أكدت أهمية دور المستهلك في الإبلاغ عن الممارسات غير الصحية في المنشآت الغذائية

مسقط- الرؤية

أعلنت بلدية مسقط أن أقسام التفتيش والرقابة على الأغذية بمختلف المديريات والوحدات التابعة لها نفذت23213زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن تحرير 1205مخالفات لعدد من المنشآت الغذائية المخالفة للوائح والاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق 222منشأة لعدم التزامها بشروط وأحكام وقاية الصحة العامة.

وقالت البلدية- في بيان صحفي أمس- إن المديريات الخمس التابعة للبلدية أتلفت 5308كجم من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمطبوخةبسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك لانتهاء الصلاحية والتلف، إضافة إلى إتلاف943لترا من الألبان و1505 علبوأداة وقطعةمستخدمة في الطهي، وذلك لعدمصلاحية الأدوات المستخدمة في تنفيذ العمل للاستخدام الآدمي، فيما أتلف مكتب التفتيش الصحي بالمطار9533كجممن المواد غير الصالحة للاستهلاك وفرض الحجرالصحي على 1380 كجم أخرى.

ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية في الرقابة والتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائيةبهدف متابعة مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والمهنية وتقديم أفضل الخدمات في بيئة صحية وآمنة للمستهلك.وتحرص بلدية مسقط على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأغذية من خلال عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة في بعض المناسبات الخاصة، وذلكللتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية وفق الضوابط والقوانين المنظمة لهذا الجانب.

وقامت بلدية مسقط خلال عام 2014 بإتلاف ما يقارب 3 مليون كجم من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية المختلفة وذلك في مختلف المديريات والوحدات التابعة لها شملت أكثر من 7671 كجم من الأسماك و1267كجممن الدواجن و3541كجممن المواد الغذائية و1444 من الأغذية المطبوخة و2891543 كجم من الخضروات والفواكه،كان منها إتلاف 2889482 كجم من الخضروات والفواكه في سوق الموالح المركزي فقط. وذلك بعد 45384 زيارة تفتيشيةقامت بها أقسام التفتيش ورقابة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية كان منها 1681 زيارة تفتيشية في سوق الموالح فقط، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك من الأغذية الفاسدة أومنتهية الصلاحية. وحددالأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة الأطر العامة للتحقق من سلامة الغذاء والكشف عن الأغذية المشكوك في سلامتها أوالمغشوشة. وأشار إلى عدم جواز ممارسة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية والانتهاء من تنفيذ الاشتراطات الصحية المقررة، إضافة إلى أخذ العينات من الأغذية والمشروبات للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم السماح بتداول أي مادة غذائية إذا كانت مغلفة أومعبئة ما لم تكن مستوفية للمتطلبات ببطاقة البيان المعتمدة في هذا الشأن. كما شدد الأمر المحلي علىحظر تداول المواد الغذائية المغشوشة أوالفاسدة أوالضارة بالصحة وللبلدية الحق في إتلافها بعد التثبت من ذلك. وأجاز حجز أوسحب أوإتلاف المواد الغذائية في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات القياسية أوالاشتراطات الصحية المعتمدة أوثبوت عدم صلاحيتها مخبريا.

وتؤكد البلدية على الدور الاحترازي الذي ينبغي أن يقوم به المستهلك في التبليغ عن أية ممارسات خاطئة يتم مشاهدتها في المنشآت الغذائية والتي من شأنها التسبب في تلوث الغذاء أوحدود حالات تسمم غذائي؛ حيثتتابع البلدية الملاحظات والبلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين عن طريق مركز اتصالات مسقط (1111) بعناية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلك ومدى مطابقته للاشتراطات الصحية وذلك من خلال الفحص والتحليل عن طريق أخذ العينات الى المختبر للتأكد من صلاحيتها.