مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الوساطة المالية والبنوك اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة نائب رئيس اللجنة مصطفى بن أحمد سلمان، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الجهات.
وفي بداية الاجتماع، تمّ الترحيب بالأعضاء الجدد باللجنة، ومن ثم التطرق إلى مناقشة موضوع تقديم تسهيلات القروض البنكية لموظفي القطاع الخاص المقدم من وزارة القوى العاملة إلى البنك المركزي، والذي تم رفعه إلى اللجنة لدراسة الموضوع، ورفع مقترحاتها ورأيها في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع موضوع إعداد إستراتيجية مستقبلية للقطاع، وذلك من خلال معرفة المعوقات التي يواجهها القطاع ووضع الحلول المناسبة لها للارتقاء، بالإضافة الى اتفاق الأعضاء على طلب تغيير مسمى اللجنة الحالي إلى اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع المؤسسات المالية.
