حَمَد المسروري
تزدادُ آمال التنمية في ربوع الوطن، ويزداد معها الإنفاق من خزانة الدولة في سبيل تحقيق مزيد من التنمية، وقد أصبح التحدي واضحا من حيث الفارق بين الإيرادات الحكومية وحجم الإنفاق؛ مما يُلزم جهة الاختصاص بالبحث عن آليات لتنمية موارد المال العام، وأن تستحدث مصادر جديدة ترفد الدخل، إلى جانب العمل على الحد من الإنفاق العام وتجنب إهدار المال العام في البهرجة بالمصالح الحكومية والإنشاءات المبالغ في مساحتها والتأثيث الفخم والسيارات الفارهة...وغير ذلك مما يُنفق من أجل الوجاهة الحكومية، وأن تُتَّخذ إجراءات حكومية للحد من الاستهلاك؛ بحيث لا يستبدل جديد بآخر في الإدارات لمجرد المظاهر في المناسبات الاحتفالية، ومراجعة الإنفاق، وعدم التوسع في توزيع الجهات الخدمية التي تستأجر لها أبنية لتقدم خدمات مماثلة في الولايات المتقاربة المسافة. وكذلك دراسة دمج مجال إداري بآخر مشابه له في الأداء ومتقارب من حيث المسافة بين ولاية وأخرى.
