3 جلسات نقاشية حول حقوق الإنسان والتزام السلطنة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية
مسقط - سليمة العامريَّة
نظَّمتْ وزارة التنمية الاجتماعية -مُمثلة بدائرة المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية- وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، حلقة عمل تعريفية للقضاة وموظفي الادعاء والشرطة والمختصين وأعضاء اللجنة "سيداو" حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وبحضور سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
وتهدف الحلقة إلى تعريف القضاة وأعضاء الادعاء العام والشرطة والمختصين بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبدأتْ بكلمة لوزارة التنمية الاجتماعية قدَّمتها جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة.. جاء فيها: إنَّ تنظيم الحلقة يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال التدريب والتوعية بحقوق المرأة، كما يأتي ضمن إطار اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أصبحت السلطنة طرفاً فيها بموجب المرسوم السلطاني رقم (42/2005)، وبالتحديد تنفيذ الالتزام الوارد في المادة (24) من الاتفاقية، بشأن اتخاذ الدول الأطراف جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
وأضافت جداد -خلال كلمتها- بأن تنظيم الحلقة يأتي في إطار تنفيذ ملاحظة اللجنة الدولية المعنية بالاتفاقية على التقرير الوطني الأولي للسلطنة بشأن توفير تدريب للقضاء ولأعضاء المهن القانونية في مجال تنفيذ الاتفاقية. وتابعت مديرة شؤون المرأة حديثها: إنَّ الحلقة هي جزء من حلقات العمل التي نفذتها الوزارة -ممثلة بدائرة شؤون المرأة- لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بين جميع الأوساط والمتعاملين مع قضايا المرأة، بحيث يتم فيها التعريف بالمضامين التي تناولتها هذه الاتفاقية والتدريب على كيفية تحويل هذه المضامين إلى واقع ملموس، وأضافت بأن وزارة التنمية الاجتماعية عملت الوزارة على تأهيل 40 موظفة من الوزارة وبعض جمعيات المرأة العمانية للقيام بدور تدريبي وتثقيفي للمرأة في المجال الاجتماعي والسياسي والقانوني، ويعملن على تنفيذ حملة إعلامية للاتفاقية لنشرها على مستوى أكبر وأوسع بين شرائح المجتمع. وذلك في جميع محافظات السلطنة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري إلى منتصف نوفمبر.
ويشار إلى أنَّ السلطنة قدمت تقريرها الأولي في العام 2009م، وناقشته في الرابع من أكتوبر 2011م، ولقي التقرير إشادة أممية لما تحقق للمرأة من انجازات، كما يجري حالياً إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث وهو تحت المراجعة النهائية.
وقدمت ندى دروزه المستشارة الاقليمية في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عرضا حول التعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. وتركزت الجلسة الاولى على الآليات الدولية لاحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها، فيما كانت الجلسة الثانية حول التزام سلطنة عُمان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحملت الجلسة الثالثة عنوان "دور القضاة والمحامين في تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية".
