◄ اقتراح بانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة لدورتين فقط
◄ الدعوة لإنشاء مركز للتحكيم التجاري لتسوية المنازعات التجارية والاستشارية
◄ إعطاء الغرفة صلاحية تنظيم المعارض الخاصة بمناشطها
◄ مناقشة إيجاد آلية مناسبة لتنظيم العمل والتنسيق مع الجمعيات الاقتصادية
◄ تشكيل فريق عمل لوضع رؤية مشتركة للتعمين
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان في لقاء موسع عقدته بمنتجع الملينيوم بالمصنعة مشروع قانون الغرفة وبرنامج التعمين وذلك بحضور عدد كبير من رجال الاعمال يمثلون مختلف شرائح وفئات القطاع الخاص العماني وممثلين لبعض الجمعيات الاقتصادية في السلطنة حيث تم مناقشة مسودة مشروع القانون الذي اعدته الغرفة للاطلاع على اراء وملاحظات رجال الاعمال حوله وذلك للخروج بصيغة موحدة وطموحة للقانون المنتظر للغرفة وذلك بما يواكب المتغيرات والمستجدات على ساحة العمل التنموي عموما والعمل التجاري والاستثماري بصورة خاصة وايضا بما يؤسس لمرحلة متطورة من عمل الغرفة تعزز من مساهماتها في جانب الارتقاء بمساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة.
مسقط - الرُّؤية
وأكَّد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال، والتي تفتح قنوات للحوار في كل ما يتعلق بالقطاع الخاص والغرفة والشأن الاقتصادي.. مؤكدا أنَّ الغرفة ساعية إلى ما فيه مصلحة القطاع الخاص ومايخدم تطويرة والرقي به؛ وذلك في تنسيق متواصل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.. مشيرا إلى أنَّ الغرفة سعت من خلال تسيير العديد من الوفود التجارية لكبار رجال الأعمال لزيارة مجموعة من الدول المتقدمة اقتصاديا وتنمويا لإيجاد مساحات من الحوار بين رجال الأعمال لتبادل وجهات النظر فيما يخص القطاع الخاص والقضايا الاقتصادية. وفي مرحلة لاحقة، تمَّ تنظيم وفود تجارية ضمَّت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حدٍّ سواء. وأكد سعادته على أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الاقتصادية في السلطنة.
قانون يواكب المتغيرات
كما تناول سعادته أهمية مشروع تعديل قانون الغرفة، متطرقا إلى النقاط الموجودة بالقانون، والتي تم إثارتها من قبل القطاع الخاص والتي يتطلع رجال الأعمال إلى تعديلها أو استبدالها؛ من حيث أهداف الغرفة وأجهزتها وتنظيمها الداخلي وأدوارها ومساهماتها على مستوى الداخل والخارج، وتنمية قدراتها وإمكاناتها لمواكبة المستجدات والمتغيرات، وتمكينها من تنظيم وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية. وقد اقترح القانون التوسع في أهداف الغرفة لتتمكن من تحقيق تمثيل القطاع الخاص في اللجان والمحافل المحلية والدولية؛ بصفتها الممثل الشرعي الوحيد له، وتطوير وتنمية دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال الإدارة الفعالة، واقتراح الأسس والمبادئ العامة للقطاع الإقتصادي ووضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للسلطنة، وتذليل المشكلات والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتفعيل وتطوير دور مؤسسات القطاع الخاص بصفة عامة والصغيرة والمتوسطة منها بصفة خاصة، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، ورفع مقترحاتهم ومطالبهم للجهات المعنية، وإيجاد الحلول الممكنة للمعوقات والصعوبات التي تواجههم.
