يجري تنفيذ 3 مشاريع لأنظمة التراخيص والمراسلات الإلكترونية وأمن المعلومات

مسقط - الرؤية

نفذت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حلقةعمل حول مشروع التحول الإلكتروني المرحلة الأولى بديوان عام الوزارة وبحضور وكيليالوزارة والمسؤولين بالوزارة والمختصين بهيئة تقنية المعلومات وشرطة عمانالسلطانية والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل).

وقدم عبدالله بن محمد الهاشمي مدير عام التخطيطوالدراسات ورئيس فريق التحول الإلكتروني بالوزارة شرحا موجزا حول الموقفالتنفيذي لمشاريع المرحلة الأولى من خطة التحول الإلكتروني واستعرض خلالهاالنتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق والموقف التنفيذي لمشاريع الخطة، وأشار إلى أسس وضوابط نطاق عمل خطة التحول الإلكتروني للوزارة منخلال حوكمة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات ذات الجودةالعالية. وتطرق الى ضرورة التطوير المؤسسي المستمر.
وأضاف الهاشمي أن العمل يجري حاليا على تنفيذ (3) مشاريع تقنية من ضمنالمشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق لاستراتيجية تقنية المعلومات فيالوزارة وهي مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية ومشروع نظامالمراسلات الإلكترونية ومشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمنالمعلومات.
وجرى استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل حول المرحلة الأولىللمشروع، وجاءت الورقة الأولى حول شرح نظام المراسلات الإلكترونية وقدمهاأحمد بن سالم التوبي المدير العام المساعد للشؤون المالية ومدير مشروع نظامالمراسلات الالكترونية تطرق من خلالها لنظام المراسلات الإلكترونية الذييتم تطبيقه ضمن المرحلة الأولى لخطة التحول الإلكتروني، كونه يعد نظامامتعدد اللغات ينهي فعالية استخدام النماذج الورقية والمستندات، ويعد حلا متكاملا لإدارة وتنظيم المراسلات على شبكة الإنترنت مما يوفر المال والوقتوالجهد.

وأشار التوبي إلى الفوائد التي تتمثل في تطبيق النظام كسلامة حفظ وتداول المراسلات في النظام وسهولة الوصول الىالمعلومات من خلال إمكانيات البحثالسريع والبحث المتقدم إلى جانب مساهمتهفي تقليل الأخطاء البشرية الواردة جراء الاستعمال اليدوي للنظام.
وجاءت الورقة الثانية التي قدمتها هيئة تقنية المعلومات حول نظامالتصديق الإلكتروني(PKI) والذي يُعد من المشاريع الرئيسية ضمنالاستراتيجية الوطنية لعمان الرقمية وكون هذا النظام يساهم بشكل كبير فيإتاحة المجال لإجراء معاملات إلكترونية بأمان.
واشتملت الورقة المقدمة على مناقشة أهداف مشروع البنيةالأساسية للتصديقالإلكتروني وخصائص التصديق الإلكتروني، وكذلك الهيكل التنظيمي للشهاداتالرقميّة والتصديق الإلكترونيفي البطاقة المدنية،إلى جانب التطرق للتصديقالإلكتروني فيالهواتف المتنقلة وخدمات التراخيص.
وقدمت شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للأحوال المدنيةورقتها حول دور شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بنظام التصديق الإلكتروني(PKI) والتي تمّ خلالها استعراض الإجراءات المتبعة في المعاملات الإلكترونيةوضمان مأمونيتها، وتضمنت كذلك استعراض التطبيقات الأمنية المتعلقةبالبطاقات المدنية.

واستعرض المهندس محمد بن سيف العامري رئيس فريق تحسين الخدمات الإلكترونيةورقة العمل حول "أنظمة التراخيص البلدية والمائية ودعم القرار الخاصبخدمات موارد المياه" والتي ناقش من خلالها أنظمة التراخيص البلديةوالمائية التي حرصت الوزارة على إعطائها الأولوية كونها الحزمة الأولىللخدمات الموجهة للجمهور ولتكون بإذن الله من المشاريع التي سيتم تنفيذهاخلال المرحلة الأولى من خطة مشروع التحول الإلكتروني.
وتطرق العامري خلال ورقته إلى مراحل عمل المشروع (الدراسة الاستشارية)وآلية تقييم تطبيقات تقنية المعلومات وكذلك أسس تطوير الهيكل الوظيفي الخاصبتقنية المعلومات واستعرض أيضا أهم مجالات التحسين للوضع المستقبليلإجراءات وخدمات الوزارة إلى جانب الموقف الحالي لمشروع أنظمة التراخيصالبلدية والمائية
واختتمت أوراق العمل لليوم الأول بورقة قدمها المهندسعبدالله بن سيف الكيومي المدير المساعد لدائرة تقييم المياه السطحيةوالجوفية بالوزارة، تناول فيها التعريف بمشروع نظام دعم القرار لإدارةموارد المياه في السلطنة الذي يعتمد على الحواسيب الآلية والبرامج المختلفةذات العلاقة بالموارد المائية ويساعد في دعم القرار من خلال توفيرالبيانات المختلفة وتقييمها واختيار أفضل الخيارات والذي يهدف إلى تطويروتنفيذ نظام لصنع القرار واختبار الظروف الحالية والمستقبلية للإدارةالمتكاملة لموارد المياه وسوف يؤخذ بالضرورة في الاعتبار أهداف التنميةالإقليمية والزيادة السكانية وتداخل مياه البحر في الخزانات الجوفيةالساحلية نتيجة الاستغلال المتزايد للمياه، إلى جانب مساهمته في تحقيق إدارةمتكاملة لاستخدامات المياه عن طريق اختبار خيارات وسيناريوهات مختلفة خلالنمذجة رياضية شاملة، وسوف يقدم كل سيناريو تنبؤات مناسيب المياه وتداخلمياه البحر للخزانات الجوفية في المستقبل حتى عام 2035.

ويذكر أنّ خطة التحول للحكومة الإلكترونية تأتي كترجمة حقيقيةللتوجيهات الهادفة إلى تحسين طرق تقديم الخدمات الحكومية، وإحداث التحولالمنشود نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنيةمحددة كما أنّ تنفيذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لخطة التحولالإلكتروني يأتي تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي سعياً إلى تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وجعلها متاحة لكافة فئاتالمجتمع بطريقة سهلة وميسرة وبمستوى عال من الجودة والكفاءة.
ويعًنى مشروع التحول الإلكتروني كذلك بتوثيق إجراءات مختلف الخدمات البلديةوالمائية التي تقدمها الوزارة والعمل على تحسينها وإعادة هندستها من خلالتوظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير الخدمات المتنوعة بمايضمن تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بكل سهولة وتمكين المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم من خلال تعدد المنافذ المتاحة لذلك والربط مع مختلفالجهات ذات العلاقة بإنجاز تلك المعاملة أو الخدمة.