خبراء: 10 آلاف وظيفة في"الدقم" بحلول 2019.. وزيادة الاستثمارات مرهون بتعديل التشريعات

 

"رؤية اقتصادية" يسلط الضوء على دور المنطقة في دعم ميزانية الدولة وتوفير موارد دخل إضافيّة

 

الشعيلي: "الدقم" بوابة للاستثمار الأجنبي ينبغي توظيف مقوماتها

كشوب: تحديات متعددة تعيق دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية

الحسني: 1.3 مليار ريال إجمالي رأسمال مشروعات "الدقم".. و35% منه محلي

العبري: فرص وظيفية متاحة أمام الكوادر الوطنية في "الحوض الجاف"

 

 

الرؤية- أسماء البجالية

 

كشف مسؤولون أنّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ستوفر نحو 10 آلاف وظيفة بحلول 2019، مشيرين إلى أنّ المنطقة واعدة من حيث جاذبيتها للاستثمارات، وزيادة موراد الدولة من حيث الإيرادات والعوائد النقدية المتوقعة.

وقال خبراء ومسؤولون- في برنامج "رؤية اقتصادية" على تلفزيون السلطنة- إن منطقة الدقم ينتظرها مستقبل استثماري واعد، لكنه مرهون بالتسهيلات المقدمة في المنطقة، والمتعلقة بتشريعات الاستثمار وتوظيف العمالة، وغيرها من الجوانب التي تسهم في زيادة معدلات الاستثمار، والعمل على تعزيز بيئة الاقتصاد فيها بشكل خاص، والسلطنة بوجهة عام.

وفي بداية الحلقة، قالعبدالله الشعيليمقدمالبرنامج: "تتجه محطة الأنظار إلى الدقم كمدينة اقتصادية أسست لأن تكون متكاملة الخدمات والتسهيلات استثمرت فيها الدولة حوالي ملياري ريال عماني، وخاصة في مشاريع البنى الأساسية للمشروع، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعقد في الأثناء سلسلة من المؤتمرات والندوات الاقتصادية من أجل دعوة القطاع الخاص للاستثمار والتعريف بالفرص المتوفرة والمزايا والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين".

 

وأضاف: "أوضحتالندواتأنّ تلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة تتمتع بالعديد من الحوافز كإعفاء البضائع المستوردة والمصدرة من الضريبة الجمركيّة لمدة ثلاثين سنة قابلة للتجديد، كما يصل حد الانتفاع بالأراضي إلى خمسين سنة قابلة للتجديد، والاعفاء من شرط الحد الأدنى المستثمر في المشروع، ولا يجوز تأميم المشروعات إلا بموجب قانون أو مقابل تعويض عادل، وعززت المنطقة بالمحطة الواحدة لتسهيل معاملات المستثمرين من التراخيص البلدية والبيئية والصناعية والسياحية والتعدينية، وتسجيل عقود الانتفاع والمعاملات ذات الصلة.

وقال الشعيلي نقلا عن مصادر إنّ الاستثمار في المنطقة بلغ حوالي ألف وخمسين مشروعا في المجالات التجارية والصناعية والتخزين والصناعات السمكية والسياحية، والحوض الجاف يتحدث عن استقبال نحو سبعين سفينة واستثمارات تقدر بأربعين مليون ريال، واليونان وسنغافورة والهند المجاورة والنرويج من أهم زبائن الحوض، وخبراء الاقتصاد يصفون حجم الاستثمار المستقطب حتى الآن بمنطقة الحوض أنّه لا يتناسب بالمجمل مع القيمة المضافة والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة الدقم وميناءها الواقع على أهم خطوط الملاحة العالمية في منطقة الخليج والمتوسط.ويحث الاقتصاديون القطاع الخاص العماني على الاستفادة القصوى من التسهيلات الحكومية في المنطقة اليوم قبل الغد، ويرون من الأهمية تقييم تجربة السنوات الماضية من حيث ما تمّ إنجازه من بنك الأهداف، ومن حيث آليات التسويق والتخليص الإجرائي.

تحديات كبيرة

وقال أحمد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للإستثمارإنّه لازالت هناك تحديات كبيرة- في ظل الظروف الراهنة- تواجه الاقتصاد العماني،والاقتصاد الخليجي بشكل عام، كونالاعتمادالأساسي على مصدر واحد وهو النفط. وأوضح أن تأسيس منطقة خاصة بالدقم جاء بناءً على الأوامر السامية، وكان هدف الاعتماد على هذه المنطقة الخاصة بالدقم ما بين 5 إلى 6 في المئة تضاف إلى الناتج الإجمالي المحلي.