تشكيل لجان دائمة
وفيما يخصُّ اختصاصات الغرفة، اقتُرحتْ التعديلات الجديدة لمشروع القانون، كما أكد عليه المشاركون في اللقاء مشاركة الغرفة في دراسة التشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية ورفع مقترحات تعديلها للحكومة وعلى الحكومة أخذ مرئيات الغرفة عند وضع هذه التشريعات وتعديلها وللغرفة تعريف أعضائها بها. حيث تمَّ التأكيد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص جانب التشريعات والانظمة الخاصة بسوق العمل الاقنصادي في السلطنة والأخذ في الاعتبار احتياجات القطاع الخاص ومتطلباته واعتباره شريكا حقيقيًّا في صياغة القوانين، إلى جانب كونه شريكًا في تنفيذها على أرض الواقع فيما بعد، وبالتالي يمكن تلافي الثغرات والتحديات التشريعية والإجرائية التي تعيق حركة نمو التجارة والاستثمار وتعرقل بصورة واضحة نمو القطاع الخاص العماني والحد من قدرته على المساهمة في عملية التنمية الشاملة.
ولأجل التنظيم الداخلي للغرفة وتحديد مهام وصلاحيات أجهزتها الداخلية بما يضمن تحقيق الفصل الواضح في المهام والاختصاصات بين الأجهزة الرقابية والإشرافية من جهة والجهاز التنفيذي من جهة أخرى، ولضمان انسيابية ومرونة التخطيط والتنفيذ والأداء والرقابة والمعالجة وتقويم الأخطاء، فقد تمَّ اقتراح تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة الآخرين للمساهمة بمرئياتهم في مختلف الأنشطة والمواضيع الواقعة ضمن اختصاصها، وتبقى تقارير تلك اللجان خاضعة لإجازة المجلس. إلى جانب تشكيل مجلس أعمال استشاري يضم رؤساء الغرفة السابقين وكبار رجال الأعمال، إضافة إلى أعضاء الجمعيات الاقتصادية؛ وذلك للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مجال العمل الاقتصادي.
تفعيل فروع الغرفة
ومن بَيْن التعديلات المقترحة: إعطاء الغرفة صلاحية تنظيم المعارض الخاصة بمناشط وفعاليات الغرفة، وعلى وجه خاص المعارض الترويجية للمنتجات الوطنية ولأعمال وخدمات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، إلى جانب المعارض المتخصصة في مجال الترويج لفرص وحوافز ومجالات الاستثمار في السلطنة، إلى جانب اقتراح تمكين الغرفة من المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة أو التي تعهد الحكومة للغرفة بتأسيسها أو المشاركة في تأسيسها وإدارتها؛ وذلك كما تبرره الغرفة والمشاركين في اللقاء، وبما يهدف إلى تعظيم مساهمات الغرفة والقطاع الخاص في جانب استقطاب استثمارات مجدية ونافعة للاقتصاد الوطني والدخول في شراكات استثمارية محلية وخارجية في القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن تعزيز الانتشار الداخلي والخارجي للمنتجات الوطنية، وبذلك يتم تطوير المنتجات من حيث الجودة والمواصفات العالمية، إضافة إلى ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي.
وفي السياق ذاته، تسعى الغرفة في إطار المعالجة الراهنة للقانون إلى تفعيل فروع الغرفة في المحافظات؛ لتمكينها من أداء أكبر في التنمية، لا سيما الاقتصادية التي تشهدها المحافظات المختلفة في السلطنة؛ وذلك عبر اقتراح جملة من الصلاحيات الجديدة لتلك الفروع، والتي شملت دراسة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية ورفع مقترحات تعديلها إلى مجلس الإدارة وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء مجلس الفرع وأعضائه الآخرين للمساهمة بمرئياتهم في مختلف الأنشطة والمواضيع الواقعة ضمن اختصاص الفرع، وتبقى تقارير تلك اللجان خاضعة لإجازة مجلس إدارة الغرفة، الى جانب تسوية المنازعات التجارية بالطرق الودية والتحكيم التجاري وتمثيل المنشآت الاقتصادية المنتسبة للفرع في المجالس واللجان التي تستدعي مصلحة الغرفة وأعضائها الاشتراك فيها بعد التنسيق مع مجلس الإدارة. فضلا عن العديد من الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكن تلك الفروع من تحقيق أهدافها بصورة فعالة.
