"بنك عمان العربي" يوصي مستثمري سوق مسقط بمتابعة مستويات السيولة النقدية بالمحافظ واقتناص الفرص المتاحة

ترقب شديد لنتائج العجز المالي الحالية والخطط المستقبلية للموازنات الخليجية

160 مليون ريال أرباح الشركات في الربع الثالث بتراجع فصلي 9.4%

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمتابعة مستويات السيولة النقدية في محافظهم، والمحافظة عليها، وذلك بهدف اقتناص الفرص التي ستتوفر في أي لحظة، في حال توفر المزيد من الإفصاحات والإعلانات المالية والاقتصادية، سواء كانت تتعلق بالدولة أو بالشركات المساهمة العامة الكبرى.

وأكد التقرير التوصية الماضية بالاستثمار في كل من شركات قطاع الخدمات والقطاع المالي التي تتمتع بالعمق والقوة المالية والتجارية في أعمالها، وتمتلك كذلك سجلاً حافلاً بالتوزيعات النقدية، خاصة تلك التي لا تعتمد عملياتها على الدعم الحكومي بشكل مباشر، لاسيما فيما يتعلق بالحديث برفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع، حال تم تطبيقه.

الأداء الأسبوعي

وشهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي (18-22 أكتوبر) هدوءاً في تداولاته بشكل عام وهو ما أسهم في الحد من تذبذب أدائه خلال الفترة. وذلك على إثر ما يحدث في أسواق المال العالمية إضافة إلى انخفاض أسعار النفط (دون 49 دولار للبرميل) وأثره المباشر على أسواق المنطقة، استطاع المؤشر العام للسوق من التماسك فوق مستوى 5,900 نقطة ليغلق عند 5,905.74 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.06 في المئة.

وقال التقرير إن الأسواق المالية لا زالت تتأرجح بين ضغط النتائج المالية المعلنة والمؤشرات الاقتصادية للدول، خصوصاً في الخليج العربي؛ حيث إنّ من أكثر المؤشرات التي لايزال ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر: قيمة العجز المالي الفعلي للموازنة وكيفية تمويله سواء من خلال مصادر ذاتية أو عبر اللجوء لعمليات اقتراض داخلية أو خارجية. وثانياً معرفة سعر البترول المقدّر لإعداد الموازنة العامة للسنة المقبلة. وثالثاً، معرفة السياسة المالية التي ستنتهجها الوزارات المالية خلال الشهور المقبلة، وماهية السياسة النقدية التي ستعتمدها هذه الدول، آخذة بعين الاعتبار انخفاضاً في رتم الاقتصاد والضغط الكبير المتأتي من ارتفاع مستوى المخاطر لبعض المشاريع.

وتوقع التقرير أن العديد من المشاريع والخطط التي تم الإعلان عنها سيتم الاستمرار في تنفيذها خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والبتروكيماويات، وهو الأمر الذي سيساعد المستثمرين والمحللين في دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية على القطاعات والشركات المدرجة أسهمها في السوق.

وبالعودة إلى المؤشرات، فقد أظهرت البيانات الأسبوعية ارتفاع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 907.38 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.59 في المئة ليغلق عند مستوى 1,138.71 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.2 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.89 في المئة ليغلق عند مستوى 1,146.29 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً بنسبة 2.65 في المئة ليغلق عند مستوى 1,035.03 نقطة.

أداء القطاعات

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية الرئيسية، فقد إنخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.08 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,314.68 نقطة بضغط رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة المها للسيراميك والشركة الوطنية لمنتجات الألومنيوم. وتراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.72 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,229.52 نقطة بضغط رئيسي من شركة الأنوار القابضة وبنك مسقط وعدد من الشركات الإستثمارية.

وأظهرت نتائج قطاع التمويل استمراراً بتسجيل نمو جيد في صافي أصول التأجير التمويلي لفترة التسعة أشهر من عام 2015 والتي سجلت مبلغ 956.95 مليون ريال عماني ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة على أساس ربع سنوي ونسبة 8 في المئة على أساس سنوي. كما وسجل اجمالي الدخل لشركات القطاع بإستثناء شركة تأجير للتمويل التي لم تفصح بعد عن هذا البند، مبلغ 19.2 مليون ريال عماني ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع الماضي و3 في المئة على أساس سنوي. وسجل صافي الربح لشركات التمويل للربع الثالث من هذا العام إنخفاضاً نسبته 5 في المئة على أساس ربع سنوي إلا أنه ارتفع (بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي) لتسجل 7.6 مليون ريال عماني وعند تحليلنا على أساس سنوي، ارتفع صافي الربح لشركات القطاع بنسبة 10 في المئة لفترة التسعة أشهر من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.

