إجازة مجموعة من مشروعات الهياكل التنظيمية بعدد من الوحدات التابعة

◄ توظيف أكثر من 51500 مواطن ومواطنة خلال السنوات الأربعة الأخيرة

◄ الوزارة تحافظ على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة للعام السادس على التوالي

◄ تدريب 90 ألف موظف في قطاع الخدمة المدنية خلال 2014

◄ اعتماد رؤية ورسالة 36 وحدة حكومية

تحرصُ وزارة الخدمة المدنية على تعزيز جُهود تطوير الأداء الحكومي، عَبْر تأهيل وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة، ورفده بالعناصر الجديدة، مع استمرار خطط التوظيف والتدريب.

وتُولي الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أعزَّه الله وأبقاه- اهتماما كبيراً بالجهاز الإداري؛ لما له من أهمية كبرى للنهوض بالدولة، وهيَّأت الظروف المواتية للموارد البشرية للعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق مُتطلبات التنمية.وخلال الأربعة العقود ونيف الماضية، تحقَّق على هذا الصعيد نقلة نوعية تضاهي الدول المتقدمة، وجسَّدت رُؤية جلالته الحكيمة التي أولتْ عناية قصوى بتنمية العنصر البشري باعتباره أساسَ التنمية الشاملة وغايتها.

مسقط - الرُّؤية

ومُنذ إنشاء وزارة الخدمة المدنية وهي لا تتوانى عن الاضطلاع والقيام بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية على أكمل وجه.

وتعملُ وزارة الخدمة المدنية على خلق حراك فاعل في التنمية الإدارية بين وحدات الجهات الحكومية المدنية واضعة نصب عينيها تدريب الموظفين وتطوير ذاتهم الوظيفية، ساعية بذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الإداري للمجتمع الوظيفي ليكون الموظف مُتسلحا بالعلم والمعرفة وقادرا على المشاركة في البناء والتنمية على أساس إن الإنسان محور التنمية وهي رؤية جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- التي سعتْ دوما لترسيخ هذا المفهوم.

ومن أهم اختصاصات وزارة الخدمة المدنية التي نصَّ عليها المرسوم السلطاني رقم (142/2008) أنها تقوم باقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ومعاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه، وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة تنفيذ قراراته، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وإبداء الرأي بشأنها وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك، وبحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة حول تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها، والقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة للتأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها، والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة ذات العلاقة بشأن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، وتنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي في وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك، تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعمين الوظائف الحكومية المشغولة بغير العمانيين ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقوانين خاصة.

كما تعملُ الوزارة على متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وفقا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم جودة العائد التدريبي من هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات، إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة بعد دراسة ومراجعة تقسيماتها التنظيمية واختصاصاتها والتحقق من مستويات وإعداد الوظائف المطلوبة لكل تقسيم تنظيمي في الهيكل ليتسنى على أساسه إعداد موازنة الوظائف، وإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات موازنة الوظائف والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات وتمويل الوظائف أو تعديلها وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها، ومراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والموافقة عليها قبل اعتمادها من الجهة المختصة، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها، وإدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وتقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة في كافة مجالات الخدمة المدنية والتنسيق مع الجهات المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك.

تنمية الموارد البشرية

وتُولي وزارة الخدمة المدنية -مُمثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية- عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ حيث حرص قانون الخدمة المدنية على أن يكون التدريب والتأهيل من الواجبات الوظيفية، وإلزام الوحدات بإتاحة فرص التدريب لجميع الموظفين على مختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية طبقاً لمتطلبات حاجة العمل وفقاً لخطط وبرامج التدريب.

أمَّا فيما يتعلق بالخطط التدريبية للوحدات الحكومية، فقد اتسمت بتنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية، وفي مجالات مختلفة كالتنمية الإدارية والمفاهيم الحديثة للإدارة و علوم الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وغيرها من المجالات.

وفي هذا السياق بلغ عدد الموظفين الذين اتيحت لهم فرص التدريب خلال عام 2014م داخل السلطنة (87787) مشاركا ومشاركة وبلغ عدد الموظفين المشاركين في الفرص التدريبية خارج السلطنة (2035). وبلغ مجموع عدد الموظفات والموظفين في البعثات الدراسية خلال عام 2014م (747) وفي الإجازات الدراسية 503 وفي التفرغ الجزئي 20 والمنح الدراسية 242 أما بالنسبة للدراسة المسائية فقد بلغ عدد الموظفين والموظفات فيها 266، وبلغ إجمالي الملتحقين بالدراسة 1778 موظفاً.

كما استفاد الموظفون في مختلف الجهات الحكومية من المنح التدريبية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وفي مختلف المجالات التدريبية.

وتَسْعى الوزارة إلى تطبيق نظام التدريب عن بعد (التدريب الإلكتروني)؛ حيث أنشأت تقسيما تنظيميا يعنى بهذا الجانب، ومن المؤمل أن يحقق هذا النوع من التدريب زيادة في عدد المتدربين وتوفيرا للوقت والتكاليف المالية، وإتاحة فرص لتدريب الموظفين دون إنقطاع عن العمل، وإختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجات الموظف وجهة العمل.

سياسات التوظيف

وتعملُ وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.

وبلغ عدد المواطنين المعينين عن طريق نظام التوظيف المركزي في قطاع الخدمة المدنية خلال الفترة من 2011م إلى 2014م عدد (51517) واحد وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة عشر مواطناً ومواطنة.

وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان إتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.

وتعتمدُ وزارة الخدمة المدنية أيضا بالاحتياجات الوظيفية على ما يرد إليها من الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والمطبقة لنظام التوظيف المركزي؛ سواءً كانت تلك الوظائف نمطية أو تخصصية، حيث تقوم كل وحدة بتحديد ما تحتاج إلى شغله من الوظائف الشاغرة لديها من حيث مسميات تلك الوظائف وعدد كل منها إضافة إلى شروط شغلها.

ويتم تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية بناءً على العديد من المتطلبات المختلفة منها، قيام تلك الوحدات بمشاريع توسعيه في مختلف مناطق السلطنة وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتعيين بدلاً عن المنتهية خدماتهم سواءً كان ذلك بالاستقالات أو ببلوغ سن التقاعد أو بأسباب أخرى.

وبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع حتى نهاية عام 2014 نحو 178965 موظفا وموظفة. وساهمت المرأة دورا بارزا في عملية التطوير الإداري في مختلف المجالات. حيث تعتبر المرأة العاملة عنصرا فعالا في بناء المجتمع والمساهمة في الرقي والتطور لمواكبة تغيرات العصر الحديث. وتشكل النساء العاملات في وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نسبة (47%) من إجمالي الموظفين.

المعلومات والإحصاء

واستكمالا لنهج الوزارة لتفعيل الأنظمة إلكترونياً لوحدات الجهاز الإداري للدولة، فإن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) يعمل على إدارة الموارد البشرية بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يهدف نظام مورد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي كما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات من حيث سرعتها وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا، وهذه القاعدة متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفر الخدمات الالكترونية لتسهيل وتطوير العمل في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة.

نظام "مورد"

ويستهدفُ نظام "مورد" جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية دوائر الموارد البشرية والشؤون المالية ومكاتب الأمن، ويستخدمه الموظفون بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في جزئية الخدمة الذاتية، كما يستخدمه طالبو الوظائف في تسهيل عملية التقدم للوظيفة من خلال الربط مع هيئة سجل القوى العاملة.

ويتضمن النظام مجموعة من العناصر أبرزها التوظيف والموافقات الأمنية والتعيين والترقيات وخطط التدريب والتأهيل وطلبات التدريب والبعثات الدراسية والمنح التدريبية والتأهيل الدراسي وموازنة الوظائف، بالإضافة إلى الندب والإعارة وتغيير المسمى الوظيفي والعقود المؤقتة ونقل الخدمات والإجازات والبدلات والخصومات ونهاية خدمة وتمديد خدمة والمهام الرسمية.