وتابعكشوبأنّه في هذا الإطار ينبغي التأكد مما إذا كانت الإجراءات والقوانين والتشريعات قد تمّ تفعيلها في الوقت المناسب حتى تحقق المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هذه الرؤية أم لا. وبيّن كشوب أنّالمناطق الخاصة في العالم لهاهدفان، الهدف الأول أنّها تفصل بين التشريعات المحلية والتشريعات الخاصة بهذه المنطقة، مشيرا إلى أن القوانين المتعلقة بالمناطق الخاصة تتميز بالمرونة وجاذبيتها للاستثمار، لذا يتعيّن على الجهات المعنيّة مواصلة تحديثها بما يواكب متطلبات العصر، وظروف الاستثمار في المنطقة والسلطنة بشكل خاص.

وذكر كشوب أنّمن بين العوامل الاقتصادية التي تضغط على دعم الاستثمار في السلطنة،تداخل الأدوار بين الجهات المختلفة، منها الهيئةالعامة لترويج الاستثمار،وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومناطق حرة، ووزارة التجارة والصناعة. وأضاف أنّقانون الاستثمار بحاجة إلى التغيير وكذلك الحال لقانون الضريبة، وقانون العمل،مشيرا إلى أنّالمرحلة المقبلة وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، أن تتخذ الجهات العليا وخاصة المجلس الأعلى للتخطيط إجراء سريعًا لمنح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كافة الصلاحيات، من حيث عدم تحديد نسبة العمالة أو نسبة الضريبة، وغيرها من الصلاحيات التي تمنح الهيئة الحرية في تطوير الأعمال والاستثمارات.

وفيما يتعلق بمسألة الضغط على الانفاق الحكومي، أفاد كشوب أنّه في عام 1995، عندما وقعت أزمة النفط اتجهت الحكومة إلى إيجاد لجنة لترشيد الإنفاق،على مستوى مجموعة من الوزراء، لتقوم بتحديد المشاريع الأوليّة التي يجب التعجيل بها وتقسيم المشاريع الآخرة إلى مراحل، وهي مشاريع أولية، ومشاريع متوسطة، ومشاريع طويلة الأجل. وأوضح أنّه يمكن تأجيل المشاريع المتوسطة وطويلة الأجل،أمّا المشاريع العاجلة التي من الممكن أن تعود ببدائل سريعة للدخل فكانت الحكومة راغبة في تنفيذها مباشرة. ودعا كشوب إلى تحليل التحديات التي تواجه منطقة الدقم والمناطق الحرة بشكل عام وكذلك العمل على تذليل تحديات الزراعة والأسماك والتصدير والضرائب والجمارك.

ويقترح كشوب دمج هيئة الدقم والمنطقة الحرة وهيئة ترويج الاستثمار تحت مظلة مؤسسة واحدة، تهتم بجوانب الاستثمار، ما يعزز جهود الحكومة من خلال التركيز على مسائل الاستثمار عبر جهة واحدة. وأوضح أنّ الدولة مطالبة بتحديد أهم المصادر التي تدعم زيادة الإيرادات، وكيفية إعادة تخفيض الإنفاق في بعض المشاريع والبرامج أو بعض البنود، بما يضمن تجاوز الفترة الحالية بأقل خسائر ممكنة، إذ يمكن ضبط الأمر بإجراءات إدارية وليس بالضرورة اجراءات نقدية.

وشدد كشوب على أهمية أن يعي الجميع أن القطاع الخاص شريك استراتيجي مباشر مع القطاع العام،ويجب أن يسهم بدورأساسيفي عجلة التنمية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في التشريعات والقوانين والتسهيلات للقطاع الخاص بما يساعده على القيام بمهامه.

خارطة طريق

وقال صالح الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم إنّالمراسيم السلطانية (119/2011) و(79/2013) حددت خارطة الطريق فيما يخص موضوع التشريعات والقوانين للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكان هناك أساس قوي، وخطوط واضحة في مسار هذه التشريعات. وأوضح أنّه فيما يتعلق بالتشريعات، فقد أولت الهيئة خططها الأساسية الرامية لاستكمال البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة التي تقوم بتنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة، وبالتالي باشرت الهيئة بإعداد مجموعة من اللوائح والتشريعات القانونية التي تسهل على المستثمر بالاستثمار.