ارتفاع الخدمات

وكان مؤشر قطاع الخدمات الرابح الوحيد رغم تباين أداء أسهمه حيث تلقى دعماً رئيسياً من شركة صحار للطاقة والنهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل. وقد إرتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المئة إلى مستوى 3,279.7 نقطة. ومن أخبار شركاته، أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة في اجتماعه الأسبوع الماضي بالاندماج مع شركة نبيل لصناعة المواد الغذائية (مملوكة بنسبة 98 في المئة من قبل الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة). وطبقاً لما جاء في الإعلان يعتبر ذلك رهناً على موافقة المساهمين للاندماج شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

وأما التداول من حيث الجنسيات، فقد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 10.48 مليون ريال عماني قابله صافي بيع لكلا الإستثمار الأجنبي المؤسسات والأفراد بحوالي 11.6 مليون ريال عماني تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد صفقة خاصة على سهم شركة سيمبكورب صلالة بمبلغ 7.76 مليون ريال عماني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقي على تحليلنا كما جاء في الأسبوع الماضي من أن مؤشر السوق سيدخل في القناة الصاعدة وسيواصل صعوده نحو مستوى 6,095 نقطة في حال اختراقه لمستوى 5,950 نقطة والثبات فوقها.

نتائج الشركات

وخلال الأسبوع الماضي استمرت الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها الأولية/التفصيلية للربع المالي المنتهي في سبتمبر من العام الحالي حيث بلغ عدد الشركات المعلنة (حتى لحظة إعداد التقرير) 101 شركة. ولا تزال عدد من الشركات القيادية خاصة في قطاع الخدمات لم تعلن بعد عن نتائجها مثل شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. وتظهر البيانات تسجيل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (الأرقام لا تتضمن شركة العنقاء للطاقة وشركة تكافل عُمان للتأمين إضافة إلى شركة الغاز الوطنية وذلك لغرض المقارنة) مبلغ 160 مليون ريال عماني بإنخفاض ربعي وسنوي بنسبة 9.4 في المئة و2.4 في المئة على التوالي. وبلغت مساهمة القطاع المالي من هذه الأرباح 64 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بـ24 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بـ13 في المئة.

وعلى الأساس القطاعي، بلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي للربع المالي المنتهي في سبتمبر 101.7 مليون ريال عماني منها حوالي 90 مليون ريال عماني سجلتها البنوك التجارية الستة المدرجة (أي نسبة 88.2 في المئة). وتظهر هذه الأرباح المجمعة إرتفاعا في الأداء على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة وتراجعا بنسبة 6.6 في المئة على أساس ربع سنوي (بسبب يعود بالدرجة الأولى إلى إنخفاض أرباح عدد من الشركات الإستثمارية أو تسجيل خسائر لعدد آخر). أما قطاع الخدمات والذي بلغت عدد الشركات المعلنة فيه 27 شركة طبقا لقاعدة بياناتنا، فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة إرتفاعا بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي (تراجع بنسبة 9.7 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 37.8 مليون ريال عماني للربع المالي المنتهي في سبتمبر من العام الحالي. ويأتي سبب التراجع على أساس ربع سنوي في الدرجة الأولى لعوامل موسمية كما في عدد من الشركات العاملة في القطاع السياحي وأيضاً عوامل تقنية. وقد تسببت نتائج كل من شركة مؤسسة خدمات الموانئ وشركة سيمبكورب صلالة وشركة صلالة لخدمات الموانئ في الضغط على النتائج. وكما ذكرنا ماضيا لا تزال نتائج شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات لم تعلن بعد في القطاع. وجاءت نتائج شركات قطاع الصناعة منخفضة في معظمها حيث سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعاً بنسبة 26.4 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 20.7 في المئة على أساس ربع سنوي إلى حوالي 20.5 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي متأثراً بالدرجة الأولى بعوامل تتعلق بالتكاليف التشغيلية وأخرى موسمية إضافة لعوامل تقنية. كذلك أسهمت التراجعات في الأرباح الإستثمارية لعدد من الشركات بالضغط على نتائج القطاع.

