التعليم أهم ركائز التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة البيئية والاقتصادية والاجتماعية

57 مؤسسة للتعليم العالي منها 8 جامعات و 36 كلية و13 معهدًا تخصصيًا

رسم السياسات المستقبلية لتحسين جودة البرامج التعليمية للكليات التطبيقية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل

تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات وتنفيذ برنامج البعثات الداخلية لطلبة أسر الضمان

مسقط - الرؤية

يعد التعليم أهم ركائز التنمية المستدامة على مختلف أصعدتها البيئية والاقتصادية، والاجتماعية وهو من الأولويات التي تعتمدها الدول في بناء مواردها البشرية التي تعول عليها في المنافسة على صعيد الاقتصاد العالمي المفتوح في هذا العصر. أولت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - منذ بداية النهضة المباركة اهتماماً بالغاً بالتعليم كونهما الركيزة الأساسية في إعداد الموارد البشرية للمساهمة في التنمية الشاملة والتفاعل مع معطيات العصر. وتمثل ذلك في الموقع المتميز للتعليم في خطط التنمية الخمسية، وكذلك في تفعيل دور هذا القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال توفير الاعتمادات المالية، وإعداد وتبني الدراسات والبحوث التي تسعى إلى تطويره وتحسينه. وشهد التعليم العالي في السلطنة تطورا ملحوظا في عدد مؤسسات التعليم العالي، وأعداد الطلبة المسجلين فيها، والبرامج الأكاديمية المطروحة فيها، وتطوير سياساته وآلياته، وتشريعاته.

وقد حققت وزارة التعليم العالي خلال الخطة الخمسية السابعة ( 2006-2010) والخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) العديد من الإنجازات.. حيث بدأت السلطنة في عام 2012م مرحلة جديدة من التنمية والبناء وتعمل على صياغة أهداف وطنية تسعى إلى تحقيقها في إطار خطة التنمية المستدامة 2040. وتأتي خطط التنمية الاجتماعية المستقبلية في مقدمة هذه الخطط التي تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل فضلا عن التطوير العلمي والمعرفي كما جاء ذلك في خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في مجلس عمان 2012م. وفي ظل هذه التوجهات تعمل الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم العالي على بناء نظام تعليم عال يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للمرحلة المقبلة، نظام يتسم بالديناميكية ومتفاعل مع متطلبات سوق العمل والمجتمع بما يتفق مع رؤيتها التي تنص على "نحو تعليم عال يلبي متطلبات التنمية المستدامة".

الالتحاق بالتعليم العالي

إن من أبرز الإنجازات التي حققها التعليم العالي خلال فترة الخطتين الخمسية السابعة والثامنة هو التطور الملحوظ في أعداد المقيدين بالتعليم العالي، فقد بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى داخل السلطنة وخارجها (124291) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2013/2014م مقارنة مع (72117) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2006/ 2007م بزيادة قدرها (72%). وبلغ عدد الطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة (117804) طلاب وطالبات في العام الأكاديمي 2013/2014م وهو ما يمثل (94.8%) من إجمالي المقيدين. وشكلت الإناث (57 %) من إجمالي المقيدين. ووفقا لتقرير البنك الدولي (2010) فإن الإناث في سلطنة عمان يحققن معدلات عالية في إكمال مرحلة التعليم العالي مساوية للمعدلات في الدول التي تتصف بمستويات أداء عالية في هذا المجال، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية. ومنذ عام 2011 شهد عدد المستجدين بالتعليم العالي على النفقة الحكومية توسعا غير مسبوق مما ساعد على رفع نسبة المستجدين بالتعليم العالي من الناجحين بدبلوم التعليم العام لتصل إلى (89%) في العام الأكاديمي 2013/2014م بالمقارنة مع (35 %) في العام الأكاديمي 2010/2011. وحقق معدل الالتحاق بالتعليم العالي في الفئة العمرية (18-24) زيادة مستمرة ليصل الى 35.2% في العام الأكاديمي 2013-2014م مقارنة مع (24.8%) في العام الأكاديمي 2006/2007م.

وقد رافقت زيادة عدد المقيدين بالتعليم العالي زيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي حيث بلغ عددها (57) مؤسسة في العام الأكاديمي 2013/2014م تضم (8) جامعات، و (36) كلية وكلية جامعية، (13) معهدا تخصصيا. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية (30) مؤسسة، وعدد مؤسسات التعليم العالي الخاص (27) مؤسسة.

كليات العلوم التطبيقية

وفي إطار الأدوار المستقبلية لكليات التربية جاء قرار مجلس التعليم العالي (سابقا) بتحويلها إلى كليات للعلوم التطبيقية تركز على التعليم العملي التطبيقي في مجال التكنولوجيا الأساسية والعلوم التطبيقية. وبدأت الكليات في تقديم برامجها الجديدة في العام الأكاديمي 2005/2006م، موزعة على ست محافظات مما يتيح لها فرصة توسيع مظلة التعليم العالي في مختلف أنحاء السلطنة وبذلك تلعب دورا هاما في إعداد وتأهيل الموارد البشرية التي تخدم خطط التنمية الشاملة. وبدأت الكليات بطرح أربعة برامج رئيسية ثم تمت إضافة برامج جديدة في ضوء احتياجات متطلبات التنمية، ليصل عدد البرامج المطروحة فيها حاليا سبعة برامج رئيسية: إدارة الأعمال الدولية، وتقنية المعلومات، والتصميم، ودراسات الاتصال، والهندسة، والتقنية الحيوية التطبيقية، ومعلم اللغة الإنجليزية. ويتضمن كل برنامج رئيسي عددا من التخصصات الفرعيّة، وتحتضن الكلية (6645) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2013-2014م. وحرصًا من الوزارة على التخطيط الاستراتيجي في كليات العلوم التطبيقية، بادرت الكليات بوضع خطتها الاستراتيجية 2020 والتي تهدف إلى رسم السياسات المستقبلية لهذه الكليات التي تتعلق بالبرامج الدراسية وتحسين جودتها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وأنظمتها ولوائحها التي تنظم عملها في المجالات الأكاديمية والإدارية. وتضمنت الاستراتيجية (40) أربعين مبادرة تنفيذية لتطوير آلية العمل في هذه الكليات، كما تمّ تطوير واستحداث مجموعة من السياسات، لتنظيم العمل بالكليات وفق الممارسات والأعراف الأكاديمية.

وتعمل الكليات على التعاون والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي العالمية من برنامج التبادل الطلابي والتدريب هو برنامج أكاديمي/ ثقافي يتم من خلاله إرسال مجموعة من الطلبة للدراسة في جامعات تعليمية أو التدريب العملي في مؤسسات وشركات عالمية ذات علاقة بالبرامج المطروحة في كليات العلوم التطبيقية، وفي المقابل تقوم تلك المؤسسات الشريكة بإرسال مجموعة مماثلة من الطلبة للدراسة والتدريب في الكليات وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة للتعرّف على ثقافات وحضارات جديدة وبالتالي توسيع آفاقهم الاجتماعية وذلك من خلال تواصلهم مع نظرائهم المشاركين في برنامج التبادل الطلابي، وبلغ عدد الطلبة المشاركين ببرامج التبادل الطلابي خلال العامين الماضيين (212) طالبا وطالبة وتوزعوا على كل من بريطانيا وأستراليا وفنلندا والمغرب.

ووضعت وزارة التعليم العالي منذ نشأة تلك الكليات خطة لتعمين الهيئات الأكاديمية والهيئات الأكاديمية المساندة بها من خلال برامج الابتعاث الخارجي لدرجة الماجستير والدكتوراه. وبلغ إجمالي عدد المبتعثين لدرجة الماجستير (149) مبتعثا، وفي درجة الدكتوراه (42) مبتعثا. كما عملت الوزارة على تخصيص عدد من بعثات برنامج ألـف بعثة للهيئات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

