مسقط - الرُّؤية - العُمانيَّة

بدأتْ، أمس، بمعهد السلامة المرورية، ندوة "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع نظيرتها بدولة قطر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

رَعَى افتتاحَ أعمالِ الندوة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، بمشاركة 70 مشاركاً يُمثلون 23 جهة حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ويُحاضر فيها مختصون في حقوق الإنسان من داخل السلطنة وخارجها.

وقال معاليه -في تصريح عقب افتتاح أعمال الندوة- إنَّ إقامة مثل هذه الندوات لها من الأهمية؛ حيث إنها تلقي الضوء على حقوق الإنسان بالسلطنة، ونحن قبل فترة قليلة قدمنا رؤية السلطنة في جنيف حول حقوق الإنسان، وأشاد الجميع بما قامت به السلطنة من خطوات في مجال تطوير حقوق الإنسان.

وأضافَ بأنَّ الندوة ستقدم رؤية وملاحظات، خاصة وأنَّ توقيتها مناسب؛ حيث جاءت بعدما ألقت السلطنة رؤيتها في جنيف، كما ستقدم السلطنة في شهر مارس رؤية أخرى في حقوق الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان -في كلمة للجنة- إنَّ تنظيم الندوة يأتي في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته، وأن كما تأتي ثمرة تعاون وتنسيق مشترك مع الاشقاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خاصة أنها صاحبة سبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح.

وأوْضَح أنَّ مَحَاور الندوة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان، على اعتبار أنها حقوق عامة وشاملة وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانيننا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها.

وألقت مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، كلمة اللجنة؛ قالت فيها: نتطلع لمزيد من التعاون والتكامل وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات. وأضافت بأنَّ سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، وهي البداية التي يجب أن يتم الانطلاق منها والأساس الذي يُبنى ويعوَّل عليه؛ الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

وتتضمَّن أعمال الندوة تقديم 11 محوراً، وتناولت أعمال الندوة في اليوم الأول تقديم ثلاثة محاور، وجاء المحور الأول بعنوان "تاريخ حقوق الإنسان: النشأة والمفاهيم"، فيما جاء المحور الثاني بعنوان "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان: الآليات التعاقدية"، واختتمت أعمال الندوة على تقديم المحور الثالث بعنوان "منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الآليات التعاقدية" قدم المحاور الدكتور بطاهر بو جلال.

الجديرُ بالذكر أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالسلطنة أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 124 لعام 2008م؛ بهدف رصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة؛ من حيث التشريعات والممارسات وإعداد التقارير بشأنها، كما يقع ضمن اختصاصات اللجنة العمل على زيادة الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان.