توازن مطلوب

يأتي تقديم مشروعي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) والميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016، في ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في السلطنة، وهذه الظروف الناجمة عن التراجع الحاد في أسعار النفط، يؤمل أن تكون مؤقتة، وأن تنقشع غيومها في النصف الأول من العام المُقبل حتى لا تخيم تأثيراتها السلبية طويلاً على اقتصادات المنطقة ومن بينها اقتصادنا الوطني..

لقد اتِّسمت نقاشات مجلس الشورى لمشروعي الخطة الخمسية التاسعة ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل، بالموضوعية والحس الوطني المسؤول، في سبيل التوصل إلى التوازن المطلوب ما بين ترشيد الإنفاق العام، واستمرارية المسيرة التنموية وضمان عدم تأثر معيشة المواطن بالإجراءات التي سيتم تبنيها لتلافي الإسقاطات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط ، وهو مورد الدخل الرئيسي الذي تعتمد عليه السلطنة..

كما أنّ مرئيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وتوصياتها، جاءت داعمة لما تضمنه مشروع الميزانية الجديدة من سياسات وإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية من ناحية، وترشيد الإنفاق من الناحية الأخرى، مع مراعاة الحرص على عدم تأثير هذه السياسات والإجراءات سلباً على معيشة المواطنين، وعلى مستوى الخدمات العامة المُقدمة لهم، إضافة إلى ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على المناخ الاستثماري وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تُعد مصدرًا من مصادر التنويع الاقتصادي المنشود.

كما جرت تداولات بناءة فيما يتعلق بمشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ومرتكزاتها وأهدافها الأساسية الاجتماعية منها والاقتصادية، ومعايير أولويات المشروعات التنموية، مما يتطلب انتهاج سياسة توازن مالي يُجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، بما يكفل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.

تعليق عبر الفيس بوك