المؤشر يتأثر بانحسار السيولة وترقب المستجدات.. وخروج 2.7 مليون ريال استثمارات أجنبية

دلالات على اقتراب رفع سعر الفائدة تدريجيا بسبب زيادة العائد على الودائع

قطاع الخدمات قادر على استقطاب العديد من الاستثمارات بفضل العوائد النقدية المرتفعة

إسناد مناقصات بـ710.8 مليون ريال منذ بداية العام مقارنة مع 1.05 مليار في 2014

205.8 مليون ريال إجمالي أرباح شركات بالربع الثالث بانخفاض فصلي 6.1%

مسقط - الرؤية

دعا التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية إلى بناء محافظ استراتيجية بشركات تتصف بعوائد ثابتة، وبتوزيعات نقدية مستقرة ذات مخاطر أقل من مستوى مخاطر السوق، ومنها شركات الكهرباء والاتصالات والطاقة.

ونصح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بوضع أهداف كميّة قابلة للقياس للعوائد المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة، سواء من العوائد النقدية القادمة أو من ارتفاعات في قيم الاستثمارات، آخذين في عين الاعتبار أنّ الأدوات قليلة المخاطر قد ارتفع العائد عليها نتيجة نمو الطلب من قبل المستثمرين، وذلك لحصولهم على عوائد أعلى من سابقاتها، نتيجة المخاطر التي تحيط بتلك الاستثمارات.

انحسار السيولة

وقال التقرير إنّه بشكل عام لا تزال هناك عدة عوامل أثرت على حركة مؤشر السوق خلال الفترة الماضية، والتي من المتوقع أن يمتد أثرها للفترة القادمة منها، محلياً انحسار السيولة ومراقبة المستثمرين لظهور أية مستجدات أو توارد المزيد من الإفصاحات والمعلومات إضافة إلى انتظار المستثمرين والمحللين الإعلان عن موازنة الدولة ومعرفة كيفية هيكلتها من حيث النفقات والايرادات، وأيضاً استمرار عمليات البيع الأجنبي، إضافة إلى الأحداث الجيوسياسية وتطوراتها.

وأضاف التقرير أنه على المستوى العالمي، فقد شهدت الأسواق الإقليمية والعالمية في اليوم الأول من تداولات الأسبوع الماضي انخفاضات حادة، وذلك إثر الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، وأيضاً عدم تعافي أسعار النفط حتى اللحظة، والترقب العام لرفع أو إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية، وضعف المؤشرات الاقتصادية في الصين واليابان.

وأكد التقرير أنّ جميع هذه العوامل أدت إلى استمرار التراجع في مؤشر سوق مسقط للأسبوع الثالث على التوالي (15-19 نوفمبر) حيث أغلق على انخفاض بنسبة 0.9 في المئة عند 5,795.81 نقطة. وشدد التقرير على أنّ الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة والتطورات الأخيرة التي شهدتها دول المنطقة والعالم فيما يخص مكافحة الإرهاب، أضافت تأثيرًا جديدًا على الأسواق في المنطقة ذات الحساسيّة العالية، والتي انعكست بدورها (الأحداث) بشكل مباشر على كل من قطاعي الخدمات والسياحة.

وأوضح التقرير أنّ دول العالم أصبحت حالياً "حساسة جداً" لأية معلومات تتلقاها، وللأسف تتأثر حساسيتها أكثر تجاه المعلومات السلبية عنها من الايجابية، وذلك بسبب انحسار مؤشرات الدعم والثقة لدى فئات كبيرة من المستثمرين، لاسيما المؤسسات، وهو ما أدى بدوره إلى استمرار خروج بعض المحافظ الأجنبية من هذه الأسواق، وفقا لما تفصح عنه الإحصاءات الصادرة من الأسواق المالية.

وأوضح أنّ في السوق العُماني، فقد سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجًا بصافي بيع 2.7 مليون ريال عماني، خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنّ انسحاب الاستثمارات الأجنبية من السوق أثر على انخفاض أحجام التداول والسيولة. ولفت التقرير إلى أنّ هذا "أمر مهم جداً" لأية انخفاضات أو ارتفاعات قد تشهدها الأسواق، حيث إنّ عامل السيولة هو الأهم في استقطاب أية محافظ استثمارية لأية سوق مالية، مهما كان أداء هذه الأسواق.

وتابع التقرير أنّ المعلومات الواردة للأسواق تشير إلى بدء ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بشكل تدريجي، آخذين في الاعتبار تسعير آخر إصدار لصكوك الحكومة العُمانية التي بلغ عائدها السنوي 3.5 في المئة لفترة خمس سنوات، وبالتالي فقد أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة على بعض أنواع الودائع وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع كلفة التمويل لدى بعض الشركات.

وجدد التقرير تأكيده على أنّ قطاع الخدمات يمتلك القدرة على استقطاب العديد من الاستثمارات، بفضل قلة تذبذبه ومحافظته على عوائد نقدية مرتفعة، وفي نفس الوقت انخفاض عامل المخاطرة لديه عن عامل مخاطر السوق.