ومن الاخبار المحلية، تسعى السلطنة ممثلة في الصندوق الاحتياطي العام للدولة لتنويع مصادر دخلها القومي عبر الاستثمار في شراكات عالمية تعود بالفائدة الاقتصادية والتجارية على الاقتصاد الوطني وايجاد منافذ استثمارية وتسويقية والمساهمة في تصدير المنتجات العُمانية وتنشيط الحركة التجارية في الموانئ العُمانية. وقامت السلطنة بالتوقيع على اتفاقية الشراكة في بناء وتطوير ميناء باجامويو بتنزانيا خلال الاسبوع الماضي بهدف تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد استثمارية وإيجاد فرص للشركات العُمانية في المشروع. وسيدعم هذا المشروع السلطنة من عدة زوايا كالتنويع الاقتصادي والتوسع في القطاع اللوجستي وقطاع الموانئ.

الأسواق الخليجية

وفي أداء أسواق الاسهم الخليجية، انخفض أداء معظم أسواقها الأسبوع الماضي متأثرةً بعدة عوامل خارجية كتراجع أسعار النفط وداخلية كتراجع ربحية الشركات والتوقعات السلبية من تحقيق ارتفاع في العجز العام لموازناتها. وباستثناء سوق الأسهم الكويتية الذي ارتفع بنسبة 0.86 في المئة. انخفضت بقية أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تصدرت سوق الأسهم السعودية قائمة الخاسرين بنسبة 4.11 في المئة وهو أكبر انخفاض لها منذ شهرين متأثرةً بعدما أشار اليه مسؤولاً بصندوق النقد الدولي من أن المملكة تدرس مجموعةً واسعةً من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط. يلي سوق الأسهم السعودية في الانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 2.95 في المئة ومن ثم بورصة قطر بنسبة 1.59 في المئة.

وفي سياق متصل، أنشأت أبوظبي (بهدف تنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط) منطقة مالية حرة لها إدارتها ونظامها القضائي وإعفاءاتها الضريبية الخاصة بها لاستقطاب البنوك والشركات من أنحاء العالم. وعليه صرح سوق أبوظبي العالمي الأسبوع الماضي من أنه مستعدٌ لتلقي طلبات المؤسسات المالية الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل فيه.

عالمياً، وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون شامل خلال الأسبوع الماضي مفاده خفض المعاشات ورفع سن التقاعد وزيادة عقوبات التهرب الضريبي وتحرير سوق الطاقة وذلك قبل أول مراجعة لبرنامج انقاذ البلاد الجديد المقرر عقده نهاية شهر أكتوبر وذلك من خلال وصول مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الانقاذ التابع لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لتقييم الإنجاز في ثالث برنامج للإنقاذ. وتريد أثينا الانتهاء من المراجعة وإعادة رسملة بنوكها بسرعة لضمان الحصول على مساعدات جديدة وإجراء محادثات بشأن الإعفاء من الديون ولكن عليها أولاً تطبيق قائمة طويلة من الإصلاحات التي وردت تفصيلاً في خطة الانقاذ التي يبلغ حجمها 86 مليار يورو.

وفي سياق آخر، أدى تراجع النمو الاقتصادي الصيني في الربع الثالث إلى انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية دون مستوى 49 دولار للبرميل. وأظهرت أرقام إجمالي الناتج المحلي الصيني تباطؤ النمو إلى 6.9 في المئة خلال الربع الثالث بالمقارنة مع العام الماضي مخالفاً التوقعات ولكنه مازال الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. وتراجع نمو الإنتاج الصناعي أيضاً أكثر من المتوقع إلى 5.7 في المئة مخيباً آمال العديد من المحللين الذين توقعوا ارتفاعه إلى نسبة 6 في المئة على أساس سنوي وذلك بعد ارتفاعه إلى نسبة 6.1 في المئة خلال الشهر الماضي.