الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
شدَّد مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، على أنَّ التدابير الخاصة بمعالجة مستويات الإنفاق الحكومي لن تؤثر على رفاهية المواطن، وتجنب أي آثار جذرية على النمو الاقتصادي.. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أمس، أعمال ملتقى "مشاريع عمان"، الذي تنظِّمه مؤسسة "ميد"، على مدى ثلاثة أيام، بفندق قصر البستان، ويهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وألقى السنيدي الكلمة الرئيسية في الملتقى.. وقال: "نلتقي في وقت يتكيف فيه اقتصادنا تدريجيا مع هذه الموجة من انخفاض أسعار النفط، ومثل العديد من البلدان الأخرى، فإن لدينا التدابير المالية والاقتصادية، وفي السلطنة لا تزال التوقعات على المدى المتوسط إيجابية،على الرغم من الضغوط المتوقعة في الميزانية على المدى القصير".وأضافَبأنَّالاحتياطيات المالية وقدرة الاقتراض غير المستغلة سوف تساعد عمان في دعم خطط التنمية والاستمرار في مشاريعها.. مشيرا إلى أنَّ السلطنة على وشك الانتهاء من المشاريع الكبرى من الطرق والموانئ والمطارات. وتابع بأنَّه وبالنظرأكثر في المستقبل القريب، وفي تجربتنا في خصخصة توليد الكهرباء وإنتاج المياه والاتصالات، فإنهاتمهِّدالطريق لمزيد من خصخصة المرافق الخدمية الأخرى وشبكاتها، وقدأثبتت مناقشات الخطةالخمسية التاسعة خلال الأشهر العشرة الماضية أنَّه لم يكن هناك وقت أفضل لدفع المزيد من الخصخصة أكثر من هذه الأوقات". وكشف معاليه أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لخطة التنمية الخمسية والتي ستدعم أيضا توفير الأساس لحقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص،مع الأولوية للمشاريع المطلوبة للتنويع الاقتصادي ولدعم خمسة قطاعات رئيسية تم تحديدها بالفعل.
