سليمة بنت عبدالله المشرفية

في السابق كانت إثباتات الاستحقاق لرواتب الشؤون الإجتماعية -للنساء-لا تتحقق إلا بورقة موقعة من شيخ القبيلة ومعتمدة من سعادة والي الولاية ولاتجدد إلا بعد مضي مدة تتعدى سنوات طويلة ...

وكان من الطبيعي جدا أن تحدث تلك الحالات الشاذه المعدودة على الأصابع لتصرف بعض النسوة حينما استمررن في إلتهام حقوق ليست لهن ومنذ ذلك الوقت غير البعيد اتخذت الوزارة اجراءات مشددة في موضوع الاثباتات ورأت أنها قد فرطت في السابق على الاعتماد على ضمير المواطنات الفاضلات فحسب وكما يقول المثل العماني الدارج"يسويها الشين وتطيح في الزين"

فقامت بإدخال الكاتب بالعدل ضمن الاثبات بل والخدمة المدنية أيضا بل واشترطت الإثبات سنويا ومن ثم شبه سنوي

جاء ادخال وزارة الشؤون الإجتماعية للكاتب بالعدل مع عدم استثنيها لشيخ القبيلة ووالي الولاية

وسبب إدخالها للكاتب بالعدل لكونه المسؤول عن توثيق الحالات الإجتماعية ومن ثم فإن درايته بمن تزوج وتطلق وترمل واسعة ولكن هل كل من تزوج وثق عقده؟!!

الإجابة أن عدد الموثقين لعقود زواجهم هم أعداد بسيطة مقابل من يتزوج من غير عقود في بلادنا وقد توثق تلكم العقود أيضا بعد مضي سنة أو سنتين وأكثر على الزواج أضف لذلك أن الكاتب بالعدل يكتفي بالاستمارة المعتمدة من مكتب الوالي وشيخ القبيلة غالبا ولايبحث في سجلاته الكثيره الغير مفهرسة الكترونيا مما يتعذر في الحالتين معرفة صدق المدعية من غيره

إن هذا الاجراء المتعسف أثقل كاهل الضعيفات اللواتي يعانين مايعانين في سبيل الاتيان به

تصور معي أيها القارئ الكريم أن المستحقة تستلم بادئ ذي بدئ استمارة من الكاتب بالعدل ثم تأخذ بصحبتها إلى مكتب الوالي وشيخ القبيلة شاهدين -وغالبا يشترط أن يكونا من عائلتها وأقاربها

ولا تعلم إن كان سعادتهما على رأس عملهما أم لا

ثم تعود أدراجها إلى دائرة الكاتب بالعدل بصحبة شاهديها السابقين لاستلام ذلك الإقرار وتودعه لدى دائرة الشؤون الإجتماعية في الولاية

هذا الاجراء لايتم خلال خمس سنوات أو عشر سنوات لا بل سنويا ومؤخرا كان بعد ستة أشهر فقط

ستة أشهر يقمن المستحقات بكل تلك الاجراءات الشائكة من غير مبالاة بأوضاعهن الحرجة غالبا !!!!

وأثقلت كواهل دوائر الكاتب بالعدل أيضا بتلك المعاملات المتكررة سنويا وشبه سنويا مما ضاعفها أضعافا مضاعفة ...

إنها جهود لا تسمن ولا تغني من جوع كما رأينا وكان يكفي من وزارة الشؤون أن تنسق مع دوائر الكاتب بالعدل أو وزارة الخدمة المدنية كونها الجهة التي تستقبل عقود الزواج وتوثقها لديها بعد توثيقها في دوائر الكاتب بالعدل من أجل إعلامها بحالات زواج المستحقات إن وجدت...

أو أنها تستثني الوالي والشيخ من هذا الاثبات وتجعله من مسؤولية الكاتب بالعدل فحسب مع جعله سنويا فقط...

إنها مهمة تبدأ بضمير المواطن المحترم وتنتهي بضمير أكبر مسؤول في وزارة الشؤون ...

slima69844@gmail.com