مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصاديّة والمالية بمجلس الشورى، أمس عددًا من المختصين في كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنميّة الصادرات، وذلك في إطار دراستها لمشاريع تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين المحالة من مجلس الوزراء إلى المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016)، للفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة سعادة أحمد بن محمد الهدابي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجرت مناقشات مستفيضة حول أبرز التعديلات التي تضمّنتها مشاريع القوانين، والمستجدات الاقتصادية التي دعت إلى أهميّة تلك التعديلات، التي من شأنها أن تسهم في تنمية ونمو القطاع الخاص في السلطنة. كما تمت مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بقانون شركات التأمين والتي من شأنها أن تسهم في نمو قطاع التأمين في السلطنة وتحقيق مصلحة مختلف الأطراف.

الجدير بالذكر أنّ اللجنة الاقتصاديّة وفي إطار دراستها لمجموعة من القوانين الاقتصادية والمالية في السلطنة منها مشاريع تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين التي أحيلت من الحكومة بحسب المادة (58) مكررًا (38) من النظام الأساسي للدولة، قد شكّلت فرق عمل لدراسة مشاريع القوانين وتقديم تقرير حول كل مشروع يتضمن نتائج الدراسة وما توصلت له اللجنة من خلال دراستها لمشروعات القوانين. وتواصل اللجنة خلال الأيام القادمة استضافتها لمجموعة من جهات الاختصاص.