◄ العوفي: تنمية رأس المال البشري حجرالزاوية لأية مؤسسة تسعى للنمو

مسقط- الرُّؤية

شاركَ100 من كبار المعنيين وأصحاب المصالح المشتركة في قطاع الطاقة، في ورشةعمل منتدى عُمان جلف انتليجنس للطاقة، التي أقيمت أمس بهدف وضع المسودة وتحديد التوصيات الاكثر إلحاحاً، والتي سوف يتم تضمينها في المخطط الهيكلي لقطاع الطاقة في السلطنة، الذييُنظر إليه باعتباره العامل المساعد لوضع السلطنة على طريق التطوير المُستدام كمستهلك وكمصدر للطاقة خلال العقود المقبلة.

وتوافقالمشاركونفي ورشة العمل التي جرت تحت رعاية وتوجيه وزارة النفط والغاز، على حاجة سلطنة عُمان لوضع إستراتيجية طويلة الأمد تتضمن تنويع مكونات خليط الطاقة بالبلاد إضافة موارد بديلة لتوليد الطاقة مثل الطاقات المتجددة، والتأكيد في الوقت نفسه على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير جوانب إدارة الطلب على الطاقة سواء، على الصعيد الفردي أو على الصعيد المؤسساتي والصناعي.

وقال سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز -خلال ورشة عمل منتدى عُمان جلف إنتليجنس للطاقة: "يعتبر تنمية رأس المال البشري حجر الزاوية لأية مؤسسة تسعى للنمو والبقاء ضمن بيئة صناعية ذات تنافسية عالية، ولهذا نرى أن التكامل ما بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي أمر ضروري وحاسم من أجل أعداد وتحضير وتطوير قوة العمل المطلوبة للنمو في القطاع الصناعي العملي. وأضاف "إن استمرار الخلل بين ما يطلبه قطاع سوق العمل الصناعي وبين مخرجات القطاع الأكاديمي، ومن ضمنه المعاهد التدريبية والمدارس المهنية، يعني أن المزيد من الخريجين سوف يضطرون لإضاعة الكثير من الجهد والوقت في مراحل إعدادة التدريب واكتساب الخبرات، وأن موارد هامة من موارد القطاع الصناعي والعملي سوف تُصرف من أجل تحقيق ما هو مطلوب أساساً توفيره من قبل القطاع الاكاديمي".

وتشير توقعات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه إلى وصول ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية إلى الضعف مما هو عليه الآن في عام 2020 أي 9133 مليون ميجا واط؛ وذلك مقارنة بـ4455 مليون ميجا واط في العام 2013،مما يضاعف الضغوط على موارد الغاز الطبيعي في السلطنة والتي يتم استخدامها في محطات توليد الكهرباء وفي تغذية الصناعات البتروكيماوية وفي التصدير كغاز مُسال.

ومن جانبه، قالراؤول ريستوتشي المدير التنفيذي لشركة تنمية نفط عُمان-والذي ترأس واحدة من جلسات ورشة العمل- إنَّتعزيز التنسيق ما بين مختلف الجهات ذات الصلة والعلاقة مثل وزارة القوى العاملة ووزارة التعليم ووزارة الصناعة يُعد أمراً بالغ الأهمية، وذلك يتضمن التطرق لخطوات تشمل وضع الخطط وتوفير التمويل والتنفيذ لبرامج التدريب المهني والتوجيه الصناعي التي أثبتت نجاحا منقع النظير، والتي استطاعت خلق الفرص الضرورية واللازمة لتحقيق النمو في معدلات الانتاجية في السلطنة على المدى القصير والمدى الطويل.

ويُذكر أنَّ قطاع الهيدروكربونات يمثلحوالي النصف من إجمالي الناتج المحلي الكلي فيالسلطنة وذلك بحسب معطيات وزارة المالية،وبذلك يعدمن أكبر جهات العمل والتوظيف للمواطنين العمانيين، كما نجح هذا القطاع في أن يجلب للبلاد أحدث التقنيات المتطورة في تكنولوجيا استرجاع النفط من المكامن النفطية. وبالنظر إلى هذا الدور المهيمن للقطاع في السلطنة فإنه يقع على عاتقه أيضا أن يقوم بدور رائد في التصدي للتحديات المحلية البارزة والملحة وذلك من خلال خطوات مثل تقديم الدعم والاسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابداع والتطور البشري وذلك ضمن إستراتيجية عريضة تهدف إلى تحويل البلاد إلى الاقتصاد المستدام المستند على المعرفة بدلا من الاعتماد الواسع النطاق على الاقتصاد الهيدروكربوني.

وتمتاز السلطنة بتركيبة سكانية شابة ونامية ويدخل الكثير من الشبان سوق العمل في كل عام، وخلال السنوات الماضية أدرك العديد من قادة الأعمال في القطاع والحكومي والقطاع الصناعي الحاجة الملحة والماسة لتحقيق التوافق ما بين مهارات العمال الداخلين إلى سوق العمل وما بين المتطلبات السريعة التغيير في هذا السوق. ومثل هذا التوافق يُعتبرمن الجوانب ذات الأهمية البالغة في الاقتصاد العالمي الذي يمتاز بقدر كبير من التنافسية والعولمة ويسعى بشكل متواصل لتطوير الانتاجية وبالتالي يتطلب مقاربات ملائمة ومثالية من التعليم والتدريب كجزء من إستراتيجية شاملة تحقق التوافق المطلوب في المهارات والخبرات.