أكَّد أنَّ الشركة إحدى مخرجات "ندوة سيح الشامخات".. ولا تعارض مع مهام البنوك و"الرفد"

مسقط - الرُّؤية

أكَّد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، أنَّ الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار" تعمل على استكمال منظومة التمويل بالسلطنة، ولا تتعارض في كل الأحوال مع ما هو قائم من بنوك تجارية وصناديق تمويل تنموية؛ مثل: صندوق الرفد، بيد أن الشركة تمثل تَقَدُّما آخر نحو تطوير بنية ريادة الاعمال بالسلطنة، وفتح آفاق تمويلية أكبر للمبدعين وأصحاب الأفكار.

وأضاف الفارسي -في تصريحات- أن تأسيس "إثمار" يأتي في إطار تنفيذ أحد قرارات ندوة سيح الشامخات المنعقدة في يناير 2013، تزامنا مع الإعلان عن إنشاء صندوق الرفد بتوجيهات سامية. وأوضح أنَّ الإعداد لتأسيس هذه الشركة استغرق كل ذلك الوقت حرصا على اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان نجاحها، على غرار صندوق الرفد الذي حقق ولا يزال يحقق نتائج ايجابية أكدت على نجاحه.

وأبرز الفارسي أوجه الاختلاف بين الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار" كجهة تمويلية وبين صندوق الرفد، وقال إنه من خلال دراسة الطلبات المقدمة للصندوق أو المشاريع الممولة على مدى عامين كاملين، لوحظ أن هناك أفكارا لمشاريع ذات طابع ابتكاري تقني أو سياحي أو تنتمي للاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد اللامادي، ولا يمكن لصندوق الرفد تمويلها، كون تنفيذها ينطوي على مخاطر عالية، فيما أن الصندوق لا يطلب ضمانات بالأساس وفقا لسياساته التمويلية، في حين أن البنوك التجارية تشترط توفير ضمانات عينية للتمويل، وهو ما لا يتوفر أحيانا لدى صاحب الفكرة، التي لو طبقت وفقا لشروط محددة لكانت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه بناء على ذلك واستمرارا للنهج المتبع في الصندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذا لقرارات "سيح الشامخات" وإستراتجية الصندوق المتمثلة في دعم التمويل المشترك، فقد تم تأسيس الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار" لتمويل المشاريع ذات المخاطر العالية والتي من شأنها ان تبرز نجاح الشباب العماني وتبني الافكار المتميزة.

وأوضح أن هذا النوع من الشركات يركز على قطاعات مهمة واساسية وواعدة، تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي؛ كقطاع تقنية المعلومات والسياحة والنفط الغاز والاقتصاد الأخضر والزراعة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي للمؤسسات أو الشركات، إضافة إلى الدعم الاداري والفني عبر الشراكة.

وأوْضَح الفارسي أنَّ شركة رأس المال المبادر تدخل كشريك لفترة محدودة مع صاحب المؤسسة أو الشركة المموَلَة من خلال شراء بعض الحصص يتم الاتفاق حولها بين الطرفين، وتتولى شركة رأس المال المبادر خلال فترة الشراكة مساندة المؤسسة أو الشركة الممولة على إعداد خططها التمويلية والتسويقية وتحديد رؤيتها وإستراتيجيتها، وكذلك المساعدة على الإدارة ومسك الدفاتر والأنظمة المحاسبية، إضافة إلى ما يتعلق بالجوانب الفنية والتكنولوجية ذات الصلة بالنشاط، وبعدما يتم التأكد من وضع المؤسسة او الشركة على المسار الصحيح والبدء في تحقيق ايرادات وارباحا حقيقية، تنسحب شركة رأس المال المبادر وتسترجع المؤسسة حصصها لتواصل ممارسة نشاطها في احسن الظروف بكل ثبات ودراية ونجاح.

وعن ماهية "إثمار"، أوضح الفارسي أنَّ الشركة تعد من أولى الشركات بالسلطنة في مجال رأس المال المبادر والتي حُدِّد رأسمالها بمبلغ 10 ملايين ريال عماني بصفة أولية، وهي شركة مساهمة مقفلة وغير تابعة لأي جهة حكومية، وتقع تحت مظلة القطاع الخاص، وستكون مختلفة في طريقة تمويلها وتركيبتها الإدارية والمالية؛ حيث ساهم الصندوق في رأسمالها بمبلغ نصف مليون ريال وسيعمل على دعم رأسمالها من خلال دعوة الجهات الراغبة بالاستثمار في هذه الشركة. وأضاف أن ما يميز "إثمار" أنها تسعى إلى إدخال ثقافة جديدة في السوق، وهي الشراكة الحقيقية بين شركة مساهمة ورائد أعمال، ولن يقتصر دورها على الجانب التمويلي فقط، وإنما كشريك فعال للمؤسسات ووضع آلية لوصولها للعالمية على اعتبار نجاحها داخل السلطنة، وسيكون هناك تبادل خبرات وخبراء من القطاع المصرفي ومن الشركات الاستثمارية.

وحول ما تستند عليه الشركة من أسس التقييم، بين الفارسي أن الشركة تعتمد على عدة معايير أساسية؛ كالمنتج ورأس المال والقطاع والعملاء وغيرها من عناصر التقييم الاساسية الحديثة والذي بدوره سينعكس على اتخاذ قرار الدخول كشريك برأس المال المخاطر، وهو ما تم تطبيقه عند اختيار الثلاثة مشاريع الاولى، والتي سيجري تمويلها من قبل "إثمار"، والتي تم الاعلان عنها خلال المؤتمر المنعقد يومي 6 و7 ديسمبر الجاري؛ إذ تضمنت مشروعين من المشاريع الممولة من صندوق الرفد، وهو مبعث فخر للصندوق الذي يساند بقوة المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وتُمثل الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار"، التي أعلن عن انشائها خلال فعاليات مؤتمر "عمان الأول لريادة الأعمال ورأس المال المبادر" يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، استثمارا مهما لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودافعا نحو تطوير ثقافة ريادة الاعمال بالسلطنة، وفتح افاق أرحب لأصحاب المشاريع الابداعية، وذلك برأسمال أولي يبلغ 10 ملايين ريال عماني، وساهم في تأسيسها صندوق الرفد بحوالي نصف مليون ريال عماني (ما يعادل 5%)، سعياً إلى رفد الاقتصاد الوطني بالمؤسسات الابتكارية أو في قطاعات تقنية المعلومات أو السياحية أو النفط والغاز أو الزراعة.

وتتميز شركات رأس المال المبادر بشكل عام بتمويل المشاريع التي تتضمن نسب مخاطرة عالية وتستوجب تمويلا مرتفعا، علاوة على استهدافها للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، ولا يمكن للجهات التمويلية العادية كالبنوك التجارية وغيرها من تمويلها دون ضمانات عينية كافية لتغطية المخاطرة.