كوالالمبور - رويترز

أنشأتْ رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" مجموعة رسمية؛ في محاولة لزيادة حرية حركة التجارة ورأس المال في منطقة يقطنها 625 مليون نسمة ويبلغ إجمالي ناتجها الاقتصادي المشترك 2.6 تريليون دولار.

ووقَّع على إعلان المجموعة زعماء دول آسيان العشر في كوالالمبور التي تستضيف اجتماع القمة السنوي للرابطة هذا العام. ومجموعة آسيان لها بعد سياسي وأمني واجتماعي وثقافي في منطقة بها أنظمة حكم تتراوح بين الشيوعية في فيتنام وشبه العسكرية في ميانمار إلى مملكة بروناي والديمقراطية الصاخبة في الفلبين. لكن المجموعة الاقتصادية هي التي تعرض أكثر الفرص الملموسة للتكامل في منطقة يجعلها إجمالي ناتجها المحلي المشترك سابع أكبر اقتصاد في العالم. وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق "بشكل عملي تخلصنا من الحواجز الجمركية بيننا.. الآن علينا ضمان زيادة حرية الحركة وإزالة العوائق التي تعرقل النمو والاستثمار". وتهدف هذه الدول إلى تنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية واعتراف كل دولة بالمؤهلات المتميزة للدولة الآخرى والتشاور بشكل أوثق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية.

واتَّفقتْ الدول على تحسين ربط البنية الأساسية للنقل والاتصالات وتسهيل المعاملات الإلكترونية وتحقيق التكامل الصناعي للنهوض بإسناد الوظائف على مستوى المنطقة وتطوير مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وسيسهل على ممتهني ثمانية تخصصات العمل في أنحاء المنطقة وهم المهندسون والمعماريون والممرضون والأطباء وأطباء الأسنان والمحاسبون ومساحو الأراضي والعاملون بالقطاع السياحي. وإثر مراسم التوقيع التقى زعماء آسيان بثمانية قادة آخرين من آسيا والمحيط الهادي في إطار قمة شرق آسيا السنوية بمشاركة الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وروسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي الأثناء، كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الصينية أن بلاده ستعرض على دول جنوب شرق آسيا قروضا بعشرة مليارات دولار لقطاع البنية التحتية. وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لقادة دول آسيان، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيتيح مساعدات قيمتها 3.6 مليار يوان (560 مليون دولار) للدول الأقل نموا برابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في 2016. ولم يحدد ليو البنك الذي سيقدم القروض. وتأتي التعهدات في وقت تسعى فيه الصين لزيادة نفوذها في العالم النامي بما في ذلك جنوب شرق آسيا عن طريق برامج المساعدات والقروض. كان بنك استثمارات البنية التحتية الآسيوي الذي تسانده الصين قد حظى بدعم من اقتصادات آسيوية وأوروبية هذا العام رغم رد الفعل المتردد من جانب الولايات المتحدة. وأنشئ البنك رسميا في يونيو ومن المنتظر أن ينافس البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية. ويدشن البنك رسميا في نهاية العام الحالي. وبعدم إصراره على بعض سياسات اقتصاد السوق التي يوصي بها البنك الدولي فمن المرجح أن يتفادى بنك البنية التحتية الانتقادات التي توجه إلى منافسيه الذين يقول البعض إنهم يفرضون شروطا غير معقولة على المقترضين.

وحذرت الولايات المتحدة بادئ الأمر من الانضمام إلى البنك الجديد وأبدت مخاوف بشأن حجم النفوذ الصيني بداخله. وتقول الصين إنها لن تملك حق النقض داخل المؤسسة الجديدة على عكس البنك الدولي الذي تحمل الولايات المتحدة حق نقض محدود به. وتضم آسيان بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.