مسقط - الرؤية

أقامت وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة ورشة عمل بعنوان "آليات حماية الوثائق والمراسلات الحكومية"، خلال الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الجاري، لإلقاء الضوء على آليات حماية الوثائق والمراسلات الحكومية بما في ذلك التوعية بقانون تصنيف وثائق الدولة، وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011م.

ورعى افتتاح الورشة سعادةُ وكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، حرصًا من وزارة الشؤون القانونية على عقد هذه الورش بهدف توعية الموظفين بأهمية الحفاظ على الوثائق، والوقوف على الآثار السلبية المترتبة على سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة، إضافة إلى بيان الجوانب القانونية المتصلة بواجب الموظف في الحفاظ على أسرار الوظيفة والنتائج القانونية المترتبة جراء إخلاله بهذا الالتزام .

وألقى محمد بن علي الفارسي، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة كلمة أكد من خلالها على أهمية استمرارية هذا النوع من الورش، وبيّن الهدف منها، كما أظهر ضرورة توعية موظفي الوزارة بالواجبات الملقاة على عاتقهم، بالحفاظ على الوثائق وتأمينها أثناء ممارستهم للمهام الوظيفية، والآثار القانونية الناجمة عن سوء استغلال الوظيفة.