مسقط - الرُّؤية
نظَّم مجلس البحث العلمي، أمس، حلقة العمل الثالثة لمشروع إعدادالإستراتيجية الوطنية للابتكار، بالتعاون مع خبراء منظمة والأونكتاد، بحضور عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومعهد الإدارة العامة وكلية الدراسات المصرفية والمالية والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تقنيـــة المعلومــات ومجلس البحث العلمي.
وألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، كلمة؛ تحدث خلالها عن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في السلطنة والتي تعد من أولويات الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن الاستراتيجية تركز على أربع محاور؛ منها: الاتصال المؤسسي وتمكين التواصل الفاعل بين الجهات ذات الصلة بحيث يحقق تناغما أفقيا ورأسيا بين واضعي السياسات ومتخذي القرارات من جهة وبين المؤسسات المنتجة والداعمة والمستفيدة من الابتكار من جهة أخرى. أما الركيزة الثانية فهي الرأسمال البشري وتختص بالدرجة الأولى بتمكين الأفراد في كافة المستويات والقطاعات من خلال تطوير نظم وسياسات التعليم العام والتعليم العالي والبحث والتطوير، وتعد الركيزة الثالثة إحدى الركائز الداعمة والممكنة لبيئة الابتكار وهي ركيزة الملكية الفكرية وتسويق المعرفة، ونسعى من خلالها إلىتعزيزدور المجتمعليكون مجتمعا مبنيا على المعرفة، وتطبيق نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحفز لإنتاج الأفكار والسلع والخدمات المبتكرة على الصعيد الوطني والدولي، في حين تكون الركيزه الرابعة بمثابة محركللتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وهي ركيزة التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار بهدف توفير فرص العمل، وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد العماني.
وأضاف سعادة الدكتور هلال الهنائي بأنَّ الركائز الأربعة تترابط مع بعضها لتشكل تكاملا نسيجيا للمنظومة الوطنية للابتكار والتي تُعنى بتعزيز وتمكين القدرات الفردية والمؤسسية، وتأسيس بنية أساسية متكاملة لنقل المعرفة والتكنولوجيا. وتحدث رئيس قسم مراجعة الإستراتيجيه الوطنية للابتكار التابع لمنظمة الإونكتاد بالأمم المتحده غونزاليس سانز، حول أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية على المستوى الوطني إضافة إلى أبرز ثلاث محاور للإستراتيجيه الوطنيه للإبتكار المتمثله في نقل المعرفه والتعاون وريادة الأعمال كما أشارإلى ضرورة زيادة التنافسية في الإقتصاد ودورها في تنمية الإقتصاد العماني في ظل المتغيرات الحالية.
وقدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للإبتكار بمجلس البحث العلمي عرضا مرئيأً أستعرضت فيه أهمية عقد حلقة العمل التي تأتي ضمن خطة مشروع الإستراتيجيه الوطنية للابتكارولاستكمال تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف الإجرائية مقرونة بالبرامج والمبادرات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الاونكتاد الدولية ضمن ثلاث مراحل وهي، مرحلة قطف الثمار القريبة والتي تعنى بتفعيل المبادرات الحالية وتقوية التكامل والاتصال المؤسسي، إضافة إلى مرحلة تمكين الأوساط الابتكارية حتى تعمل بكامل طاقتها، وصولا لمرحلة النضوج وحصاد المنضومة الشاملة من خلال أفراد ذوي انتاجية عالية، ومؤسسات حكومية وخاصة تقدم خدمات ذات كفاءة عالمية الجودة، بالإضافة إلى اقتصاد وطني قوي تقوده المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجتمع معرفي يستجيب للتوجهات العالمية ويلبي التطلعات المستقبلية.