التعليم العالي الخاص

وفي إطار حرص الدولة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم العالي الخاص، وكون دوره مكملا للدور الحكومي، فقد قامت الحكومة بتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات فضلا عن برنامج البعثات الداخلية للطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والحالات الصعبة. وشهد قطاع التعليم العالي الخاص منذ انطلاقته في العام 1995م تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً من حيث عدد مؤسساته وعدد الطلبة المقيدين فيه. وارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة ليصل إلى (27) مؤسسة في العام الأكاديمي 2013/2014م مقارنة مع (23) مؤسسة في بدابة الخطة الخمسية السابعة. وتتكون مؤسسات التعليم العالي الخاصة من سبع جامعات وعشرين كلية في مختلف المحافظات، لتشكل حوالي (47%) من إجمالي مؤسسات التعليم العالي. اما من حيث عدد الطلية المقيدين بالتعليم العالي الخاص فقد وصل عددهم إلى (59585) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2013/2014م مقارنة مع (20353) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2006/2007م وهو ما يشكل زيادة قدرها 193%. وقد ساهم التعليم العالي الخاص زيادة الالتحاق بالتعليم العالي حيث يشكل عدد المقيدين فيه حوالي (51%) من إجمالي الطلبة المقيدين بالتعليم العالي داخل السلطنة. كما يدرس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة عدد من الطلبة غير العمانيين حيث بلغ عددهم (2320) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2013-2014م.

وفي إطار الاهتمام بالبنى والمرافق الأساسية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لطلبة التعليم العالي فقد أكملت (18) مؤسسة مبانيها الجديدة التي تتوافر فيها مواصفات ومعايير مؤسسات التعليم العالي من حيث القاعات الدراسية، والمختبرات، ومراكز مصادر التعلم، والخدمات العامة والترفيهية الأخرى.

برامج الابتعاث

أولت الحكومة اهتماما بزيادة الاستيعاب بالتعليم العالي وإعداد الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتأخذ دورها في عملية التنمية التي تنشدها السلطنة، من خلال الابتعاث للدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف المجالات العلمية داخل السلطنة وخارجها.

بدأت الحكومة بتنفيذ برنامج البعثات الداخلية في العام الأكاديمي 2000/2001م الذي يهدف إلى مساعدة الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي من خلال توفير فرص الدراسة بالتعليم العالي في الجامعات والكليات الخاصة، ومن ثم الالتحاق بسوق العمل مما يجعلها أسرا منتجة ومعتمدة على نفسها. وفي الوقت ذاته تساهم بعض شركات القطاع الخاص بتوفير عدد من البعثات للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة لخريجي دبلوم التعليم العام. وشهد عدد البعثات والمنح الداخلية تطورا خلال العشر سنوات الماضية إلا أنّ عام 2011 شهد زيادة غير مسبوقة في ضوء توجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس في عام 2011م بتوفير 7000 بعثة داخلية فضلا عن البعثات القائمة، وبلغ عدد الطلبة المستجدين بالبعثات والمنح الداخلية (8407) طلاب وطالبات في العام الأكاديمي 2014/2015م مقارنة مع (3058) بعثة ومنحة في العام الأكاديمي 2010-2011، أي بزيادة قدرها (174%).

وتقدم الحكومة سنويا عددا من البعثات الخارجية للراغبين والمستوفين لشروط الابتعاث من خريجي دبلوم التعليم العام. كما تحصل الوزارة على عدد من المنح الخارجية لدرجة البكالوريوس في عدد من الجامعات العربية والعالمية وذلك ضمن إطار التعاون والعلاقات الثقافية والدولية التي تعمل الوزارة على تعزيزها مع الدول الشقيقة والصديقة والجامعات العالمية من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وحرصا من الحكومة على زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي تم زيادة عدد البعثات الخارجية إلى (1500) بعثة سنويا فضلا عن البعثات القائمة في 2011م.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستجدين في البعثات والمنح الخارجية لدرجة البكالوريوس (1263) في العام الأكاديمي 2014/2015م مقارنة مع (231) في العام 2010-2011م وهو ما يمثل زيادة قدرها (446%).

وتحرص الوزارة على تنويع دول الابتعاث للاستفادة من مدارس علمية متعددة، والاطلاع على التجارب العالمية في مختلف العلوم لاكتساب المهارات والكفايات المعرفية، وقد بلغ عدد دول الابتعاث لتصل إلى (14) دولة في العام الأكاديمي 2014/2015م مقارنة مع (5) دول في العام الأكاديمي 2005/2006م.

