مسقط - العمانية

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي 9 نقاط وتراجع حجم التداول من 1ر17 مليون ريال عماني إلى 8ر14 مليون ريال عماني في أسبوع اتسم بالهدوء في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون إعلان ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2016 .

ويخشى المستثمرون ارتفاع العجز في الموازنة بعد أن شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجع متوسط سعر نفط عمان إلى 8ر59 دولار للبرميل مقابل 81ر105 دولار للبرميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشورى خلال الأيام المُقبلة بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.

واتسمت تداولات الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي بالتفاؤل مع عودة أسعار النفط إلى الصعود عندما ارتفع سعر نفط عمان يوم الإثنين 3 دولارات و59 سنتا متجاوزا 46 دولارا للبرميل، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة الصعود ليبلغ يوم الخميس 36ر45 دولار للبرميل، وساهم صعود النفط في انتعاش الأسهم قليلاً إلا أنّ هبوطه مرة أخرى قلّص موجة التفاؤل لينهي المؤشر الرئيسي لسوق مسقط تداولات الأسبوع على 5918 نقطة. وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 24 شركة مقابل 21 شركة تراجعت أسعارها و18 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، إلا أن تفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة لم يدفع المؤشرات القطاعية إلى الصعود لتتراجع جميعها وفي مقدمتها مؤشر الصناعة الذي سجل أعلى التراجعات بنحو 50 نقطة وتراجع مؤشر القطاع المالي حوالي 22 نقطة ومؤشر الخدمات 6 نقاط وتراجع مؤشر السوق الشرعي نقطة واحدة.

وسجل سهم "الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية القابضة" أعلى الارتفاع وأغلق على 186 بيسة مرتفعا بنسبة 26 بالمائة في تداولات محدودة بلغت قيمتها 6151 ريالا عمانيا، ويأتي هذا الصعود قبيل اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة التي تبحث في 24 نوفمبر الجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمائة أي 15 بيسة لكل سهم.وارتفع سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" 8ر6 بالمائة وأغلق على 110 بيسات وارتفع سهم "الغاز الوطنية" 4ر6 بالمائة وأغلق على 328 بيسة. وتصدر سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" الأسهم الخاسرة وأغلق على 176 بيسة متراجعا بنسبة 3ر7 بالمائة، وتراجع سهم "اتش اس بي سي عمان" 1ر4 بالمائة وأغلق على 116 بيسة وتراجع سهم "المها للسيراميك" 4ر3 بالمائة وأغلق على 450 بيسة.

وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي ميلا من قبل المستثمرين الأجانب إلى البيع واستحوذت مبيعاتهم على 6ر27 بالمائة من تداولات السوق مقابل مشتريات بنحو 4ر8 بالمائة، في حين مال المستثمرون المحليون والخليجيون إلى الشراء، وأشارت النشرة الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن سوق مسقط إلى أن مشتريات العمانيين والخليجيين بلغت على التوالي 3ر76 بالمائة و2ر13 بالمائة من قيمة التداول.