مسقط - الرؤية

اطلع مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح أمس الإثنين في اجتماعه الثالث للعام الحالي (2015م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، على الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجم التمويل المُقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات.

كما اطلع المجلس على الدراسة المرفوعة إليه حول التحديات التي تواجهها شركات التمويل والتأجير والطرق المقترحة لتطويرها.

ووافـق المجلس خـلال جلسته على الطلب المقدم من بنك مسقط للسماح له بفتح فرع في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الدراسي 2015م/2016م. واطلع المجلس على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 31 أغسطس 2015م، وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني في الفترة الأخيرة. واستعرض المجلس التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر يونيو 2015م، وتقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية. إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.