مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في اجتماع الدورة العادية (102) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد أمس الأربعاء بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وقد تمّ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، حيث تطرق التقرير إلى إنجازات المنظمة المحققة في عام 2014م، والفعاليات التي نفذتها في المجالات الاستشارية والجوائز والإصدارات ومعارض الكتب واتفاقيات التعاون وقواعد البيانات، وما قامت به من أنشطة في مجالات التدريب والمؤتمرات واللقاءات المهنية والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والممارسات الإدارية الناجحة وغيرها من الأنشطة، كما تضمن تقرير المتابعة موقف الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقريري كل من مدقق الحسابات الخارجي وتقرير المراقب المالي الداخلي وتقرير هيئة الرقابة والتدقيق الخارجية عن أعمال المنظمة لعام 2014م، والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة تلك التقارير، كما استعرض المجلس خلال اجتماعه المذكرة التي تقدمت بها المديرية العامة للمنظمة بخصوص إجراء مناقلة بين بعض بنود موازنة المنظمة بهدف تحديث البنية التحتية لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة، ومذكرة لاختيار مكتب تدقيق حسابات جديد للعامين 2016/2017م. كما اطلع المجلس على مذكرة توضيحية لبنود مشروع اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية وفق ما انتهى إليه فريق العمل الخاص المشكل لهذا الغرض، وقد ارتكز الفريق في تعديله لبنود الاتفاقية على عدد من الاعتبارات كرؤية المنظمة المستقبلية وتعاونها مع عدد من المؤسسات العالمية والعمل على جعل المنظمة مركزاً مرجعياً في مجال التنمية الإدارية والموارد البشرية العربية، حيث ناقش المجلس خلال الاجتماع مقترح المواد المطلوب تعديلها في اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك في ضوء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بشأن تعديل المنظمة لاتفاقية إنشائها وأنظمتها لتتماشى مع الأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة والمعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن تلك المواد ما يتصل بدورية انعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها والمجلس التنفيذي وغيرها من الأحكام الخاصة بالمديرية العامة، وقد شاركت السلطنة في عضوية فريق العمل الخاص بتعديلات اتفاقية المنظمة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وناقش المجلس دليل توصيف الوظائف للهيكل التنظيمي المعتمد للمنظمة الذي يتم بموجبه تحديد المهام التي تشملها كل وظيفة والمسؤوليات والعلاقات وظروف العمل المترتبة عليها والشروط والمؤهلات الواجبة توفرها في كل من يشغلها للتمكن من الاضطلاع بهذه المهام على أكمل وجه كما يهدف إلى تعريف كافة فئات الموظفين بحدود اختصاصاتهم لتلافي التداخل في العمل وتحقيق الانسجام والتكامل بين جهودهم، حيث روعي في إعداده عدة أسس أهمها الأنشطة والأدوار التنظيمية الوظيفية وأهدافها، وتجميع وتحليل المهام والأدوار اللازمة لتنفيذ الأهداف العامة للإدارات والوحدات المعتمدة بالهيكل التنظيمي وترجمتها إلى أهداف تشغيلية وإسنادها إلى وظائف يعنى كل منها بجانب متخصص من الناحية الوظيفية أو الفنية، وتحقيق أكبر قدر من التجانس والترابط بين الوحدات التابعة للإدارة الواحدة في ضوء الإمكانات الفنية والإدارية والكفاءات البشرية المتاحة في المنظمة، لتحقيق التوازن في أعباء العمل بين الوظائف وفق فئاتها ودرجاتها المختلفة، كما استعرض المجلس بقية البنود الواردة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

وقد تمّ على هامش الاجتماع تكريم سعادة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك تقديرًا لجهود سعادته خلال فترة إدارته في تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجالات التطوير الإداري، وتهيئة المقومات اللازمة للاستفادة المتبادلة بين الدول العربية من الخبرات الإدارية والتجارب والممارسات الإدارية الناجحة، وكذلك في تعزيز إيرادات المنظمة وموقفها المالي، وتطوير أدائها وآليات عملها وتنويع برامجها وأنشطتها وفعالياتها.