وانسجاما مع حرص المجتمع الدولي والمنظمات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان على أخذ المعاق حقه في التعليم والتدريب والتأهيل المهني والمساعدة والتوظيف. بدأت وزارة التعليم العالي بتوفير فرصة الالتحاق بالتعليم العالي للطلبة من ذوي الإعاقة من مخرجات دبلوم التعليم العام، حيث بلغ عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي من ذوي الإعاقة (65) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2014-2015م في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية

وتقدم السلطنة عددا من المنح الدراسيّة للطلبة من الدول الشقيقة والصديقة للدراسة في المؤسسات التعليم العالي الحكومية في السلطنة يعد من العوامل المهمة في التواصل الإنساني والثقافي بين السلطنة ومختلف دول العالم، وذلك ضمن البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي. وقد قدمت السلطنة (246) بعثة دراسية خلال الفترة (2009 -2014م) توزعت على عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية.

مراقبة وتعزيز جودة التعليم العالي

بذلت الوزارة جهوداً حثيثة لترسيخ معايير وثقافة الجودة وضمان العمل بها في مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها وعملت على بناء القدرات، وإعداد الكفاءات المتخصصة التي تقوم على عملية ضمان الجودة وإدارتها من خلال البرامج التدريبية والندوات المتخصصة، كما عملت الوزارة على سن القوانين والتشريعات التي تكفل ضبط الجودة في كافة مكونات المنظومة التعليمية.

وقامت الوزارة بإلزام مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها بإنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة وذلك تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الذاتية للمؤسسات لضمان جودة كافة العناصر التعليمية والتي تأتي ضمن فلسفة الجودة التي تعمل عليها مؤسسات التعليم العالي دولياً.

إنّ تحقيق الجودة في نظام التعليم العالي يتطلب تحسين فعالية وكفاءة الأداء لعناصر المنظومة التعليمية كافة. كما أنّه لابد من تحقيق الانسجام والشفافية في توفير المعلومات عن أداء نظام التعليم العالي بما يساعد المتعلمين على اتخاذ قرارات أفضل، ويوفر قاعدة أفضل للترابط بين مفردات نظام التعليم العالي من جهة، والأطراف الخارجية المعنية بالتعليم من جهة أخرى ومن هنا جاء قيام الوزارة بتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء على الجامعات والكليات الخاصة في عام 2012م وعلى كليات العلوم التطبيقية في عام 2014م.

وقد أدركت الوزارة بأن أهم الانعكاسات الاقتصادية لظاهرة العولمة وثورة المعلومات والاتصالات المرافقة هو بزوغ بيئة تنافسية عالمية جديدة، وهذه البيئة التنافسية تتطلب الارتقاء بمخرجات نظام التعليم العالي في السلطنة إلى المعايير العالمية والذي لا يُعد خياراً أو طموحا، بل أصبح ضرورة لا بد من تحقيقهــا. كما أنه أصبحت المهارات هي العملة العالمية للقرن الواحد والعشرين، وعليه يجب أن تمتلك مخرجات نظام التعليم العالي مجموعة من المهارات والكفايات التي تلبي متطلبات سوق عمل محلي وعالمي ديناميكي ومتغير ومن غير الممكن التنبؤ به. وفي ضوء ذلك انشأت الوزارة دائرة لمسح خريجي التعليم العالي في عام 2013م لتنفيذ مسوحات الخريجين بهدف تقييم خريجي مؤسسات التعليم العالي من حيث المعارف والمهارات والكفايات ومدى أهليتهم للانتقال إلى قطاعات العمل المختلفة، وبالتالي معرفة مدى مواءمة برامج وتخصصات التعليم العالي لقطاعات العمل، مما يسهم في تغيير برامج التعليم العالي لتلبي احتياجاتها. وقد نفذ مسح خريجي التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة في عام 2010، وعلى كليات العلوم التطبيقية في عام 2012م، وعلى مؤسسات التعليم العالي كافة في عام 2015م. وفي ذات الوقت وجهت الوزارة مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها بإنشاء مراكز للتوجيه الوظيفي التي تهدف إلى تقوية العلاقة مع القطاع الخاص، وتحديث قاعدة البيانات بالتخصصات العلمية والتطبيقية التي يحتاجها، ولتسهيل إيجاد فرص التدريب العملي الميداني للطلاب أثناء الدراسة، وكذلك متابعة الخريجين بعد التوظيف.

