مسقط - الرؤية

اختتمت أمس دورة إدارة المناظر الطبيعية التي نظمتها بلدية مسقط بفندق سيتي سيزنز، واستهدفت العاملين في قطاع التشجير والحدائق من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها بلدية صحار وشؤون البلاط السلطاني ووزارة البلديات الإقليمية والأمن الداخلي وبلدية ظفار وحديقة النباتات العمانية ومكتب حفظ البيئة، قدمها خبراء من المجلس الوطني للحدائق بجمهورية سنغافورة.
وتناول البرنامج التدريبي الذي استمر لأربعة أيام العديد من المحاور كالمناهج العلمية الحديثة في تصميم الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء. وأهم الأساليب الحديثة والمتقدمة المطبقة في مجال هندسة المناظر الطبيعية وتخطيط المساحات الخضراء، إضافة إلى الاتجاهات الجديدة في هندسة المناظر الطبيعية إلى جانب تصميم وإنشاء وصيانة مشاريع المناظر الطبيعية وبرامج إدارة الحدائق العامة .

وأشار خبير التشجير السنغافوري chua hock seong، المدير المساعد بمركز التشجير الحضري وعلم البيئة ونائب مدير مساحات الشوارع بمجلس المتنزهات الوطنية إلى أن تجربة سنغافورة في مجال التشجير بدأت بتبني رئيس الوزراء السنغافوري لي كوان يو عام 1963 لحملة التشجير والتي كانت منها الانطلاقة نحو مفهوم التخطيط وإدارة المساحات الخضراء والتي كان من ثمارها تأسيس لجنة حدائق المدينة وقسم الحدائق والمتنزهات، وسن التشريعات الكفيلة بالحفاظ على المساحات الخضراء وتوسعة نطاقها و تفعيل قانون المجلس الوطني للحدائق. ومنها كان البدء في زراعة الأشجار على الطرق العامة وتوسعة المساحات الخضراء وزراعة أصناف النباتات الملونة، وإنشاء حدائق عامة تتسم بالكفاءة وإدارة المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية والحدائق صديقة البيئة إضافة إلى تزويد الحدائق بالمرافق الترفيهية وانشاء شبكة رابطة الحدائق.

وأشار الخبير إلى الجهات المتخصصة في سنغافورة التي تتولى مهام تطبيق سياسة التشجير ومنها لجنة حدائق المدينة المنوط إليها وضع التشريعات المتعلقة بالتشجير والإشراف على السياسات في هذا الشأن، وهي المعنية كذلك بمهمة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتوسعة الرقعة الخضراء في المنطقة، إضافة إلى مجلس الحدائق الوطنية الذي تم إنشاؤه عام 1996 وقسم المتنزهات والحدائق واللذان يتوليان مهمة تنفيذ للبرامج لحدائق المدينة عن طريق التخطيط وتطوير المساحات الخضراء والحفاظ عليها.

وأضاف الخبير أن التشريعات واللوائح السنغافورية ذات العلاقة بمجال التشجير هي المعول الأول في ازدهار الرقعة الخضراء واتساع نطاقها في البلاد والتي كفلت حماية المسطحات الخضراء وحسن إدارتها، ومن هذه التشريعات قانون متنزهات المجلس الوطني و قانون التشجير والمتنزهات ولائحة الحدائق والأشجار وغيرها من اللوائح والتشريعات المنظمة . وتأتي الحدائق والمتنزهات من الأولويات التي ينبغي توفيرها.

وأضح أن عدد الحدائق في سنغافورة بلغ أكثر من300 حديقة ، بما في ذلك 65 حديقة إقليمية و 250 متنزها والتي تعد مركز جذب من قبل المجتمع ويتم تفعيلها وتطويرها من خلال التنمية المستدامة والبرامج المتنوعة. كما بلغت المساحات التي تم تشجيرها قرابة 9707 هكتارات، منها 2363 هكتارا من الحدائق و 3380 من المحميات الطبيعية و2550 هكتارا من أشجار ومزروعات الطرق و51 هكتارا من المباني الحكومية و1363 هكتارا من المساحات الشاغرة في أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنّ خطة سنغافورة في إدارة المساحات الخضراء تضمنت نشر الرقعة الخضراء لتشمل جوانب الطرق والطرق السريعة وجسور المشاة والجسور في الشوارع العامة وتشجير السدود الترابية، إضافة إلى مبادرة مجلس الحدائق الوطني في 2009 لتشجيع تنصيب المساحات الخضراء في المباني القائمة حاليا.

