مسقط - العمانية
تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي 4ر6 بالمائة وأغلق على 5547 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق شهري له خلال العام الحالي، وخسر المؤشر الشهر الماضي 380 نقطة وسط هبوط عام في أغلب الأسهم المتداولة وانعكس هذا الهبوط على أداء المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية خاصة مؤشر القطاع المالي الذي فقد 652 نقطة وأغلق على 6645 نقطة متراجعا بنسبة 9ر8 بالمائة وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 2ر6 بالمائة والخدمات 5ر4 بالمائة ومؤشر السوق الشرعي 3ر4 بالمائة.
وجاءت هذه التراجعات وسط مزيد من الهبوط في أسعار النفط الذي تراجع خلال الشهر الماضي دون مستوى الـ 40 دولارا للبرميل مما أثار ذعرا في الأسواق المالية الخليجية التي تعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط لتمويل المصروفات الحكومية.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الموازنة العامة للدولة سجلت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عجزا بـ 9ر2 مليار ريال عماني في حين تراجع متوسط سعر نفط عمان في
الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 6ر58 دولار للبرميل مقابل 45ر105 دولار للبرميل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت في شهر نوفمبر الماضي أسعار أسهم 51 شركة مقابل 8 شركات فقط ارتفعت أسعارها و16 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى التراجعات وأغلق على 130 بيسة متراجعا بنسبة 5ر31 بالمائة وتراجع سهم مؤسسة خدمات الموانئ 6ر20 بالمائة وأغلق على 127 بيسة وهبط سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 16 بالمائة وأغلق على 346 بيسة وتراجعت أسهم الأنوار القابضة وصناعة مواد البناء والمتحدة للتمويل بنسب تتجاوز الـ 14 بالمائة، فيما هبط سهم جلفار للهندسة والمقاولات والحسن الهندسية وبنك العز الإسلامي وأومنفيست بنسب تفوق الـ 13بالمائة.
وجاءت الارتفاعات محدودة وحامت حول الـ 1 بالمائة باستثناء ارتفاع سهم العمانية التعليمية القابضة بنسبة 21 بالمائة ليغلق على 178 بيسة والعمانية للتغليف الذي ارتفع 4ر5 بالمائة وأغلق على 290 بيسة وكانت التداولات على السهمين محدودة عند نحو 12 ألف ريال عماني و4 آلاف ريال عماني على التوالي.
وبلغ إجمالي حجم التداول الشهر الماضي 7ر66 مليون ريال عماني، وقد تصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا بحجم تداول بلغ 4ر12 مليون ريال عماني وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 5ر7 مليون ريال عماني ثم بنك نزوى بحجم تداول بلغ 2ر5 مليون ريال عماني.
وأظهرت تداولات شهر نوفمبر الماضي إقبالا جيدا من المستثمرين المحليين والشركات الاستثمارية والصناديق المحلية والخليجية على الشراء، وأشارت الإحصائيات الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن المشتريات المحلية استحوذت على 75 بالمائة من تداولات السوق والخليجية 4ر16 بالمائة في حين مال المستثمرون الأجانب إلى البيع وبلغت نسبة مبيعاتهم 3ر31 بالمائة من التداولات مقابل شراء بنسبة 2ر7 بالمائة.
الى ذلك بلغت قيمة الإدراجات الجديدة بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي 404 ملايين ريال عماني في مقدمتها الإصدار الأول من الصكوك السيادية للسلطنة الذي تبلغ قيمته 250 مليون ريال عماني تم إدراجه في 10 نوفمبر في خطوة من شأنها زيادة عمق السوق وإتاحة المزيد من الأدوات والخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي صفقة على الصكوك خلال الشهر نفسه.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية أيضا إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة الطيران العماني البالغ عددها 1ر138 مليون سهم بالسوق الثالثة وتبلغ قيمة الأسهم الجديدة 1ر138 مليون ريال عماني، وشركة الطيران العماني مدرجة في السوق الثالثة التي يتم فيها عادة إدراج الشركات المقفلة التي لا يتم تداولها من قبل الجمهور.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الطيران العماني قد قررت في اجتماعها في 25 أكتوبر الماضي زيادة رأسمال الشركة من 546 مليون ريال عماني إلى 1ر684 مليون ريال عماني عن طريق إصدار 1ر138 مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحكومة السلطنة نظير المساهمة النقدية المستلمة خلال عام 2014م، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالا عمانيا واحدا.
وشهدت السوق الثالثة أيضا إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة نهضة الدقم للمساكن البالغ عددها 146 مليون سهم بقيمة 6ر14 مليون ريال عماني وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 بيسة.
كما تم أيضا إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة العمانية للبورسلين (وهي شركة مقفلة) ويبلغ عدد الأسهم الجديدة 3ر1 مليون سهم بقيمة 3ر1 مليون ريال عماني، وقد قامت الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، ومن خلال هذه الزيادة رفعت الشركة رأسمالها من 4ر5 مليون ريال عماني إلى 7ر6 مليون ريال عماني. إلا أن زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية لم تؤثر على إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة التي تراجعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 14 مليارا و660 مليون ريال عماني مقابل 14 مليارا و722 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر الماضي لتسجل السوق رغم الإدراجات الجديدة خسائر في قيمتها السوقية تبلغ حوالي 62 مليون ريال عماني.