ونظرا لكون إن قوة مساهمة نظام التعليم العالي في النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على قدرته على بناء ثقافة الإبداع والريادة والعمل، وفي ظل سياسات الحكومة للمرحلة الجديدة التوجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الوزارة حرصت على توجيه مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها للعمل على بناء مجتمع يشجع ويكافئ النجاح والإبداع، ويعزز الرغبة في المخاطرة والتعلم من الأخطاء، واحتضان التنوع الذي يقود إلى النجاح من خلال الاختلاف، وتقبل التغير المستمر واستثمار الفرص، وقامت الوزارة بتصميم مقرر ريادة الأعمال: إبداع وابتكار وذلك في ضوء قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة برحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات وقد اعتمد مجلس التعليم تدريس المقرر كمقررٍ إلزامي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة جميعها بداية من العام الأكاديمي 2014/2015م.

وتقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بدور حيوي ومكمل لدور الوزارة لضمان جودة التعليم العالي حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتدقيق جودة كليات العلوم التطبيقية والجامعات والكليات الخاصة، واعتمدت الوزارة على هذه التقارير كأحد مناهج عملها لمتابعة مؤسسات التعليم العالي بمدى التزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير، ووظفت الوزارة تلك التقارير أيضا في تحديد عدد البعثات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة. وفي ذات الشأن باركت الوزارة إنشاء الشبكة العمانية لضمان الجودة بالتعليم العالي التي تهدف إلى ربط المؤسسات ببعضها بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وممارسات الجودة فيما بينها.

البحث العلمي والدراسات العليا

ودعما لتوجهات السلطنة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، أولت الوزارة اهتمامها بالبحث العلمي كونه يشكل المحور الأساس للإبداع والابتكار من خلال توفير البيئة الملائمة لتنمية وتشجيع البحث العلمي في المجالات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها. وتساهم كليات العلوم التطبيقية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في نشاط البحث العلمي في السلطنة من خلال أبحاث أعضاء الهيئات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية. وقد ساهمت البرامج المقدمة من مجلس البحث العلمي التي تمثلت في المنح البحثية المفتوحة، ومنح البحوث الاستراتيجية في تنشيط البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغ عدد البحوث الممولة التي نفذتها كليات العلوم التطبيقية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة ضمن برنامج المنح المفتوحة (38) بحثا خلال الفترة (2009-2013)، وبلغ عدد المنح الدراسية من قبل مجلس البحث العلمي ضمن المنح المفتوحة (26) منحة لدرجة الماجستير، (6) منح لدرجة الدكتوراه خلال الفترة ذاتها. كما وافق مجلس البحث العلمي في عام 2013 على تمويل كرسي تطبيقات علوم المواد والمعادن في جامعة نزوى بالتعاون مع جامعة كامبردج.

وفي إطار تشجيع حركة البحث العلمي في السلطنة والاسهام في بث المعرفة والوعي بأهم قضايا التعليم العالي والبحث العلمي، تصدر عن المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية ممثلة بمركز البحث العلمي، مجلة علمية محكمة سنوية باسم (المجلة العمانية للعلوم التطبيقية)، تهدف إلى نشر البحوث والدراسات الأكاديمية والعلمية المحكمة.

أما بشأن الدراسات العليا فجاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه -في عام 2010م بتخصيص مبلغ (100) مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية، يُموَّلُ من خلاله (1000) بعثة خارجية للدراسات العليا التخصصية؛ في المجالات التي تحتاج إليها الدولة، للمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بكوادر وطنية متخصصة ذات تأهيل عالٍ؛ لسد الاحتياجات الفعلية بالوحدات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، وبواقع (200) بعثة سنويا، ويستمر البرنامج لمدة خمس سنوات.

وأُعلن عن الدفعة الخامسة من هذه البعثات لعام (2015م) لدرجة الدكتوراه والماجستير في عدد من التخصصات. وبلغ عدد المقيدين حاليا ببرنامج الألف بعثة (556) طالبا وطالبة وعدد الخريجين (183) خريجا وخريجة منهم (176) من حملة درجة الماجستير، وذلك حتى بداية شهر نوفمبر 2015م.

المجتمع الرقمي

في إطار استراتيجية عمان الرقمية التي تدعو إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية تعمل الوزارة على تطوير وتعزيز البيئة الرقمية من خلال استخدام التقنية الحديثة في انجاز أعمالها اليومية من قبل المديريات العامة والدوائر في الوزارة وتقديم خدماتها للإفراد والمؤسسات وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء واختصار الوقت وتقليل الموارد.