وتشتمل مميزات نظام "مورد" على توفير معلومات وإحصائيات وتقارير فورية لدعم اتخاذ القرار وتحتوي على ملف الموظف، والتقارير الفورية، والسيرة الذاتية للموظف، ونظام الخدمة الذاتية، وتفاصيل أرصدة الإجازات، وكذلك تفاصيل راتب الموظف، وكشف التعديلات بالرواتب والتدرج الوظيفي، وانجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموارد البشرية بكل سهولة ويسر. كما تضم المميزات السماح للموظف بالالتزام بالواجبات والمهام الموكلة إليه بحسب الوصف الوظيفي ووفق أسس سليمة مبنية على تراكم البيانات الخاصة بالموظف بدءً من التعيين وحتى نهاية الخدمة. والتعامل الإلكتروني في سبل الإجراءات والربط مع الأنظمة الأخرى وسهولة طباعة القرارات، بالإضافة إلى موازنة الوظائف ونظام تقويم الأداء الوظيفي وتطبيق الهواتف الذكية.

أما جوائز نظام مورد؛ فهي: جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لأفضل خدمة حكومية مقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية عام 2013م. وجائزة الأمم المتحدة عام2011م لمنع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة لنظام التوظيف المركزي. والجائزة الخليجية لأفضل مشروع حكومي لنظام الموارد البشرية والتوظيف المركزي وجائزة الشرق الأوسط لأفضل مشروع عام 2006م لنظام إدارة الموارد البشرية.

الدراسات التنظيمية

وقامتْ الوزارة خلال العام 2015 بتنفيذ 13 دراسة تنظيمية شاملة و46 دراسة تنظيمية جزئية تغطي مختلف الوحدات الحكومية، وتضمنت تلك الدراسات مراجعة الهياكل التنظيمية لتلك الوحدات واختصاصاتها واقتراح تعديلات -إن اقتضى الأمر- على بعض تلك الهياكل التنظيمية أو الاختصاصات بهدف تفعيل اختصاصات تلك الوحدات وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وبما يحقق أهداف الوحدة حسب طبيعة ونوع أعمالها وأنشطتها المختلفة.

وفيما يتعلق بنظام إدارة الجودة، فقد اجتازت وزارة الخدمة المدنية لأعمال التدقيق الخارجي وفق متطلبات مواصفة الأيزو 9001 والحفاظ على الشهادة للعام السادس على التوالي والتي تهدف إلى تبني أفضل الممارسات الإدارية وتقديم الخدمة التي تحقق رضا المتعاملين معها. كما يتم مساندة الجهات الحكومية في تطبيقات الجودة وتقديم المحاضرات والتوعية بهدف رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة ذات جودة للمستفيد. ويعمل النظام على استقصاء وتحليل آراء ومقترحات الوحدات الحكومية والباحثين عن عمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم. وكذلك تقييم ومراجعة تطبيقات نظام إدارة الجودة بالوزارة وعرض النتائج على أعضاء مجلس الجودة بالوزارة بهدف التحسين. والمشاركة في زيارة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة وخارج السلطنة بهدف الاطلاع على مختلف الممارسات الإدارية في مجال التطوير وتقييم الأداء ونظم إدارة الجودة والمجالات الأخرى في التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية. واستكمال تنفيذ مراحل مشروع تبسيط إجراءات العمل بالوزارة.

التطوير الإداري

وفي إطار تنفيذ توصيات ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي التي عقدتها الوزارة في شهر سبتمبر 2012م، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عن عدد من المقترحات الرامية لتطوير الأداء الحكومي، فقد نفذت الوزارة ورش عمل للجهات الحكومية حول إعداد رؤية ورسالة خاصة بكل جهة، حيث قامت عدد(36) جهة حكومية باعتماد رؤية ورسالة خاصة بها بعد تنفيذ هذه الورش بالإضافة إلى قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع تصور لميثاق خدمة المتعاملين والذي تم عرضه على الجهات الحكومية في ورش العمل المذكورة أعلاه.

وتتولَّى وزارة الخدمة المدنية متابعة الجهات الحكومية في حصر الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وذلك تمهيداً لإعداد دليل الخدمات الحكومية للمتعاملين، ويعد هذا الدليل مستندًا عامًّا يتضمن وصفا لمحفظة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وإيضاحات للمتطلبات والخطوات التي يجب على المتعاملين اتخاذها للحصول على الخدمة، ويساعدهم الدليل على الإجابة على الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية والخطوات المطلوب القيام بها قبل التقدم للحصول على تلك الخدمات، والمستندات اللازم تقديمها لطلب الخدمة.

