وزير الإسكان يؤكد على ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية

مسقط - الرُّؤية

قدَّمتْ الشركة الاستشارية في إطار مشروع دراسة تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الإسكان، أمس، تقريرا مفصَّلا حول واقع الأعمال المنجزة في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الإسكان خلال المرحلة السابقة، بحضور معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وسعادة المهندس وكيل الوزارة، وبحضور مسؤولين من هيئة تقنية المعلومات؛ حيث تمَّ مُناقشة وتقييم الوضع الحالي لخدمات الوزارة والخطوات التي يتم بموجبها إنجازالمعاملات لقطاعات الإسكان والتخطيط والأراضي وإمكانية تطوير تلك الخدمات من حيث إعادة هندسة الإجراءات ووسائل تقديم الخدمات وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدَّمة عبر تطبيقات الهواتف والموقع الإلكتروني، كما تمَّ استعراض نموذج لمعاملة تم توثيق إجراءاتها بصورة عملية وفقا للوضع القائم، كما تمَّ تصنيف خدمات الوزارة من حيث عدد الخدمات التي يُقدِّمها كلُّ قطاع وأهم الملاحظات لطريقة تقديم وإنجاز المعاملات في مجال التخطيط والمساحة والأراضي والسجل العقاري والإسكان الاجتماعي والمشاريع.

كما جَرَى مُناقشة الوضع الحالي لتقنية المعلومات من حيث الأنظمة والمستخدمين وأنواع قواعد البيانات المتوفرة، وتقييم البنية الأساسية لتقنية المعلومات، إلى جانب حوكمة أمن المعلومات وحوكمة إدارة الخدمات الإلكترونية، وجرى خلال اللقاء مناقشة مقترحات إنجاز المعاملات بطريقة إلكترونية، إضافة إلى مناقشة إعداد مؤشرات معتمدة لقياس أداء خدمات الوزارة، وأهمية إعداد رؤية مستقبلية تتضمن آراء القيادات العليا في الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية.

وأكد معالي الشيخ وزير الإسكان على ضرورة أن تتضمَّن الدراسة الاستشارية لتطوير خدمات الوزارة مختلف الجوانب والمقترحات التي تسهل من تقديم الخدمة للمستقيدين بجودة عالية تحقق رضا المستفيدين وبطريقة مختصرة، وتسرع من إنجاز المعاملات. مؤكدا على أهمية أن تشمل الدراسة الاستشارية موضوع الربط والتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتقليل دورة إنجاز المعاملة. ويأتي الاجتماع ضمن سلسة من الاجتماعات الدورية لمراجعة ما تمَّ إنجازه من مراحل عمل الدراسة الاستشارية التي تهدف إلى تطوير خدمات وزارة الإسكان بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات من خلال وضع خطة عمل متكاملة لتطوير وتحسين خدمات الوزارة بما يتماشي مع خطة التحول للحكومة الإلكترونية وإستراتيجية عُمان الرقمية؛ بحيث يتم دراسة جميع معاملات وزارة الإسكان في مجالات التخطيط والمساحة والسجل العقاري والأراضي والإسكان الاجتماعي، ودراسة توحيد الإجراءات بعد تحسينها وإعادة هندستها لتقليل خطوات إنجاز المعاملة، والاستفادة من مبادرات الحكومة الإلكترونية وتطبيقها، وإعادة هيكلة تقنية المعلومات في الوزارة لتتوافق مع الإجراءات.

تعليق عبر الفيس بوك