أكد أن تجاوز مستوى 5950 نقطة يدعم صعود المؤشر عن مستوى المقاومة الأول

الترقب والهدوء يسودان تعاملات المستثمرين بالسوق

المؤشر يضع عينه على نتائج بعض الشركات القيادية للربع الثالث

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة الشركات ذات التقييمات الجيدة، والتي وصلت إلى مستويات قلت رؤيتها، خاصة تلك التي تتميز بقدرتها على العودة بشكل سريع لتسجيل نتائج جيدة وتمتلك عوامل أساسية قوية.

وجدد التقرير دعوته بضرورة الاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية تحسباً لأية إفصاحات مهمة، سواء على مستوى الشركات أو الاقتصاد الكلي.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- إنه على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان حافلاً بالعديد من التقارير المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية على مستوى الاقتصاد الكلي لدول المنطقة، وعلى بعض الشركات (منها المحلية)، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط حول مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن تداولات السوق المحلية حافظت على هدوئها، بالتزامن مع حالة الترقب لدى المستثمرين للمزيد من الإعلانات الحكومية المهمة أو من قبل الشركات الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنّ السوق المالي المحلي لا يزال بانتظار نتائج عدد من الشركات القيادية التي لم تفصح بعد عن نتائجها المالية للربع الثالث (التسعة أشهر) والتي سيكون لها بطبيعة الحال تأثيراً على اتجاه السوق في الفترة المقبلة. وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي (01-05 نوفمبر) انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.16 في المئة ليغلق عند مستوى 5,918.61 نقطة بضغط من جميع قطاعاته خاصة من القطاع الصناعي.

وأظهرت البيانات الأسبوعية انخفاض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.16 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 911.39 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.32 في المئة ليغلق عند مستوى 1,141.27 نقطة بقيمة تداولات بلغت 8.84 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.96 في المئة ليغلق عند مستوى 1,096.14 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.96 في المئة ليغلق عند مستوى 984.04 نقطة.

وقطاعيا، شهدت جميع المؤشرات إنخفاضات متفاوتة بقيادة مؤشر الصناعة الذي تراجع بنسبة 0.68 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,283.65 نقطة بضغط رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة ريسوت للإسمنت وشركة فولتامب للطاقة.

إفصاحات الشركات

ومن إفصاحات شركات القطاع، صرحت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية بأن وزارة التجارة والصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت دعوى مكافحة الإغراق على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وباكستان والفلبين وفيتنام، وذلك لبيعها الحديد بسعر أقل من السعر العادل وذلك على أساس مزاعم شركات التصنيع القائمة في الولايات المتحدة الامريكية. وتعتقد شركة الجزيرة بأن لا يكون هناك تأثير كبير على عائدات مبيعاتها. وعليه انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 7.36 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند 0.176 ريال عماني.

وانخفض المؤشر المالي بنسبة 0.3 في المئة إلى 7,276.65 نقطة بضغط رئيسي من البنك الأهلي وبنك اتش إس بي سي عُمان وبنك ظُفار. كذلك انخفض مؤشر قطاع الخدمات بشكل طفيف وبنسبة 0.2 في المئة إلى مستوى 3,271.53 بضغط رئيسي من سهم شركة النهضة للخدمات. ومن أخبار شركات قطاع الخدمات، أعلنت شركة أكوا باور بركاء بأن مشروع توسعة المرحلة الثانية لسعة (12.5 مليون جالون) بتقنية التناضح العكسي قد أكمل بنجاح الاختبارات الفنية المرتبطة بالمرحلة الاولى منه بسعة (7.5 مليون جالون). ويضخ حالياً المشروع هذه الكمية المنتجة من المياه الصالحة للشرب في شبكة المياه الوطنية. وفي نتائج القطاع، إنخفض إجمالي إيرادات قطاع التسويق النفطي العُماني بنسبة 2.37 في المئة على أساس سنوي إلى 793.1 مليون ريال عماني لفترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بمبلغ 812.37 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2014. في حين نما صافي ربح القطاع بنسبة 5.77 في المئة على أساس سنوي لفترة التسعة أشهر من هذا العام. وسجلت شركة شل العُمانية للتسويق وشركة النفط العُمانية للتسويق نمواً على أساس سنوي بنسبة 16.7 في المئة و6.93 في المئة على التوالي في صافي الأرباح في حين سجلت شركة المها للمنتجات النفطية انخفاضاً بواقع 9.66 في المئة على اساس سنوي. وأما على أساس ربعي، فقد حققت إيرادات القطاع إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة.

وفيما يتعلق بالشركات، ارتفعت ارباح شركة النفط العُمانية للتسويق بنسبة 15.98 في المئة على أساس ربعي تلتها شركة المها للمنتجات النفطية بنسبة 3.2 في المئة في حين انخفض صافي ربح شركة شل العُمانية للتسويق بنسبة عند 9.34 في المئة على أساس ربعي، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع إجمالي صافي أرباح قطاع التسويق النفطي العٌماني بنسبة 3.3 في المئة على أساس ربعي مسجلةً مبلغ 10.01 مليون ريال عماني في الربع الثالث من عام 2015.

