أسواق المال الخليجية توقع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك

 


السالمي: المذكرة تسعى لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي

 

مسقط - الرُّؤية

وقَّعت الهيئات الرقابية على أسواق المال الخليجية مذكرة تفاهم متعددة الأطراف، والتي ستكون بمثابة إطار تنظيمي للتعامل بين الأجهزة الرقابية على تلك الأسواق؛ في خطوة تستهدفُ تعزيزَ التواصل والروابط بين تلك الأجهزة في إطار عمل موحَّد لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية.. جاء ذلك على هامش الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارة الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والذي عُقد في دول قطر.

وترأس وفد السلطنة في أعمال اجتماع اللجنة الوزارية لمجالس إدارة الهيئة الرقابية على أسواق المال الخليجية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبعضوية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وأحمد بن علي المخيني خبير اقتصادي بمكتب الرئيس التنفيذي، وأحمد بن راشد السوطي إخصائي بدائرة التعاون الدولي.

وأوْضَح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين أسواق المال الخليجية تأتي في سياق الجهود القائمة لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين أسواق دول المجلس، والسعي لتحقيق المواءمة بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية بدول المجلس. مؤكدا أنَّ المذكرة تهدف إلى إنشاء إطار عمل محدد لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو ضمان الالتزام بقوانينها والمتعلقة بالأوراق المالية وأية قوانين أو متطلبات تنظيمية أو رقابية، كما أنَّ هناك مجالات عمل مشتركة تساهم في حماية المستثمرين بشكل أكبر وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحدِّ الذي تسمح به قوانين (أنظمة) وممارسات الجهات المنظمة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية لدعم وتطوير أسواق المال.

ومن جانب آخر، تناول اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء المجالس عدداً من الموضوعات؛ في مقدمتها: الإيجاز الذي تعرضه الأمانة العامة عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ35، والتوصية بشأن القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، ورفع التعديلات النهائية على القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس لاعتمادها كقواعد استرشادية.

تعليق عبر الفيس بوك