مسقط- العُمانيَّة

أعْلَن سعادة محمد جواد بن حسن مستشار وزارة المالية رئيس لجنة إصدارالصكوك، أنه سيتم توجيه قيمة الإصدار الأول من الصكوك السيادية في السلطنة، لتغطية مصروفات الموازنة للعام2015،وجزء من العجز، وتمويل عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها؛ وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.. موضحاً أنَّ مجموعقيمة الطلبات للاستثمار في هذه الصكوك بلغ 336 مليون ريال عماني.

وقال -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ قيمة تلك الطلبات تتجاوز بنسبة قدرها 68 بالمائة حجم الإصدار البالغ200مليون ريال عماني؛ مما يؤكد الثقة الائتمانية بالحكومة وبمؤسساتها الاقتصادية وبالإيفاء بالتزاماتها المالية والثقةأيضًا بقوة الاقتصاد العُماني وتعزيز فرص الاستثمار في السلطنة. وأوضح سعادته أنّه فور إصدار الصكوك سيتم طرحها للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية من قبل المستثمرينفي الأسواق الثانوية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل،مشيرًا إلى أنّه سيتم هيكلة الإصدار الأول للصكوكالسيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويلالإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.