ضمن إجراءات التقييم النهائي للمشاريع بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية

مسقط- الرُّؤية

نظَّمتْلجنة التقييم النهائي لمسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية 2015-2016، زيارات ميدانية للمشاريعالمتنافسة في المسابقة؛ حيث تمَّ استعراض ومطابقة الاشتراطات الواردة في الاستمارات المخصصة للتقييم النهائي ومدى التقيد بها في محافظتي شمال وجنوب الشرقية.

وترتكزُ اللجنة في تقييمها على بحث المعايير العلمية والفنية للمشاريع والتي تتوافق مع القواعد المنظمة لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى معايير كفاءة الإدارة وعمليات التطوير في المشروع والبرامج التدريبية ومدى نقل الحرفة للأجيال وعمليات التسويق المحلي والدولي.

ومن جهته، قال سعادة المهندس خلفان الناعبي رئيس لجنة التحكيم النهائي لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية 2015-2016: "إن جميع المشاريع التي تم تقييمها إلى الآن هي في نفس الإطار الذي تم تحديده من قبل اللجنة الرئيسية للمسابقة، وتراعي الاشتراطات الموضوعة لذلك حيث لاحظنا أن هناك جهدا قائما ومميزا قام به أصحاب هذه المشاريع في مختلف المحافظات التي تمت زياراتها لذلك تعتبر هذه المشاريع إضافة حقيقية للقطاع الحرفي ونتمنى أن تكون المشاريع المؤمل زياراتها في الأسابيع المقبلة بذات الجودة كما نتمنى المزيد من الاهتمام بالقطاع الحرفي الذي أصبح بلاشك من القطاعات الداعمة للقطاعات الأخرى مثل السياحة والاقتصاد". وأضاف سعادته:"بالنسبة لمنافسة هذا العام شاهدنا أن هناك تطورا ملحوظا في مختلف المجالات كما برز دخول فئة جديدة في التنافس وهي فئة الشباب من روادي الأعمال مما يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع ويطمئن القائمين عليه بأن هناك تناقل للصناعات الحرفية جيل بعد جيل خصوصا بعد التدريب والتأهيل والتمكين والدعم الذي يشجعهم على الاستمرار في صقل مهاراتهم الحرفية، كما نلاحظ دخول آليات وتقنيات جديدة ومبادرات فردية وجماعية لتسويق المنتجات الحرفية للأفراد والمؤسسات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول للمجتمع وللأسواق داخل وخارج السلطنة".

وتسعى الهيئة العامة للصناعات الحرفية -من خلال المسابقة- إلى تحفيز مسببات الإجادة الحرفية وتجويد الإنتاج الحرفي والأداء المؤسسي للمشاريع الحرفية، إضافة إلى العمل على تطبيق الحرفيين العمانيين لمهارات الإنتاج الحرفي العصري المتسم بالجودة العالية والكفاءة،كما تعمل المسابقة على تشجيع الحرفيين للمسارعة في تعزيز وتطوير الإنتاج الحرفي، وتحسين نوعية جودة صناعة الحرف بمستوى من الجودة والابتكار بحيث تضمن قدر أكبر من الثقة من قبل المستهلكين لتحقيق المنفعتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني في إطار سياسة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة، مع حرص الهيئة لوضع أطر ومعايير لقياس مدى التطور في الإنتاج الحرفي وتأسيس المشاريع الحرفية لتتناسق مع معايير الريادة والإبتكار في مختلف مجالات الصناعات الحرفية.