◄ الذيب: القانون الجديد للتعدين يتضمَّن تسهيلات أكثر للمستثمرين

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أُفتُتِح، صباح أمس، مؤتمر ومعرض عُمان للتعدين؛ وذلك تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة مسؤولي الدوائر الحكومية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة؛ وذلك بمركز عُمان الدولي للمعارض، وتنظمه شركة "عمان إكسبو" بالتعاون مع مكتب أوتاد للاستشارات التعدينية ويستمر يومين.

وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب إنَّ المؤتمرَ يُتيح فرصة للشركات والمتخصصين في هذا القطاع للتعرف على وضع وأسواق المعادن وأسعارها في مختلف مناطق العالم، كما يُمثل فرصة لالتقاء الشركات المتخصصة في المعادن مع الشركات والخبراء في مجال التعدين للتعرف على أحدث التقنيات الموجودة في العالم.

وحول أنشطة الهيئة العامة للتعدين، كشف سعادته أنَّ الهيئة تعمل حاليا على عدة محاور؛ أهمها: قانون التعدين؛ حيث إنها أرسلت القانون للجهات المختصة لدراسته ومراجعته.. وأضاف بأنَّ الهيئة تعمل على وضع إستراتيجية خاصة للتعدين، ويشارك في الإستراتيجية القطاع الخاص والمتخصصون والخبراء وبعض الأجهزة الحكومية، وتشمل السبل الكفيلة بإنجاح قطاع التعدين في السلطنة وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى دفعه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر بين الهيئة العامة للتعدين والمجلس الأعلى للتخطيط والمركز الوطني للإحصاء حول وضع سياسة فيما يتعلق بكيفية إحصاء مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، كما أوضح أنَّ القانون الجديد للتعدين يشمل أفكارًا جديدة وتسهيلات أكثر للمستثمرين وشروطًا كثيرة لإيجاد مستثمرين جادين وإيجاد شركات جادة في قطاع التعدين.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تُواجه المستثمرين في مجال التعدين -خاصة جاهزية الموانئ المتخصصة- قال سعادة أحمد الذيب: إنَّ هذا النقص بالفعل يُعد تحديًا، لكن لا يُمكن إغفال وجود بعض الموانئ التي توجد بها مرافئ مجهَّزة لتصدير المعادن مثل ميناءي صحار وصلالة، إضافة إلى وجود خطة لتجهيز الكثير من المرافئ لتصدير المعادن بالقرب من مواقع المواد التعدينية، كما يوجد تنسيق مع وزارة النقل والاتصالات حول دراسة وإيجاد أفضل المرافئ لتصدير المواد المعدنية.

من جانبه، قال الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام مساعد بالهيئة العامة للتعدين: إنَّ الهيئة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها؛ بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.

وأضاف بأنَّ الأهداف الرئيسية للقطاع هي استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الانتاجية والعمل على توفير احتياطات كبيرة مؤكدة من المعادن بالاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

وأكد أنَّ الهيئة تقوم بإجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية فيما تعلق بقطاع المعادن وزيادة مساهمة قطاع التعدين في اجمالي الناتج المحلي للسلطنة وجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن وقيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى والعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية وتوفير فرص العمل والتدريب للباحثين عن العمل.

وقال الراجحي إنَّ الهيئة العامة للتعدين توفر جميع البيانات المتعلقة بالخامات المعدنية المختلفة المتواجدة بالسلطنة للقطاع الخاص؛ من أجل الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة لرفد الاقتصاد الوطني.

ويهدفُ المؤتمر والمعرض إلى استقطاب الشركات الدولية العاملة في قطاع التعدين بهدف التعريف بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات في مجال التعدين، وتمت فيه دعوة عدد من المشاركين من القطاعات المالية، والاستثمارية، والتجارية، والتنظيمية، إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك لتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج إستثمارية مستدامة من شأنها أن تطوير قطاع التعدين في السلطنة ودعم اقتصادها، وكذلك هو فرصة للتطرق الى الفرص التعدينية في السلطنة وكيفية الاستثمار فيها وتضمينها في خارطة الصناعة العالمية؛ وذلك للارتقاء بالسلطنة ضمن الدول المهمة في قطاع التعدين، وإلى إبراز السلطنة كمنطقة جذب تعدينية على المستويين المحلي والعالمي وتوسيع نطاق الاستثمارات التعدينية بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية الأخيرة الرامية إلى الاهتمام بهذا القطاع ودعمه للوصول به إلى جعله رافداً مهمًّا يثري الدخل القومي ويساهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة تعدينية وتسويق منتجها الوطني في مجال التعدين على المستوى العالمي بما يؤسس لصناعة تعدينية مستدامة.

ويُشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليون لتقديم خبراتهم في مجالات تعدينية مختلفة، وسيتم التطرق في المؤتمر إلى عدة موضوعات التي تهم السلطنة وزيادة قيمتها المضافة من خلال نقل الخبرة العملية والتكنولوجيا المتقدمة إليها والتقليل من الأثر البيئي السلبي الناتج من القطاع التعديني.

وقد تجاوز عدد الشركات المشاركة بالمعرض 50 شركة، وانطلقت فعاليات المؤتمر المصاحب له بمشاركة أكثر من 250 مشاركا يحاضر لهم فيه 40 متحدثاً يغطون 28 موضوعا تتعلق بكافة جوانب العمل التعديني بدء من مراحل الاستكشاف والى مراحل التسويق.

ويُمثل المعرض المكان الملائم لعرض المنتجات التعدينية المحلية وتسويقها إقليميا ودوليا، إضافة إلى الاطلاع على آخر مجالات التكنولوجيا المتقدمة في المسح الجيولوجي والتنقيب المعدني والاستخراج التعديني وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعدينية، إضافة إلى أنه فتح المجال للشركات العاملة في هذا القطاع من السلطنة لتقديم خدماتها اللوجستية والاستشارات الفنية والمالية، كل ذلك تحت سقف واحد من شأنه زيادة القوة الشرائية وتأسيس قاعدة أعمال إقليمية تدعم القطاع التعديني في السلطنة على المدى البعيد.

وهو فرصة لتمكين أقطاب صناعة التعدين من اللقاء والاجتماع تحت سقف واحد للتعرف على الفرص الاستثمارية وعقد الصفقات التجارية، وهو يسلط الضوء على صناعة التعدين في سلطنة عُمان، ويعزز صورتها باعتبارها رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني من خلال عرض الفرص الاستثمارية التعدينية القائمة والواعدة.

ويُسهم هذا الحدث -وبشكل كبير- في نشر التوعية والدعم لصناعة التعدين على المستوى التجاري من خلال التعريف بالاستثمار في هذا المجال ومدى أهميته وأهمية إسهاماته في الدورة الاقتصادية، وقد تمَّ تنظيم هذا الحدث ليكون بمثابة منصة تجارية مهنية لمجال الصناعة المعدنية والصناعات التحويلية التي تعتمد على الخام المعدني في السلطنة الذي يشهد نمو متسارع، وهو كذلك يمثل نقطة مهمة في معالجة القضايا التي تعيق تطوير القطاع التعديني وتقديم الدعم الحكومي لتحسين أداء قطاع التعدين في السلطنة، كما يساعد في الاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاع التعدين والمتاحة في منطقة الخليج، والذي من المتوقع أن يتوسع فيه هذا القطاع بصورة كبيرة، وأن يمتلك حصة من الاستثمارات الجديدة؛ حيث يضيف إلى صناعة الطاقة الإنتاجية لتلبي الطلب المتزايد على الصعيد المحلي، ويمكن من خلاله اغتنام الفرص الناتجة عن النمو القوي لقطاع التعدين في السلطنة.

وعلى هامش المؤتمر ستتم مناقشة العديد من الفرص الإستثمارية للعارضين والزوار؛ وذلك من خلال توسيع نطاق المنتجات وتنوع العارضين، ومن خلال توسيع إطار عمل القطاع أمام الهيئات الحكومية فيما يخص كل أوساط التعدين وتمهيد الطريق للأعمال أو المبيعات المحتملة، كما سيتم به طرح المسائل المشتركة في مجال التعدين من خلال الحوار والنقاش الذي سيتم بين كافة المشاركين به.