وأضاف الحسني أنّهناك لوائح خاصة بالتخطيط العمراني،والتشريع الخاص بالبيئة، مشيرا إلى أنّه تمّ الانتهاء من هذه التشريعات وعرضت على الجهات المختصة. وقال إنّالبعض من هذه التشريعات تمّ الإعلان عنهفي وسائل الإعلام،ومنذ صدور المرسوم كانت الأولويات تتمحور حول كيفيةتسريعوتيرة العمل في المشاريع. وأشار إلى أنّمشروع الدقم في السابق كان يدار من قبل عدة جهات، وبالتالي ربما لم ينعكس ذلك في مزيد من الاهتمام بالمنطقة، لكن ومنذ عام 2011 تم التركيز على الأساسيات، ففي السابق لم يكن هناك مطار، واليوم يتم تسيير رحلات من مسقط إلى الدقم، واستقبال الكثير من المستثمرين بطائرات خاصة مباشرة إلى الدقم.

ومضى الحسني قائلا إنّهناك تنسيقا مسبقا بين هيئة الدقم والجهات الأخرى في السلطنة لتسهيل هذه العملية، فالطائرات عند دخولها للمجال الجوي تحتاج إلى تصاريح، وقد تمّ تسهيل هذا الجانب، مشيرا إلى أنّ من بين الجوانب الأخرى مسألة الطرق. أوضح أنّمساحةمنطقة الدقمتبلغ 1745 كيلومتر مربع، وهو ما يستدعي زيادة الاهتمام بتسريع وتيرة العمل في ربط المنطقة بالطرق سواء كانت رئيسية أو فرعية، وتمّ بالفعل إنجاز الطرق الأساسيّة وتحقيق الربطبين الميناءوالمطار،ومن الميناء إلى المدينة، وعلى أمل التسريع في مسألة القطار الذي سيسهل نقل البضائع بصورة خاصة.

جدوى الاستثمار

وأوضح الحسني أنّهناك مبادرات للترويج عن جدوى الاستثمار في الدقم، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية،لافتا إلى أن إجمالي العقود الموقعة للانتفاع بالأراضي بلغحوالي 56 عقدانتفاع وحتى يونيو 2015،وقد ازداد العدد بعد هذه الفترة، ويجري العمل على المراحل النهائيةمن توقيع وإنجاز كافة المتطلبات. وزاد أنّ حجم رأسمال هذه المشاريع يبلغ نحو 1.3 مليار ريال عماني تدار جميعها من قبل القطاع الخاص، وتبلغ نسبة الاستثمار المحلي في هذه المشاريع بين 30 إلى 35 في المئة تقريبًا.

وفي سياق آخر، أوضح الحسني أنّ وجود مصفاة الدقم كمشروع أساسي بالمنطقة، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماوات الذي سيؤسس لاحقًا، من شأنهما أن يضيفا مزيدًا من الدعم والتحفيز للمستثمر، علاوة على تقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكنها الاعتماد على الشركات الكبرى في زيادة أعمالها.

ولفت الحسني إلى الدور البارز الذي يمكن أن تمارسه القوى العاملة الوطنية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين هيئة الدقم ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم ووزارة القوى العاملة في إيجاد مخرجات التعليم ومتطلبات السوق. وقال إن العمل لا يزال جاريًا مع بعض الجهات فيما يخص موضوع المخرجات ووضع الخطط الخاصة، حيث تمّ وضع تصوّر لما سيؤول إليه سوق العمل بحلول 2019، مشيرًا ألى أنّه وفقا لهذه الخطة ستتوافر حوالي 10 آلاف وظيفة شاغرة.

الحوض الجاف

وفيما يتعلق بتقييم حجم الاستثمارات في الحوض الجاف، قال الدكتور أحمد العبري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للحوض الجافإنّالبداية الحقيقية لمشروع الحوض الجاف كانت في شهر يونيو 2012، ومنذ ذلك الوقت تم تقديم الخدمات لما يزيد عن 350 سفينة بكافة الأنواع،وكذلك بعض المشاريع الخاصة والتحويلية،وحاليًايوجد قرابة 11 مشروعًا من مشاريع صيانة عامة التي تشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والملاحيّة، ومشاريع خاصة، ومشروعين تحويليين بتكلفة تقدر بـ40 مليون دولار. وأكد أنّسياسة الحوض الجاف كشركة حكومية كبيرة متواجدة بالدقم، تتمثل في كسر حاجز الخوف لدى المستثمر الأجنبي والعماني.

وأشار العبري إلى أنّ نسبة التعمين بالحوض الجاف تبلغ نحو 25 في المئة، مؤكدا أنّالفرصة مفتوحة أمام الكادر الوطني، داعيا الشباب إلى خوض غمار العمل، لاسيما وأنّ الشباب في معظمه لا يعترض على مهنة بعينها.

تعليق عبر الفيس بوك