مسقط - الرُّؤية

بدأتْ، أمس، في مسقط بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال حلقة العمل حول تخطيط التعدادات المبنية على السجلات الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتُعدُّ هذه الحلقة جزءًا من سلسلة حلقات العمل التي يعقدُها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم دول المجلس، واستعداداً لإجراء دورة التعداد في 2020.

وتنطلق أهمية هذه الحلقة من كَوْن تعدادات السكان تعتبر واحدة من أهم الأنشطة الإحصائية التي تشمل مجموعة مختلفة من المراحل والعمليات المترابطة، كما تتطلب التعدادات موارد مالية وبشرية عالية. ويتضمَّن التعداد المبني على السجلات الإدارية جمع البيانات من السجلات الإدارية الحالية، المنشأة لتحقيق الأغراض الإدارية، ومن الممكن أيضاً إضافة البيانات من المسوح أو من العمل الميداني الجزئي (أي بعض أعمال التعداد التقليدية) لتوفير المعلومات عن خصائص السكان ومساكنهم. وينتج عن عمليات المعالجة اللاحقة وتحليل نتائج البيانات إحصاءات عن السكان والأسر والمساكن. وفي حين تتشابه بعض مراحل التعدادات التسجيلية الإدارية مع التعدادات التقليدية، إلا أنها تتطلب مجموعة من الأنشطة المختلفة تتعلق بالاعتماد المتبادل، ومتطلبات الموارد والتكاليف. كما تتطلب التعدادات التسجيلية الإدارية إعداداً مكثفاً واسع النطاق يمتد لفترة زمنية طويلة؛ لذا فإنَّ التخطيط يلعب دوراً محوريًّا.

وتهدفُ ورشة العمل -التي تسمر حتى 24 من نوفمبر الجاري- إلى تطوير وتعزيز المعرفة العملية المتعلقة بتخطيط وإعداد الموازنات لتعدادات السكان والمساكن المعتمدة على السجلات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تهدف إلى فهم أطر تخطيط التعداد المنسق المستند للسجلات الإدارية وفهم وتطبيق المفاهيم الأساسية للتخطيط لتعدادات السكان والمساكن المستندة للسجلات الإدارية للحصول على المعرفة العملية المتعلقة بتخطيط ومراقبة تعداد السكان والمساكن، خاصة في مراحل الإعداد وجمع البيانات والتجميع، هذا إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات من المنطقة فيما يتعلق بتخطيط ورصد التعداد المعتمد على السجلات الإدارية. وتتناول حلقة العمل عدة موضوعات رئيسية وهي أطر التخطيط للتعدادات الإدارية، والخطوات الرئيسية في التعدادات المبنية على السجلات الإدارية، وتخطيط وإدارة التعدادات المبنية على السجلات الإدارية متمثلا في إعداد خطط العمل والجداول الزمنية وإعداد الميزانيات وجداول الموارد.

أما الموضوع الأخير فيتناول إدارة التعدادات المبنية على السجلات الإدارية. وتعدُّ هذا الحلقة ذات قيمة أيضاً للإحصائيين والمعنيين العاملين بالجهات الأخرى المسئولة عن توفير السجلات الإدارية لاستخدامها في التعداد، هذا فضلا عن أنها محل اهتمام مستخدمي بيانات تعدادات السكان والمساكن الراغبين في فهم المزيد عن أساليب التعداد. ومن المتوقع أن المشاركين سيتمكنون من استخدام المهارات والتقنيات المطورة خلال الحلقة ليتمكنوا من وضع أو تحسين خطط التعداد في دولهم. وكجزء من حلقة العمل، سيساهم المشاركون في تحسين خطة التعداد التسجيلي المنسق لدول مجلس التعاون الخليجي السجل 2020م.