أداء المؤشرات

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.06 في المئة إلى مستوى 905.96 نقطة، في حين وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.77 في المئة ليغلق عند مستوى 1,119.26 نقطة بقيمة تداولات بلغت 6.99 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.52 في المئة ليغلق عند مستوى 1,086.55 نقطة.

كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.65 في المئة ليغلق عند مستوى 976.17 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى تراجعها جميعا على أساس أسبوعي؛ حيث سجل المؤشر المالي تراجعاً بنسبة 1.48 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 7,050.38 نقطة بضغط من أسهم بنكية وشركات استثمارية.

ومن أخبار شركات القطاع المالي، أفصحت شركة "واصل" للصرافة وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل، عن نيتها الاستحواذ على شركة صرافة قائمة عاملة في سلطنة عُمان، وذلك رهناً بالحصول على موافقة البنك المركزي العُماني، والعمل على الانتهاء من باقي الإجراءات الرسمية.

وجاء ثانياً مؤشر الصناعة الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.75 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,143.35 نقطة متأثراً بتراجعات طالت عدداً من أسهمه. وأخيراً.. تراجع مؤشر الخدمات بضغط رئيسي من شركة الاتصالات العُمانية "عمانتل" وشركة "أريدو" إضافة لأسهم أخرى. وتكبد المؤشر خسائر بنسبة 0.64 في المئة على أساس أسبوعي ليستقر عند مستوى 3,227.05 نقطة. ومن نتائج شركات قطاع الخدمات، أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى للشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) لعام 2015 ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي إلى 383.3 مليون ريال عماني بدعم كل من إيرادات الخدمات وإيرادات البيع بالجملة. غير أن الربح التشغيلي شهد استقراراً (تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.3 في المئة) عند 99.64 مليون ريال عماني، لأسباب منها ارتفاع تكاليف الموظفين ومصروفات التشغيل والصيانة واستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات، إضافة إلى المصروفات الإدارية التي تضمنت تكاليف مدفوعة لهيئة تنظيم الاتصالات. وبعض هذه التكاليف ذات طبيعة غير متكررة. وجاء صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم متراجعاً بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي الى 90.67 مليون ريال عماني بضغط من خسائر متكبدة من قبل بعض الشركات التابعة.

وعلى صعيد التداولات من حيث الجنسيات، سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي صافي بيع بمبلغ 2.7 مليون ريال عماني مقابل صافي شراء لكل من الإستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي بمبلغ 1.55 مليون ريال عماني.

أحجام وقيم التداول

وفيما يتعلق بأحجام وقيم التداولات، فقد سجلت قيم التداولات انخفاضاً بنسبة 12.84 في المئة إلى 15.34 مليون ريال عماني، في حين ارتفع حجم التداولات بنسبة 44.84 في المئة خلال الفترة نفسها الى 79.87 مليون سهم.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، فإن المؤشر العام سوف ينخفض دون مستوى 5850 نقطة وهو بالفعل ما حدث خلال فترة الأسبوع الماضي. وحالياً المؤشر عند مستوى مقاومة 5850 نقطة ومستوى دعم قوي عند 5740 نقطة.

وفي سياق متصل، قمنا بحصر أسهم الشركات التي انخفضت أسعارها عن مستوى 30 نقطة في مؤشر "القوى النسبية"، الأمر الذي يشير الى توجه أنظار المستثمرين لها، خاصة بأنها في منطقة ذروة البيع، وهي كما يلي: ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، والمتحدة للتمويل، وأكوا باور باركاء، والنفط العُمانية للتسويق، والمها للسيراميك وإسمنت ريسوت.

وأوضح التقرير أنه خلال فترة إعداد التقرير، تم إسناد مناقصات بما يقارب 11.02 مليون ريال عماني؛ من أهمها: تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق الباطنة الجنوبي السريع بمبلغ وقدره 2.23 مليون ريال عماني، وإصلاح أضرار الأنواء المناخية على طريق الليهبان- كهنات بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة بمبلغ وقدره 2.22 مليون ريال عماني، ومشروع الأعمال الإضافية لتوريد وتركيب أجهزة موحدة لمطاري مسقط الدولي وصلالة الجديدين والمطارات الإقليمية الأخرى بمبلغ وقدره 1.55 مليون ريال عماني، ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقاً للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 710.8 مليون ريال عماني مقارنة مع 1,058.03 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام السابق.

أرباح الشركات

وتابع التقرير أنه مع إعلان عمانتل عن نتائجها المرحلية يكون مجمل صافي الأرباح المجمّعة للشركات المعلنة للربع المنتهي في سبتمبر من العام الحالي (النتائج لا تتضمن شركة العنقاء للطاقة وشركة تكافل عُمان للتأمين إضافة إلى شركة الغاز الوطنية وذلك لغرض المقارنة) طبقا لقاعدة بياناتنا قد بلغ حوالي 205.8 مليون ريال عماني بإنخفاض ربعي وسنوي بنسبة 6.1 في المئة و5.3 في المئة على التوالي.