فقد أنشأت الوزارة نظاما أطلق عليه (أساس) ليكون منظومة العمل الإلكتروني للوزارة، حيث شملت هذه المنظومة الترابط بين مختلف قواعد البيانات وأنظمة المعلومات بالوزارة، إضافة إلى الرابط مع الملحقيات الثقافية بسفارات السلطنة بالخارج، والربط من مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوزارة خدمات إلكترونية للطلبة التي تتعلق بالتنافس للحصول على مقعد في البرامج المعروضة من قبل مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية والدراسات العليا، الخدمات المقدمة للطلبة المبتعثين سواء كانت داخل السلطنة أم خارجها.

وتعد الخدمة التي يقدمها مركز القبول بوزارة التعليم العالي هي الخدمة الإلكترونية الأولى في السلطنة والتي أوجبت على طلبة دبلوم التعليم العام استخدام القنوات الإلكترونية فقط لتقديم طلب الالتحاق بالتعليم العالي منذ العام الأكاديمي 2006/2007م، فضلا عن الدقة المتزايدة في إنجاز طلبات الطلاب؛ يتضمن النظام معاملة عادلة ومتساوية لجميع المتقدمين مع تأمين نقل البيانات الإلكترونية للمزيد من الدقة والشفافية.

ويقوم نظام القبول الموحد بمعالجة الطلبات المقدمة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي كافة داخل السلطنة. كما يعمل النظام بتبادل البيانات إلكترونيا والعمل عن كثب مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. وقد طور المركز القبول الموحد عمله من خلال ستخدم أحدث وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتواصل مع الطلبة المتقدمين للالتحاق بالتعليم العالي. وتعد تجربة مركز القبول الموحد من التجارب الناجحة على المستوى الاقليمي والدولي مما أهله للفوز في عام 2007 على جائزة مؤسسة SUMMIT AWARD WORLD ضمن أفضل خمسة منتجات متميزة في مجال المحتوى والمضامين الإلكترونية على مستوى العالم.

كما تقدم الوزارة خدمات إلكترونية للمتعاملين معها من المؤسسات والأفراد وقد بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للأفراد المتعاملين معها حوالي 98% من إجمالي الخدمات المقدمة، مما أدى إلى تقليل عدد المراجعين للوزارة في شهر يونيو من عام 2015م بنسبة 52% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. ونظرًا لما توليه الحكومة من اهتمام لمواكبة التطور الأمني في مجال المعلومات؛ فقد سعت الوزارة إلى تحسين الوضع الأمني للبيانات المتناقلة على المستويين الداخلي والخارجي حيث درست الاحتياجات اللازم توفيرها لتحقيق الأمن لشبكة الوزارة مع توريد بعض الأجهزة الأمنية مثل أجهزة الجدار الناري، وأجهزة موزع لخدمة الانترنت، وأجهزة (anti-spam) لحماية البريد الإلكتروني.

التعاون مع الوزارات والهيئات

وتقوم الوزارة بدور فاعل على مستوى قطاع التعليم العالي من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم في كافة المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم. فقد قادت الوزارة اللجنة الوزارية والفريق الفني في عام 2012م لتحديث استراتيجية التعليم 2020 وبالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم وأعدت الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م. كما تعمل الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والوزارات الأخرى المعنية بالتعليم على وضع إطار وطني شامل وموسع يتضمن كافة أنواع ومستويات التعليم وأنماطه المختلفة، وتحديد نواتج التعلم من حيث مواصفات الخريجين الخاصة بكل مستوى من مستويات الشهادة التعليمية ويبين المسارات للانتقال من مؤهل إلى آخر.

وإيمانا من الوزارة بأهمية توفير البيانات الإحصائية عن قطاع التعليم العالي قامت بإنشاء النظام الإحصائي الذي هو عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية تضم أربعة مكونات هي بيانات الطلبة، وبيانات الهيئة الأكاديمية والإدارية، وبيانات البنى والمرافق الأساسية، وبيانات الشؤون المالية في مؤسسات التعليم العالي. ويعد النظام الإحصائي المصدر الرئيسي لتوفير بيانات عن التعليم العالي إلى المجلس الأعلى للتخطيط، والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم.