مسقط - الرؤية

قام سنبسر ديل، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمجموعة شركة بي.بي، بزيارة بعض دول الخليج العربي؛ منها سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية؛ حيث التقى مع كبار الشخصيات الحكومية والمختصين في مجال الاقتصاد والطاقة.

وخلال هذه اللقاءات، جرى مناقشة مستقبل سوق النفط، والاتجاهات الإقتصادية الرئيسية وديناميكيات الطاقة في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم. وتعليقا على هذه الزيارة، قال سنبسر ديل: "الشرق الأوسط هو المساهم الرئيسي في إمدادات الطاقة العالميّة وسيظل كذلك، وتواجه منطقة الشرق الأوسط تحديًا ماليًا مع انخفاض في الإيرادات الحكوميّة مترتباً على انخفاض أسعار النفط، ونحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة هذه القضيّة".

وتتمتع شركة بي.بي بتاريخ طويل في الشرق الأوسط يمتد إلى أكثر من 100 سنة، فللشركة عدة مشاريع في عدة دول في الخليج العربي. ففي سلطنة عمان، تقوم شركة بي.بي بتنفيذ مشروع خزان، واحد من أكبر مشاريع الغاز قليل النفاذية في الشرق الأوسط. إذ من المتوقع أن يزيد مشروع خزان إجمالي إمدادات الغاز اليومي في سلطنة عمان بنسبة الثلث، ويسير المشروع وفق الميزانيّة المحددة، وعلى الجدول الزمني المقرر. أمّا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتساهم الشركة في تطوير الكوادر الوطنيّة في مجال النفط والغاز من خلال التعاون مع شركة أدما. في الكويت تدعم شركة بي.بي شركة نفط الكويت من خلال إمداد شركة نفط الكويت بخبراء تقنيين للمساهمة في تعزيز كفاءة الإنتاج ونمو الاحتياطيّات.

خلال الاجتماعات التي قام سبنسر بعقدها مع المسؤولين الخليجيين؛ قام بعرض التقرير الإحصائي لشركة بي.بي. ويعد هذا التقرير ولأكثر من 60 عامًا، أحد أهم المراجع الإحصائية للطاقة، ويعد الأكثر توثيقاً وتقديرا على نحو عالمي في مجال النفط والغاز.

وتابع ديل: "وفقًا للتقرير الإحصائي فدول الشرق الأوسط تحتفظ بدورها الريادي كأكبر مصدر للنفط في العالم ولكن حصة تصديرها انخفضت مع ازدياد الاستخدام المحلي، ونحن نتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط بنسبة 32% بحلول عام 2035. وأن الاستهلاك سينمو بنسبة 69%، وأن 97% من الطلب على الطاقة لايزال يلبي من خلال استخدام الوقود الأحفوري بحلول نهاية فترة التوقعات". وأضاف: "من المتوقع نمو إنتاج النفط بنسبة 19% في الشرق الأوسط؛ ولكن مع ارتفاع الطلب قد يصل إلى نسبة 48% بين عامنا وعام 2035، مخفضاً بذلك الحد من حصة الإنتاج المعد للتصدير".