الفصل في الاختصاصات
يهدفُ التعديل المقترح على قانون الغرفة إلى تحقيق الفصل في الاختصاصات بين أجهزة المخلتفة، والتي اقترح القانون تعديلها أيضا لتصبح مكونة من جمعية عامة ومجلس إدارة يتكوَّن من خمسة عشر عضواً ومجالس إدارات الفروع (يتكون مجلس إدارة الفرع من أعضاء يتم انتخابهم من المسجلين بذات الفرع والمسددين لاشتراكاتهم السنوية في الفرع) ولجنة تنفيذية وجهاز إداري يرأسه رئيس تنفيذي يضم موظفين إداريين يحددهم الهيكل التنظيمي للغرفة، ويهدف إلى أن يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الغرفة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وله بصفة خاصة من حيث رسم السياسة العامة للغرفة ومتابعة تنفيذها، واعتماد الخطة الإستراتيجية للغرفة، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، واقتراح تعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية ورفعهما للجمعية العامة، واعتماد اللوائح المالية والإدارية للغرفة...وغيرها من اللوائح التي تفتضيها حاجة العمل بالغرفة، واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير العمل الاقتصادي ورفعها للجهات المختصة، وتقديم مشروع الحساب الختامي واعتماد الموازنة المالية للسنة المالية المقبلة، واعتماد إنشاء أفرع أو مكاتب أو نوافذ خدمة داخل السلطنة وخارجها؛ وذلك بعد التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية بالسلطنة فيما يتعلق بإنشاء المكاتب خارج السلطنة والموافقة على القروض والتسهيلات المالية للغرفة.
إضافة إلى أنَّ من بَيْن مقترحات التعديل على قانون الغرفة قيام مجلس الإدارة بتُشيكل من بين أعضاء الغرفة وممن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة مجلس فخري ولجاناً دائمة ومؤقتة لمباشرة بعض المهام كما يجوز له أن يشكل لجاناً مشتركة من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإبداء الرأي بشأنها بما لا يتعارض مع اختصاصات الغرفة أو المجلس. إلى جانب ملء المقاعد التي تشغر في اللجان المشكلة من المجلس لأي سبب من الأسباب، وتقديم مقترح للوزير المختص لملء الشواغر في تشكيلة مجالس إدارات الفروع لأي سبب من الأسباب وتعيين الرئيس التنفيذي والاستغناء عنه وتحديد مستحقاته.
أما اختصاصات وصلاحيات مجالس إدارات الفروع، فتكون لتلك المجالس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الفرع اختصاصاته وتحقيق أهدافه وأهداف الغرفة ككيان واحد؛ من حيث إبداء الرأي في شأن اقتراح الغرفة تعديل القانون ولائحته التنفيذية، ووضع الخطة الإستراتيجية للفرع ورفعها لمجلس إدارة الغرفة لاعتمادها، واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير العمل الاقتصادي ورفعها لمجلس إدارة الغرفة لإجازتها، واقتراح إنشاء مكاتب أو نوافذ خدمة داخل المحافظة؛ وذلك بعد التنسيق المسبق مع مجلس إدارة الغرفة، إضافة إلى تشكيل مجلس فخري واللجان التي تستدعيها حاجة العمل الاقتصادي بالمحافظة على أن يتم اختيار الأعضاء من بين أعضاء الفرع أو من ذوي الخبرة في نطاق اختصاصات الفرع، وتعيين ممثل الفرع في اللجان والهيئات الحكومية والأهلية بالمحافظة وتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين منتسبي الفرع أو بينهم والمتعاملين معهم؛ وذلك بالطرق الودية المعتادة في تسوية هذه المنازعات.