وبهدف دعم الجهات الحكومية والعاملين بها للتطبيق السليم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتطوير أدائها، قامت الوزارة بتشكيل فرق عمل من مختلف تقسيمات الوزارة، يضم متخصصين من المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية، المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة، المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف، المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، والمديرية العامة للمعلومات والإحصاء، للمتابعة الميدانية للوحدات الحكومية في هذا الشأن.

كما تنفذ الوزارة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية فشرعت في اتخاذ الإجراءات الأساسية من أجل وضع جدول زمني لتحقيق الأهداف الوطنية المنوطة بها في خطة التحول للحكومة الالكترونية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء؛ حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى العمل على تنفيذ 33 إجراءً ضمن مشروع التحول للحكومة الإلكترونية تشمل خمسة مجالات أساسية وهي (حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، تقديم الخدمات، الكفاءة والفاعلية الداخلية، الالتزام باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، التطوير المؤسسي)، كما تشرف وزارة الخدمة المدنية على برنامج الكفاءات الحكومية الذي ينفذ بالشراكة بين معهد الإدارة العامة وإحدى مؤسسات التدريب المتخصصة من القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج مشاركة 45 مديرًا عامًّا ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، بواقع 3 أيام تدريبية في كل شهر اعتبارا من شهر سبتمبر 2015م إلى مارس 2016م، والبرنامج مصمم للتركيز على 3 محاور أساسية؛ وهي: التفكير الاستراتيجي وإدارة العمليات والإدارة الشخصية.

"نشأة وتطور القطاع"

وسعيًا من الوزارة الى ضمان توثيق وتحديث المراحل التشريعية والتنظيمية والبشرية التي مر بها قطاع الخدمة المدنية منذ بدء النهضة المباركة وحتى الآن، فقد وقع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتاريخ 12 أكتوبر 2015م، بمقر هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اتفاقية تعاون لتوثيق كتاب "نشأة وتطور قطاع الخدمة المدنية"، والذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية عام 2014م؛ حيث يقدم الكتاب سرداً توثيقياً لمراحل التطور التشريعي والتنظيمي والبشري الذي شهده قطاع الخدمة المدنية منذ بداية النهضة المباركة التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ويوثق أسماء وصور أصحاب السمو والمعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم، وأسماء أصحاب السعادة السفراء والولاة والمديرون العامون ممن عملوا في الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية منذ عام 1970م حتى تاريخ إصدار الطبعة الأولى وأتى توقيع هذه الإتفاقية من أجل تحديث وتطوير مادة الكتاب ليظل رافدا للمكتبة العمانية من خلال ما تضمنه من مادة توثيقية تحتضن ما يقارب أربعمائة صفحة تروي نماء متسارع وتحولات مختلفة من تاريخ الإدارة في السلطنة بداء من عام 1970م حتى الآن، وتعد مرجعاً مهمًّا للباحثين والمهتمين بقطاع الخدمة المدنية في السلطنة، من خلال توفيره معلومات وبيانات ترتبط بعمل جميع الوزارات والوحدات الحكومية المنضوية تحت قطاع الخدمة المدنية، من النواحي التشريعية والتنظيمية والبشرية، بالإضافة إلى أسماء وصور المسؤولين الذين عملوا بتلك الوزارات والوحدات منذ بداية نشأتها، وسيكون بالتالي نقطة انطلاق ومرجعا للمراحل التوثيقية لهذا القطاع في المستقبل، وتعكس رؤية باني عمان وقائد نهضتها الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أعزه الله- وتجسد حجم العطاء والجهد الذي قام به أبناء عمان في هذا القطاع، وهو كتاب يوثق هذه المرحلة التاريخية في قطاع الخدمة المدنية، وهي مسيرة حافلة بهذه المنجزات، فهو باختصار شهادة تاريخية توثق ما تم إنجازه في هذا القطاع الحيوي.