إسطنبول - الأناضول

قُتل 25 شخصا على الأقل، أمس، جراء قصف روسي استهدف سوقا في بلدة "معارة النعسان" السورية بريف إدلب الشمالي، فيما تفحمت غالبية الجثث نتيجة الاحتراق الشديد.

وقال طارق عريان وهو أحد عناصر الدفاع المدني (معارضة) في البلدة، إنَّ "الطيران الروسي استهدف، سوق المحروقات في البلدة الواقعة على مقربة من الحدود مع تركيا، مما أودى بحياة نحو 25 شخصا، غالبيتهم تفحمت جثثهم، وسقوط أكثر من 30 جريحا".

وأظهرت صور التقطت من مكان القصف، تعرض عدد كبير من السيارات للاحتراق بشكل كامل، فضلا عن ضرر كبير أصاب المباني المجاورة. وقالت شبكة سوريا مباشر (معارضة)، إن "الطيران الحربي الروسي ارتكب أمس مجزرة في بلدة معارة النعسان في ريف إدلب، حيث تحدث ناشطون عن استهداف الطيران الروسي بأربع غارات جوية السوق الشعبي".

وأضافت في بريد إلكتروني بأن "بلدة معارة النعسان خالية من أي فصيل مسلح، وتحوي أعداد كبيرة من النازحين من المناطق المجاورة، وكان النظام قد استهدف السوق منذ أكثر من عام بسيارة مفخخة، أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين". ويقصد سوق المحروقات بشكل يومي، عدد كبير من المدنيين، قادمين من القرى المجاورة لشراء المحروقات.

وبدأت روسيا في 30 سبتمبر الماضي شن غارات جوية في سوريا بدعوى محاربتها داعش، بيد أن الولايات المتحدة تصر على أن 90% من المناطق، التي استهدفتها المقاتلات الروسية، لا يوجد بها مواقع لتنظيم "داعش".

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس، تقريراً بعنوان "جاءوا لقتلنا"، وثقت فيه الهجمات "الروسية"، إضافةً إلى "ضحايا هذه الهجمات"، حيث ذكر التقرير أنه "منذ 30 سبتمبر، وحتى 1 نوفمبر، من عام 2015 الحالي، بلغت الهجمات الروسية، ما لا يقل عن 138هجمة، استهدفت 111 منها مناطق المعارضة المسلحة (101 استهدفت مناطق مدنية، و9 مناطق عسكرية)، واستهدفت 27 هجمة فقط، مناطق خاضعة لتنظيم داعش".

وأكد التقرير أن "هذه الهجمات استهدفت ما لا يقل عن 16 مدرسة، و11 منشأة طبية، و10 مساجد، و8 منشآت صناعية، والعديد من المراكز الحيوية الأخرى، كما استهدف عشرات المواقع العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة، التي تقاتل النظام السوري وتنظيم داعش، وهو ما لم يفعله التحالف الدولي الذي انتقدته روسيا سابقاً".

ووفق التقرير، فقد "تسببت هذه الهجمات بمقتل 583 شخصاً، 13 من مسلحي المعارضة، و570 مدنياً، بينهم 152 طفلاً، و60 امرأة". واستعرض التقرير الهجمات الروسية، ما بين 27 أكتوبر، وحتى 1نوفمبر، والتي بلغ عددها 81 هجمة، استهدفت محافظة حلب، تلتها إدلب، ثم حمص وحماة. وأشار التقرير إلى أن "النظام الروسي خرق قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، غير المتناسب في حجم القوة المفرطة"، إضافةً إلى "انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، وارتكاب العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب". وأوضح أن "التدخل الروسي زاد من معاناة السوريين، وأن الهجمات الروسية دحلت شهرها الثالث، دون أي إنجاز حقيقي، على صعيد إنهاء أو إضعاف تنظيم داعش".

وأشار التقرير إلى "الصعوبات الشديدة التي واجهت الفريق، في التعرف على معظم هذه المواقع، والحصول على حصيلة الضحايا والمصابين، بسبب التكتم الشديد، واعتبارها بمثابة أسرار عسكرية، خلافاً للمواقع المدنية التي يوجد فيها العديد من السكان المحليين، ولهذا فإن حصيلة الضحايا والمصابين، التي تم تسجيلها، تبقى أقل بكثير مما هي عليه في الحقيقة".

كما أكد التقرير على "المنهجية التي تم اعتمادها في إصدار حصيلة الضحايا، وفق معايير محددة، تتحدث عن مكان الحادثة، وزمانها، وأسماء، وتفاصيل الضحايا الذين خلفتهم، وغير ذلك من الأدلة"، موضحا أن "التمييز الهجمات بين النظام الروسي والنظام السوري، ليس بالأمر السهل".

وذكر أنَّ "لقاءً جمع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مع نائب السفير الروسي في مجلس الأمن، في مقر البعثة الروسية بنيويورك، ونفى فيه "فلاديمير سافرونوكوف" جميع الحوادث التي تتهم القوات الروسية بقصف مواقع مدنية، وأكد أنهم يتحرون الدقة عبر معلومات استخباراتية دقيقة من الأرض، وأن هجمات القوات الروسية تستهدف التنظيمات المتشددة بشكل رئيس". وأوصى التقرير القوات الروسية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبالتالي فإن النظام الروسي يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تقع منذ بدء الهجمات، والتي تم رصد بعضها عبر هذا التقرير، ويجب أن تتحمل التبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة. وطالب بحماية المدنيين من وحشية النظام السوري، والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات، التي تلقي عشرات البراميل المتفجرة يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سوريا من تنظيم داعش.