كما اتفق الحضور على ضرورة توسيع صلاحيات الجهاز التنفيذي في القانون الجديد ونقل بعض الصلاحيات الراهنة إلى الجهاز بصورة متدرجة ومدروسة، وبما لا يخل بمسار العمل في الغرفة، ويُساهم في تحقيق المرونة في الإجراءات، ذلك إلى جانب توضيح علاقة الأجهزة المختلفة للغرفة ببعضها بصورة واضحة؛ بحيث لا يحدث أي تداخل في المهام والاختصاصات.
تنظيم العلاقة مع الجمعيات الاقتصادية
كما تمَّ خلال اللقاء مناقشة إيجاد آلية مناسبة لتنظيم آلية العمل والتنسيق والتنظيم القانوني للجمعيات الاقتصادية؛ حيث تمَّ التأكيد على أهمية أن يتم التنظيم عبر قانون الغرفة المقترح؛ حيث يكون للغرفة صلاحية تنظيم عمل تلك الجمعيات عبر إصدار التصاريح والأذونات اللازمة لتأسيس مثل تلك الجمعيات؛ وذلك وفق دراسات حقيقية ومراقبة عمل تلك الجمعيات ومتابعة أعمالها وإيصال قراراتها وتوصياتها إلى الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الحكومة، وقد أكد عددٌ من رؤساء الجمعيات الاقتصادية في السلطنة -الذي شاركوا في اللقاء- على ضرورة تعزيز التكامل بين الغرفة والجمعيات الاقتصادية وفق رؤى وأهداف اقتصادية وتجارية وتنموية موحدة؛ وذلك لأنَّ تعدُّد تمثيل القطاع الخاص دون الرجوع إلى مرجعية أساسية يمكن أن يضعف من قوته، كما أنَّ وجود بند للجمعيات الاقتصادية في قانون الغرفة يعمل على تحقيق التكامل المنشود بين تلك الجمعيات والغرفة ويعمل على تقوية صوت القطاع الخاص.
كما تطرَّق اللقاء إلى إنشاء مركز التحكيم التجاري في السلطنة، ويتم حاليا المراجعة النهائية للنظام المركزي من قبل فريق مشترك بعضوية الغرفة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون القانونية والهيئة العامة لسوق المال. ومن المؤمل أن يسهم في إضافة قضاء متخصص في تسوية المنازعات التجدارية والاستشارية، بكل يسر وسهولة، وهو مكمِّل للبيئة التشريعية في السلطنة، وتكريس للاختصاصات المناطة بالغرفة في اقتصاد الأعمال.
التعمين
كما تطرَّق اليوم الثاني من اللقاء إلى مناقشة التعمين في القطاع الخاص والإجراءات الحالية المتبعة فيه، والوضع الاقتصادي والتأثر بانخفاض أسعار النفط؛ وذلك عبر طرح ورقة عمل متخصصة أعدتها الجمعية الاقتصادية العمانية وطرحها الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس الجمعية، والتي تناولت بصورة واقعية التعمين في القطاع الخاص وفق ما يتوافر من أرقام وإحصائيات والوضع الراهن لعميلة التعمين في ظل المتغيرات الراهنة لا سيما انخفاض اسعار النفط.
وقد تمَّ مناقشة ما جاء في الورقة، وتم الاتفاق على أهمية إيجاد معالجة جذرية شاملة للوضع الراهن وإيصال صوت القطاع الخاص للحكومة وتبني تصور موحد يتضمن الحلول المناسبة لكافة المعوقات والتحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال برامج وسياسات التعمين؛ حيث تمَّ الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الغرفة والجمعية الاقتصادية العمانية ويضم خبراء واقتصاديين وممثلين للقطاع الخاص من جميع القطاعات لوضع رؤية مشتركة بالاستناد إلى الورقة المقدمة من الجمعية تقدم للحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة.