وتحدثت الخبيرة السنغافورية السيدة كلثوم عبد اللطيف نائبة مدير الفنون والتراث والحدائق بمجلس المتنزهات الوطنية حول أهمية الحدائق لأي مجتمع من المجتمعات والمعايير الناجعة والثمار التي يمكن جنيها من اتساع رقعة المسطحات الخضراء في المدن وتبني سياسة تشجير فعالة، والمتمثلة في توفير مجموعة من الخدمات البيئية والاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها، إضافة إلى تعزيز الصفات البصرية ومشهد المناظر الطبيعية في المدينة، وتوفير مساحات الخضراء في شتى ربوع المدينة بما فيها مسارات الطرق و الشواطئ والأحياء السكنية. إلى جانب توفير مساحات للحدائق والملاعب وغيرها من الأماكن العامة بحيث تكون متنفسا طبيعيا لأفراد المجتمع للترفيه والتعلم والاسترخاء في أجواء هادئة. وأشارت إلى أن صفات الحدائق الناجعة تتجاوز التصميم والأبعاد المادية إلى ترسيخ الصورة والهوية التي أنشأت من أجلها هذه المتنزهات كمراكز للمدينة وللحياة، ولابد من مراعاة أن تكون هذه الحدائق من الوجهات المفضلة للناس وتضمينها كافة التجهيزات والمرافق لتكون معلم ووجهة سياحية جذابة.

وأضافت أن دور الإدارة المركزي يتمثل في الحفاظ على هذه الحدائق والمتنزهات آمنة وحيوية، والحفاظ على مصادر التمويل المتنوعة . كما أكدت على أهمية عقد الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الموارد وتفعيلها في خدمة الحدائق والمسطحات الخضراء وهو ما يجعل الأمر أكثر استدامة وفعالية على المدى الطويل. ولفتت إلى أهمية تنظيم الفعاليات في الحدائق وإعداد برامج ناجعة من شأنها تحقيق المشاركة المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي للأفراد من خلال جملة من البرامج التوعوية تحث المواطن على المشاركة في زراعة الأشجار والمزروعات التي من شأنها زيادة المساحات الخضراء في البلاد.

وأشار شهاب الربيعي مهندس زراعي من شؤون البلاط السلطاني وأحد المشاركين في البرنامج التدريبي إلى مدى ثراء التجربة السنغافوريه في مجال التشجير والاستفادة من هذه التجربة في كيفية تصميم المتنزهات بما يتسق مع طبيعة المنطقة سواء كانت في السهل ام قرب الشواطئ و التي تراعي احتياجات الافراد كافه إضافة إلى الاستفادة من أصناف المزروعات المستخدمة في سنغافورة وانتقاء نوعية الأشجار المناسبة لزراعتها في السلطنة مع مراعاة العوامل البيئية والمناخية المناسبة لاستزراع هذه الأشجار.

أما مهندس مبارك الشكيلي مساعد مدير التشجير والحدائق في بلدية مسقط فأكد على أن نظام الري هو أساس كل مشروع زراعي ونجاحه يحقق فعاليه وكفاءة أي مشروع والذي يضمن استدامة الزراعة حيث تم مناقشة الأنظمة المستخدمة لكلا الطرفين وعقد مقارنات للتوصل الى نتائج إيجابية. وأشار الى الاستفادة في كيفية التعاقد مع الشركات ووضع الضوابط وتقييم النظام الحالي. وأضاف أن هناك تشابها في نوعية المزوعات المستخدمة في التشجير بين سنغافورة والسلطنة ولكن ما تتسم به طبيعة سنغافورة ومناخها يسهم في زيادة الرقعة الخضراء.

وأوضح صلاح الدين الهنائي مهندس زراعي في بلدية مسقط أن المفهوم الذي انتهجته سنغافورة في تحويل المدينة الى حديقة يمكن الاستفادة منه في كيفية إدارة وتخطيط المساحات الخضراء والحدائق وإدارة العقود مع الشركات. وتفعيل هذا المفهوم في تحقيق الزراعة المستدامة حيث يتم التعاون مع شركة حيا للمياه لتوفير المياه المعالجة للري إضافة إلى مراعاة متطلبات الأفراد واحتياجاتهم عند تصميم الحدائق.

وأكد المشاركون في البرنامج التدريبي على ثراء التجربة السنغافورية في توسيع الرقعة الخضراء والحفاظ على الممتلكات العامة والحدائق عن طريق تشديد تفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بالتشجير والتي تفرض عقوبات رادعة على العبث في بالحدائق أو الممتلكات العامة مما أدى إلى نشوء ثقافة مترسخة لدى المجتمع حول أهمية الحفاظ على الحدائق وقيمتها.