مسقط - الرُّؤية

تُختتم، صباح اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "إدارة المخاطر المالية والرقابة عليها"، والذي افتتح صباح الأحد الماضي، بالتعاون بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. ويأتي تنفيذه في إطار التعاون القائم مع الأمانة العامة وأجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس سعياً لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والفنية في مجال إدارة المخاطر المالية والرقابة عليها وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وعن الاستفاده من البرنامج التدريبي، أوضحت مها عبدالرضا من ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنَّه من خلال المشاركة في هذا البرنامج تم فهم المخاطر من منظور آخر، إضافة إلى الإلمام بالمراحل الرئيسة للرقابة المالية، ومخاطر المراجعة، والإدراك التام لأهمية المخاطر المالية والرقابة عليها.. مشيرة إلى أنَّ البرنامج غطى جميع المحاور المستهدفة من المدربين.

فيما بيَّن خالد بن ناصر الزهيمي العضو المشارك من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أنَّ البرنامج قد غطى العديد من المحاور من أهمها الاهتمام الدولي والتشريعات والإرشادات والمعايير الصادرة من منظمة الأنتوساي للحد من التأثيرات على مخرجات النظام المالي، إضافة إلى تحليل الأهمية النسبية لبنود الموازنة العامة من حيث تخطيط اعتمادها وتنفيذ بنودها وإعداد حساباتها الختامية، كذلك أنواع المخاطر التي تواجه الإدارات بشكل عام والمخاطر المالية بشكل خاص ومستوياتها وطرق إدارتها ومواجهتها، كما أضاف خالد الزهيمي أنَّ البرنامج قد لامس متطلبات الفحص والعمل الميداني.

ويُذكر أنَّه نفذ البرنامج كلٌّ من الدكتور عدنان حسن الحسن من ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة والمدرب عبدالناصر بن إبراهيم الصايغ وشارك فيه نحو 29 مشاركاً من مختلف أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي.