البريمي - سيف المعمري

عقدت لجنة التعدين والكسارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعاً مع عدد من أعضاء اللجنة بفرع الغرفة بمحافظة البريمي لبحث أوضاع قطاع الكسارات والتعدين في المحافظة وذلك برئاسة الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التعدين والكسارات. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر فرع الغرفة بمحافظة البريمي عددا من المحاور ذات العلاقة بالتحديات والمشكلات التي تواجه أصحاب الكسارات والصناعات القائمة عليها، حيث جرى مناقشة مدى تأثر نشاط الكسارات بالرسوم التي ارتفعت في العامين الأخيرين بالإضافة إلى تدارس حجم المنافسة الخارجية التي تواجهها الكسارات نظراً لطبيعة موقعها الحدودي، فضلاً عن التحديات التي تواجهها بعض الكسارات جراء شرائها للديزل بالسعر العالمي وذلك بسبب قرار رفع الدعم عن الديزل الذي يعبر المنافذ الحدودية لحساب الشركات فقط مما جعل بعض الكسارات تتكبد خسائر إضافية. وضمن برنامج زيارتها لمحافظة البريمي، قامت لجنة التعدين والكسارات بزيارة مصنع الخليج لمواد المعادن في منطقة البريمي الصناعية حيث جرى الاطلاع على طبيعة عمل المصنع وكذلك التعرف على مراحل تقطيع وصقل الرخام التي ينفذها، كما تعرف أعضاء اللجنة على جملة من التحديات التي يواجهها المصنع بعد نحو 6 سنوات من افتتاحه وفي مقدمتها انتهاء المحجرين اللذين يعتمد عليهما المصنع في جلب الأحجار وعدم الحصول على تصريح استخدام مواقع جديدة بالرغم من وجود الكثير من المحاجر المحجوزة وغير المستغلة وهو ما يُهدد قريباً اذا استمرت الأوضاع كما هي عليه بإغلاق المصنع وتسريح أكثر من 60 موظفا عمانيا و180 عاملا وافدا.

كما تفقدت اللجنة كسارة الظاهرة وتارمك بالبريمي والتي تعاني هي الأخرى من صعوبات تهدد بإغلاقها، حيث استمع أعضاء اللجنة إلى عرض تفصيلي عن المشكلات التي تواجهها الكسارة والمتمثلة في عدم تجديد الترخيص للكسارة منذ عام 2010 بسبب تغير نظام الخرائط وتحديد المواقع المتبع بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة وتراكم المخالفات التي تجاوزت 700 ألف ريال عماني بسبب هذا النظام وعدم الوصول إلى تسوية واقتراب الموقع الحالي الذي تستخدمه الكسارة إلى النفاد بعد أن وصلت نسبة استغلاله إلى 80% تقريباً من مساحته الإجمالية، إلى جانب ما تعانيه الكسارة من المبالغ الإضافية التي تدفعها لشراء الديزل بالسعر العالمي بالرغم من أنها تعمل داخل حدود السلطنة وأقرب كسارة لها لا تتجاوز 300 متر لا تزال تشتري الديزل بالسعر المدعوم بسبب مركز صاع الحدودي الذي يقع بين الكسارتين وذلك في الوقت الذي تخصص الكسارة مبالغ ثابتة لدعم 16 أسرة عمانية بمنطقة حفيت التابعة لولاية البريمي بالإضافة إلى دعم العديد من المؤسسات والمناشط الاجتماعية والتنموية وذلك ضمن دورها المجتمعي بالإضافة إلى دورها في تشغيل الكوادر العمانية، حيث يرى القائمون على هذه الكسارة أنه من غير المتوازن عدم تعاون الجهات المعنية للسماح باستقرار هذا النوع من الاستثمار وعدم وضوح القوانين المعمول بها في هذا الشأن التي قد تتسبب بتوقف الكسارة عن العمل. كما تفقدت اللجنة كسارة البريمي الأهلية والتي تعاني أيضا من صعوبات عديدة من بينها اعتمادها على مصدر واحد لشراء الماء اللازم لعمل الكسارة وعدم موافقة الجهات المعنية بحفر أبار بالرغم من توفر المياه الجوفية في المنطقة، مما يجعل نشاط الكسارة مرتبط بكميات المياه الآتية من المصدر الوحيد الذي يغذي جميع الكسارات في المنطقة وهو ما يتسبب في تعريض الكسارة للكثير من المخاطر بسبب توقف إمداد الماء لأية ظروف تصيب المصدر بين الحين والآخر بالرغم من وجود البديل والذي يمكن أن يستفيد منه الجميع وليست الكسارات فقط، كما تعاني الكسارة كغيرها من الكسارات الواقعة في محافظة البريمي من ارتفاع الرسوم الادارية والجمركية فضلاً عن الإجراءات الروتينية المُعقدة في المنافذ الحدودية والتي تتسبب بتأخير الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات لفترات طويلة في هذه المنافذ.

واختتمت لجنة التعدين والكسارات زيارتها لمحافظة البريمي بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في جميع الإجراءات المتخذة في هذا القطاع ودراستها بشكل يضع معطيات السوق وظروف المنافسة في عين الاعتبار بالإضافة إلى السعي لتنسيق اللقاءات المباشرة بين أصحاب الكسارات والمسؤولين لتوضيح الوضع الحقيقي الذي تعيشه الكسارات ومواقع المحاجر في المحافظة وتأثر الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بسبب عدم وضوح وعدم استقرار القوانين والقرارات المتخذة في تنظيم القطاع مما يتسبب في نفور وعزوف المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار القانوني قبل أي شيء آخر كونه يمثل الإطار الذي يسير فيه الاستثمار ويتطور.