مسقط - الرؤية

اعتمد صاحب السمو السيّد هيثم بن طارق آل سعيد الوزير المُشرف على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنيّة القرار رقم 1/2015 الصادر في 10 نوفمبر 2015، المعني بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة، كما اعتمد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة القرار رقم 292/2015 الصادر في 10 نوفمبر 2015 المعني بشأن العمل بقواعد وإجراءات الاطلاع على المحفوظات بالهيئة.

وفي إطار السعي الدؤوب من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتشجيع البحث العلمي، وإبراز القيمة الثقافيّة والعلميّة والتربويّة للمحفوظات وتيسير الاطلاع؛ شرعت الهيئة في استقبال المستفيدين في قاعة الاطلاع بدائرة الاطلاع على الوثائق بالمديرية العامة للبحث وتداول الوثائق؛ حيث أصبح بإمكان المستفيد البحث والاطلاع والحصول على نسخ من المحفوظات المتعلقة بموضوع بحثه.