مسقط - العمانية
تشارك السلطنة اليوم في مناقشة تقريرها الدوري الثاني لحقوق الإنسان في إطار الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والشؤون القانونية والقوى العاملة والتعليم العالي.
وتأتي هذه المشاركة استكمالا لتقرير السلطنة السابق الذي تمت مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان في يناير 2011؛ حيث يتضمن هذا التقرير التقدم المحرز في حقوق الإنسان في شتى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يتطرق للتدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها السلطنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، والسعي نحو الانضمام لمزيد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار الوفاء بالتعهدات الطوعية التي قبلتها السلطنة إبان مناقشتها لتقريرها الوطني الأول لحقوق الإنسان.
وتم إعداد التقرير الوطني للسلطنة الخاص بحقوق الإنسان، من خلال فريق عمل جرى تشكيله لهذا الغرض من قبل مجلس الوزراء، يتكون من العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تمّ التشاور بشأن هذا التقرير مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية وأفراد من المجتمع المدني.
