"المركزي": البنوك في السلطنة قادرة على استيعاب التراجع في أسواق النفط العالمية

- سنجور: البنوك والنوافذ الإسلاميّة نجحت في استقطاب حصّة جيّدة من السوق المصرفي المحلي

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، أنّ الوضع المصرفي في السلطنة متين في ظل تنظيم ورقابة محكمة من قبل البنك المركزي العماني، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي العُماني في ضمان استقرار النظام المصرفي وتوافر مستوى السيولة الملائم في القطاع، مشيرا إلى أنّه يترجم هذا تمتع المصارف العاملة بمؤشرات مالية مرتفعة من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية في افتتاح أعمال النسخة الثانية من ندوة بنك نزوى "المعرفة للصيرفة الإسلامية" في فندق كراون بلازا مسقط، وأضاف سعادته أنّ إجماليّات القطاع المصرفي سجلت خلال الفترة ما بين (سبتمبر 2014 - سبتمبر 2015م) نمواً ملحوظاً مع ارتفاع الأصول بنسبة 16.4% لتبلغ 29.7 مليار ريال عماني، ووصل إجمالي الائتمان إلى 19.6 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 12.9% كما سجلت الودائع نموًا بنسبة 11% لتصل إلى 19.5 مليار ريال عماني، وبلغ متوسط كفاية رأس المال لكافة المصارف العاملة في السلطنة إلى 15.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية سبتمبر 2015، مفارنة مع النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العماني والبالغة 12%.

وأوضح سعادته أنّ الهدف الرئيسي للسياسة النقديّة التي يتبعها البنك المركزي العماني يتمثل في ضمان استقرار النظام المصرفي، وتوافر مستوى السيولة الملائم في القطاع المصرفي المحلي من أجل توفير الائتمان اللازم للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل احتياجات الحكومة إلى الأموال لسد العجز المتوقع في الموازنة.

وسعيا لتحقيق هذه الأهداف كشف سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّه سيتم اتخاذ الخطوات التي تكفل تعزيز مصادر الأموال لدى البنوك؛ ومن ضمنها: استخدام عمليّات إعادة الشراء؛ لضخ السيولة بالعملة المحليّة إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى عمليات المقايضة العكسية للإقراض بالعملة الأجنبية.

وأوضح سعادته أنّ لجنة السياسة النقدية والتطوير المصرفي بالبنك المركزي تقوم بمراجعة عمليات السياسة النقدية وإدارة السيولة، وتشمل المؤشرات التي تتم مراقبتها بشكل مستمر: الأرصدة اليومية للبنوك لدى البنك المركزي العماني، وحجم سوق الإقراض بين البنوك وأسعار الفائدة السائدة فيه، بالإضافة إلى حجم الاستثمار في سندات الخزينة وشهادات الإيداع للبنك المركزي العماني.

وأشار إلى أنّ تقارير الاستقرار المالي واختبارات الضغط التي تمّ إعدادها مؤخرًا من قبل دائرة الاستقرار المالي بالبنك المركزي تشير إلى المتانة والمرونة والتنوع القطاعي التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بشكل عام والتي تمكنه من استيعاب مختلف التطورات ومنها بطبيعة الحال التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية.

وشكلت النسخة الثانية من ندوة المعرفة للصيرفة الإسلامية التي نظمها بنك نزوى منصّة جمعت بين خبراء ورواد قطاع الصيرفة؛ حيث شهدت حضور أكثر من 150 من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف استعراض ومناقشة الفرص والتحديات التي من شأنها التأثير على قطاع الصيرفة الإسلامية خاصة في ظل هبوط أسعار النفط.

وقال سعادة حمود بن سنجور خلال الكلمة الرئيسية للندوة فيما يخص المصارف والنوافذ الإسلامية في السلطنة إنها نجحت في استقطاب حصة جيدة في السوق المصرفي المحلي بفضل الإقبال على المنتجات المتوافقة مع الشريعة التي تطرحها في السوق المصرفي سواء في جانب الودائع أو التمويل. وبلغت حصة المصارف والنوافذ الإسلامية من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي العُماني حوالي 6.5% في نهاية سبتمبر 2015"، وأوضح أنّ هذا النجاح لابد أن يصاحبه فهم لقواعد التمويل وضوابطه الشرعية والتطبيقية، وهو ما يتطلب بالتالي بناء رأسمال بشري قادر على النهوض بالصناعة المصرفية الاسلاميّة والسير بها قدما، وكذلك ابتكار منتجات تمويلية إسلامية جديدة، إضافة إلى تنمية الوعي لدى المجتمع.

أمّا عن أهم التحديات التي تواجهها المصارف المرخصة في السلطنة حاليا فقال سعادته إنها تشمل قدرتها على مواصلة دعم الاقتصاد الوطني الذي يتسم بالانفتاح من خلال الاستمرار في استقطاب المدخرات الوطنية وتلبية مختلف الفعاليات الاقتصادية في البلاد، ويوفر المرونة الكافية للتعامل مع مختلف التغيرات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية الحفاظ على المركز المالي السليم والمرن الذي تتمتع به البنوك بالسلطنة وفقا للمعايير العالمية ومتطلبات بازل.

وخلال كلمته الافتتاحية سلط الدكتور جميل الجارودي، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، الضوء على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم وعلى أهميّة ترسيخ أطر التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في كافة المجالات لتعزيز نمو الإقتصاد الوطني. وأكّد الجارودي في كلمته على التزام بنك نزوى بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلاميّة في السلطنة.

وتحدث الدكتور جميل الجارودي بقوله: "بلغت الأصول المصرفية الإسلاميّة عالمياً ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أنّ يؤدي هذا النمو إلى تسارع وتيرة التوسع العالميّ في هذا القطاع، وذلك استجابة للطلب المتنامي على الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلاميّة. ومن هذا المنطلق، فقد ارتأى بنك نزوى ضرورة عقد مثل هذا الملتقى للعام الثاني على التوالي بهدف إبراز التحديات التي يواجهها المشهد الاقتصاديّ الحاليّ، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة، واستلهام أفكارٍ جديدة من شأنها الارتقاء بهذه الصناعة الحيويّة".

ثم أضاف الجارودي قائلاً: "تبذل السلطنة جهوداً دؤوبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الجهود التعاونيّة بين القطاعات المختلفة لتمكين البلاد من بناء اقتصادي معرفي يلبي تطلعاتها المستقبليّة. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل بتعزيز هذه الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة، قمنا بتنظيم هذه الندوة لكي تمثل منصة للتناقش وتبادل وجهات النظر من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة وريادة قطاع الصيرفة الإسلامية".

هذا، وقد تضمّنت الندوة حلقتي نقاش، أولهما جاءت تحت عنوان "التطلعات الاقتصادية.. محلياً وإقليمياً"، أدارها الدكتور حاتم الشنفري، عضو مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، وشارك فيها سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز، إضافة إلى الشيخ أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، والمهندس عمران المرهوبي، المدير الفني لشركة تنمية نفط عُمان.

بينما جاءت الحلقة النقاشية الثانية تحت عنوان "آفاق وتحديات قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان" أدارها محمد نور أنوار سجاري، من قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى شاركه فيها لفيفٍ من خبراء قطاع الصيرفة الإسلامية تضمن كلا من الدكتور جميل الجارودي، والفاضل سهيل مغيث، الرئيس التنفيذي لدار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية، والفاضل سهيل مغيث، رئيس قسم الصيرفة الإسلاميّة بكلية الدراسات المصرفية والمالية.