أما التداول من حيث الجنسيات، فلا يزال الاستثمار المؤسسي الأجنبي في وضعية تسجيل صافي بيع حيث بلغت القيمة 2.77 مليون ريال عماني خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي صافي شراء بمبلغ 2.92 مليون ريال عماني

قيم التداول

أما أحجام وقيم التداولات، فقد تراجعت بنسبة 39.35 في المئة و13.37 في المئة على التوالي إلى حوالي 57.3 مليون ورقة مالية بقيمة 14.88 مليون ريال عماني وفي سياق آخر وإستمرارا بمتابعة الصفقات الحاصلة في السوق، فيما يلي جدول يظهر أعلى خمس صفقات (بإستثناء الصفقات الخاصة إن وجدت) تمت خلال الأسبوع الماضي (شراء/بيعا) طبقا لقاعدة بياناتنا وبالاعتماد على مصادر مختلفة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما ذكرنا في تحليلنا السابق من أن المؤشر العام لسوق مسقط في حال تجاوزه لمستوى 5,950 نقطة سيتجه نحو القناة الصاعدة ليواصل صعوده نحو مستوى 6,095 نقطة (مستوى المقاومة الأول).

وفيما يتعلق بالسوق المالي، وقعت الهيئة العامة لسوق المال على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) والتي تتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقراً لها، وذلك في إطار الرغبة لتعزيز مستوى التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية للارتقاء بمستوى العمل. الجدير بالذكر أن مثل هذه الاتفاقيات تساهم وبفاعلية في تعزيز البنية التشريعية المنظمة لأسواق الأوراق المالية والاستفادة من التجارب القائمة.

أخبار محلية

ومن الأخبار المحلية، كما أشرنا في تقاريرنا السابقة فإن السلطنة ماضية في استثماراتها بقطاع البتروكيماويات والبنى التحتية، حيث صرحت شركة بي بي عُمان عما تم إنجازه لما يزيد عن 45 في المئة من أعمال المشروع والبنية التحتية في مشروع خزان حتى الآن. وأشارت إلى وجود سبع منصات للحفر قائمة في الموقع، ومن المتوقع أن يزيد انتاج السلطنة من الغاز الطبيعي بنسبة الثلث، وذلك بتدفق مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من موقع المشروع. وتستعد شركة بي بي لتوصيل الشحنة الأولى من الغاز في عام 2017.

وفي سياق متصل، تحرص السلطنة لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي في توليد البخار وذلك بهدف استخدامه في صناعات أخرى تعود بالنفع على السلطنة وتدعم استراتيجياتها لتنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية. وقد أعلنت شركة تنمية نفط عُمان وشركة جلاس بوينت سولار الأسبوع الماضي عن مباشرة العمل لبناء مشروع "مرآة" الذي يعمل على تجميع الطاقة الشمسية (بديلاً عن الغاز) لتوليد البخار الذي سيستخدم بدوره لاستخلاص النفط الثقيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات من الطاقة الحرارية. وبعد اكتمال هذا المشروع سيصبح واحداً من أكبر محطات توليد البخار بالطاقة الشمسية في العالم حيث سيولد حوالي 6 آلاف طن من البخار باعتماده على الحرارة الشمسية يومياً لاستخدامها في عمليات إنتاج النفط.

خليجياً، أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية "AA3" مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، حيث أثنت الوكالة على قوة النظام المصرفي في المملكة، مؤكدةً قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية. وبنفس الوقت، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية. وعليه أربكت هذه التصنيفات المستثمرين وأدت إلى تخبط قراراتهم في السوق المالية. وبالتالي انعكست ردة فعل هذه التصنيفات على أسواق المنطقة.

البورصات الخليجية

وباستثناء بورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة طفيفة عند 0.01 في المئة انخفضت بقية أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط وأثر التقييمات الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية، حيث تصدرت سوق الأسهم السعودية قائمة الأسواق الخاسرة بنسبة 2.3 في المئة متأثرةً بالقطاع البنكي مغلقة دون مستوى 7,000 نقطة (أدنى مستوى منذ عامين ونصف). يليه في الانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 1.51 في المئة ومن ثم البورصة القطرية بنسبة 1.42 في المئة.

عالمياً، قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل (الأربعاء الماضي) متجاهلاً المخاوف المتعلقة بالإمدادات من البرازيل وليبيا وتعطل خط أنابيب في الولايات المتحدة إلا أن التصريحات التي جاءت يوم الخميس الماضي من رئيسة مجلس الاحتياطي الأمريكي عن احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وهو ما زاد من حذر المستثمرين وبالتالي أدت هذه التصريحات من جديد لانخفاض أسعار النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل. وأيضاً لانخفاض سعر الذهب مقترباً من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع. في المقابل ارتفع الدولار لأعلى مستوى له منذ قرابة أربعة أشهر (مؤشر الدولار عند 98.13).