إلى 555 ألف ريال عماني.وعلى مستوى تداولات السوق تراجع حجم التداول الأسبوع الماضي إلى 4ر11 مليون ريال عماني مقابل 4ر13 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه وتفوقت الأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسهم 31 شركة مقابل 12 شركة ارتفعت أسهمها و16 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

وفي السياق، بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي من حيث النسبة المملوكة في قطاع الخدمات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي ما يعادل 05ر14 بالمائة تلاه مباشرة وبنسبة قريبة جدا القطاع المالي 03ر14 بالمائة ومن ثم قطاع الصناعة 13ر8 بالمائة طبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية. شهريا وعلى أساس قطاعي، سجلت النسبة المملوكة من الإستثمار الأجنبي في القطاع المالي أعلى مستوى لها منذ يونيو 2015 عند 85ر15 بالمائة في حين كانت الأدنى في مايو بنسبة 67ر11 بالمائة.

أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات فكانت النسبة الأعلى في شهر مايو 25ر23 بالمائة والأدنى في مارس 62ر11 بالمائة وبالنسبة لقطاع الصناعة فكانت النسبة الأعلى في يونيو 64ر9 بالمائة والأدنى في يناير 32ر6 بالمائة من العام الحالي.