السبت, 22 سبتمبر 2018

خبر : استعراض تحديات تطبيق قانون ولائحة الإسكان الاجتماعي في حلقة نقاشية.. وآمال بتعديل التشريع لمواكبة المستجدات

الأربعاء 16 سبتمبر 2015 02:05 ص بتوقيت مسقط

مسقط- العمانية

نظمت وزارة الإسكان ممثلة بالمديرية العامةللإسكان الاجتماعي أمس حلقة عمل لمناقشة قانون ولائحةالإسكان الاجتماعي، تستمر لمدة يومين.

ورعى الحلقة سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان الذي أوضح أن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة خلال الفترة القادمة تتمثل في إيصالهذه المساعدات لمستحقيها وعليه جاء انعقاد الحلقة النقاشية لقانون الإسكانالاجتماعي من أجل تداري القوانين الحالية وتقديم المقترحات المناسبة وتعديلها حسبالظروف المتغيرةمن خلال تجاربكم وعملكم في هذه البرامج ومناقشاتكمواقتراحاتكم التي سيستفيد منها الجميع.وقال سعادته إنّ تنفيذ وزارة الإسكان لبرامج الإسكان الاجتماعي بكافة أنواعها يحتاجخلال الفترة القادمة للاحترافية والمتابعة المستمرة حتى يحظى التنفيذ برضىالمستحقين.وأشار سعادته إلىأن الحلقة النقاشيةسوف تناقش قانون الإسكان الاجتماعي الذيصدر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2010 وكذلك بعضالتحديات والنقاط التييصل عددها إلى 70 نقطة.وأعرب سعادته عن أمله فيأن تخرج الحلقةبرؤية واضحة على أساسها يعدلقانون الإسكان الاجتماعي أو تعدل بعض بنوده حسب المستجدات التي طرأت سواءالمستجدات في واقع أسعار البناء أو الحالات الاجتماعية أو موضوع الرواتب.

وأكد سعادته أن هناك جهودا كبيرة مقدمة من وزارة الإسكان ممثلة في مدير عامالإسكان الاجتماعي والمديرة العامة للمشاريع في الخطة الخمسية الثامنة التي بدأتمن 2011 إلى 2015 فقد تم إيجاز 15 ألف موافقة لبناء 15 ألف وحدة سكنية علىمدار 5 سنوات، كما أجازت الوزارة 4200 قرض إسكاني، مما يعطي مجموع19200 موافقة لبناء مساكن على أرض السلطنة.وأشار سعادة المهندس وكيل الإسكان إلى أن المبلغ المخصص سنويا للمساعداتالسكنية يبلغ 80 مليون ريال عماني و15 مليون ريال عماني للقروض الإسكانية.

من جانبها.. قالت عائشة العلوي المديرة العامة لمديرية الإسكان الاجتماعي بوزارةالإسكانإنتنظيم الحلقة جاء من أجلمراجعة بعض التعديلات الضرورية على لوائح الإسكان الاجتماعي التي تتأثربالتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تطرأعلى مجريات الحياة والمعيشة والظروف المحيطة بالأسر العمانية. وأشارت في تصريح لها إلى أنقانون الإسكان الاجتماعي يتضمن ثلاثة بنود وهيالقروض السكنية الميسرة والوحدات السكنية والمساعدات السكنية والوزارة حريصةعلى تطوير هذا القانون بما يتواءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن من أبرز الجوانب التي ستتم مناقشتها خلالالحلقة الإضافات التيأدخلتها الوزارة على إجراءات العمل مؤخرا ومنها ما يتعلق بنظام الفلل المزدوجةوهو نظام تم اعتماده مؤخرًا حيث يتم استغلال الأرض السكنية الواحدة لإقامةوحدتين سكنيتين تستفيد منهما أسرتان وأيضًا تم إشراك المواطن في اختيار المقاولوالخرائط.