تزداد الحاجة في المرحلة الحاليّة ومستقبلا، إلى إنزال سياسات وخطط التنويع الاقتصادي إلى حيّز التطبيق الفعلي، لتنعكس إيجابًا على اقتصادنا الوطني، وتجنّبه الآثار السلبيّة التي قد تنجم عن التراجع الحاد في أسعار النفط، والذي ترجّح معظم المعطيات الماثلة أنّ تدهور الأسعار سيلقي بظلاله السالبة على الاقتصادات النفطية لفترة قد تطول إلى سنوات..

ولا شك أنّ السلطنة تملك المقوّمات التي تمكّنها من تنويع مصادر الدخل، حيث إنّ عوامل الموقع الجغرافي والسياحة والثروات المائيّة والتعدينيّة، تشكّل جميعها روافد مهمة للتنمية والاستدامة الاقتصاديّة، فيما لو أحسن استغلالها من خلال الاستثمار الأمثل الذي يعظم مردوداتها على الاقتصاد..

وتُعد المناطق الاقتصاديّة والحرة والصناعيّة بيئات مهيأة للإسهام الإيجابي في سياسات التنويع الاقتصادي، من خلال اجتذاب الاستثمارات لأنشطتها المختلفة..

ولعلّ توقيع المنطقة الحرة بصلالة أمس على عدد من الاتفاقيّات مع الشركات الأجنبيّة فـي العديد من القطاعات، دليل حي على ما يمكن أن تنهض به المناطق الحرة والاقتصادية، من دور حيوي في انعاش الاقتصاد ورفده بعوامل تعزز حيويته، وتدعم قدرته على مواجهة التقلّبات خاصة تلك الناجمة عن عوامل خارجية والتي لا يمكن التحكم فيها أو التنبؤ بمآلاتها.

وتتضمن الاتفاقيّات التي جرى توقيعها إقامة مشاريع فـي المنطقة الحرة بصلالة فـي مجالات تصنيع وتصدير الملابس لواحدة من أشهر الماركات العالميّة المتخصصة فـي الملابس الجاهزة ومصنع للبتروكيماويات وتطوير محطة لوجستيّة شاملة لخدمة حركة البضائع من وإلى السلطنة. إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عالمية لإنشاء مصنع للصناعات الدوائية والتجميليّة يغطي احتياجات السوق المحلي ويصدر إنتاجه للأسواق الإفريقية والخليجية وبإجمالي استثمارات تصل إلى 54 مليون دولار. مما يؤكد على نجاح المنطقة الحرة بصلالة في تنفيذ الخطة المرسومة لها لتكون مركز جذب وتوطين للاستثمارات، ومحضن لتطوير الأعمال.. وهو نموذج برسم التكرار في كافة المناطق الحرة والاقتصادية والصناعيّة بالسلطنة.