وأوضح التقرير أن مساهمات القطاعات تباينت، حيث سجل القطاع المالي 51.3 في المئة، وقطاع الخدمات 38.7 في المئة، وقطاع الصناعة 10 في المئة.

وجاء أداء القطاع المالي الذي بلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة لشركاته 105.5 مليون ريال عماني متبايناً على أساس سنوي وربع سنوي. فعلى أساس سنوي كان هنالك ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة في حين كان هنالك تراجعا على أساس ربع سنوي بنسبة 7 في المئة بضغط من الدخل الاستثماري للشركات القابضة ونتائج عدد من الشركات الأخرى. أمّا قطاع الخدمات، فقد سجل مجمل صافي ربح القطاع للربع المنتهي في سبتمبر من العام الحالي تراجعا على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المئة ومرتفعا على أساس ربع سنوي بنسبة 2 في المئة حيث كانت نتائج عُمانتل أحد الداعمين على أساس ربعي. وبلغ مجمل صافي الربح 79.6 مليون ريال عماني وسجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لشركات قطاع الصناعة إنخفاضاً بنسبة 25.7 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 25 في المئة على أساس ربع سنوي الى حوالي 20.7 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي بضغط من ارتفاع التكاليف التشغيلية والعوامل الموسمية. وأسهمت التراجعات في الأرباح الاستثمارية لعدد من الشركات بالضغط على نتائج القطاع.

الاقتصاد المحلي

وفي الاقتصاد المحلي، بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي 29.9 مليون برميل (بمعدل يومي قدره 0.966 مليون برميل)، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 2.41 في المئة مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2015. وأشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أنّ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج بلغ في شهر أكتوبر 25.4 مليون برميلاً (بمعدل يومي قدره 0.819 مليون برميل)، منخفضا بمقدار 7.46 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2015.

وفي السياق، احتفلت الشركة العُمانية للنقل البحري بتدشين ناقلتين للمشتقات النفطية وهما "مسقط سيلفر" و"رستاق سيلفر" للمشتقات النفطية، لتكون بذلك أول ناقلتين يتم تدشينهما كجزء من مشروع مشترك بين الشركة العمانية للنقل البحري وشركة شل العالمية، لبناء 10 ناقلات للمشتقات النفطية متوسطة الحجم. وتبلغ حمولة كل ناقلة 37,900 طن متري. وتعد هاتان الناقلتان الأحدث من نوعهما والأقل في استهلاك الوقود على مستوى العالم.

ومن الأخبار الخليجية، أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا" أن السعودية احتلت المركز الأول من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات، مسجلة نسبة 67 في المئة من حجم الصادرات للصين بقيمة 10.45 مليار دولار. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12 في المئة محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تلتها قطر بحصة 10 في المئة من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 مليار دولار. أما الكويت وسلطنة عُمان والبحرين، فشكلوا على التوالي 6 في المئة و5 في المئة و1 في المئة من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار و431 مليون دولار، و 46 مليون دولار على التوالي.

وعلى الصعيد الخليجي أيضا، تباين أداء معظم الأسواق الخليجية؛ حيث سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء بين المؤشرات الخليجية بنسبة 1.43 في المئة على أساس أسبوعي، تليه بورصة قطر بنسبة 0.28 في المئة، ثم سوق دبي المالي بنسبة 0.25 في المئة، في حين جاءت جميع مؤشرات الأسواق الخليجية المتبقية على انخفاض، كما هو الحال في يورصة البحرين التي انخفضت بواقع 1.19 في المئة، في حين سجل سوق الأسهم السعودية أشد انخفاض بواقع 0.7 في المئة ليغلق فوق مستوى 7000 نقطة.

الأسواق العالمية

عالمياً، أشارت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن العملة الصينية "اليوان" استوفت جميع الشروط اللازمة لكي تصبح إحدى العملات المرجعية المعتمدة في سلة الصندوق؛ وهي: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وأوضحت لاجارد أن القرار النهائي لضم اليوان الى الصندوق سيتم البت فيه من قبل مجلس إدارة الصندوق في 30 نوفمبر الجاري.

وعلى المستوى العالمي أيضا، أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى أن الانتاج الصناعي الأمريكي انخفض في أكتوبر بنسبة 0.2 في المئة للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد انخفاض أولي بلغت نسبته 0.2 في المئة في سبتمبر الماضي. وأوضح المجلس أن الإنتاج الصناعي يواجه حاليا ضغوطا من تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض أسعار السلع الأولية، وارتفاع الدولار، وهو ما يقلص الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية الأمريكية.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بعد تراجعها على مدى شهرين متتاليين، في ظل ارتفاع تكلفة البنزين وعدد من السلع الأخرى. وتدعم هذه الزيادة الطفيفة للتضخم توقعات رفع أو إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.