القاهرة - رويترز
بدأت محكمة النقض المصرية أمس إعادة محاكمة ثانية وأخيرة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته في يونيو 2012 بالسجن المؤبد لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وحكمت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 ببراءته.
وطعنت النيابة على حكم البراءة أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية لكن أمامها.
وتختص محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية بالتحقق من سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تفصل فيها المحاكم الأدنى درجة ولها أن تلغي الأحكام ثم تأمر بإعادة المحاكمة أو النظر أمام دوائر مغايرة فإن ألغت الحكم للمرة الثانية في قضية ما تنظر موضوع القضية بنفسها لمرة أخيرة. وعقدت المحكمة جلسة أمس في مقرها بدار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا وتقع في وسط القاهرة ويوجد بها مكتب النائب العام.
ولم يحضر مبارك (87 عاما) الجلسة وأعلن رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 يناير لضم الأوراق واتخاذ إجراءات لنقل المحاكمة إلى ما وصفه بمكان مناسب. ويشير رئيس المحكمة فيما يبدو إلى مكان يسهل تأمينه عند حضور مبارك الجلسات التالية.
وكانت المحاكمة الأولى وإعادة المحاكمة الأولى قد عقدتا في أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة.
وحضر عشرات المؤيدين لمبارك الجلسة رافعين صورا له ولافتات كتب على إحداها "25 يناير مؤامرة" في إشارة إلى الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011. ووجه مؤيدون كلمات شائنة لمحامين عن أسر الضحايا مثل "خونة" و"عملاء".
واستمرت الانتفاضة 18 يوما وقال تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق إن نحو 850 متظاهرا قتلوا خلالها كما أصيب نحو ستة آلاف لكن تقريرا حكوميا لاحقا قال إن عدد القتلى 239. واستمر حكم مبارك 30 عاما وحكم مصر بعده محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لكن حكمه استمر عاما واحدا إذ أعلن الجيش عزله في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته. وكانت المحاكمة الأولى قد انتهت بإدانة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك بتهم قتل المتظاهرين لكنه نال البراءة في إعادة المحاكمة ورفضت محكمة النقض طعنا أقيم على الحكم. ويعالج مبارك في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وهي ضاحية في جنوب القاهرة.
