مسقط- الرؤية
استهلت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، دراسة مشروع قانون موارد المياه المحال من الحكومة إلى المجلس، وذلك باستضافة عدد من المختصين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، للوقوف على مرئياتهم وملاحظاتهم حول أحكام المشروع، والاستفادة من خبراتهم العملية في تطبيق التشريعات المنظمة لموارد المياه.
وقال سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك الشحي رئيس اللجنة، إن استضافة المختصين تأتي انطلاقًا من كون الوزارة الجهة المعنية بتنفيذ أحكام مشروع القانون وتطبيقها عمليًا؛ الأمر الذي يتيح للجنة الاطلاع على مختلف الجوانب التطبيقية المرتبطة بأحكامه ومبررات الصياغة، والاستماع إلى التحديات والملاحظات ذات الصلة. وأكد سعادته أن تبادل الآراء وطرح الملاحظات مع الجهات المختصة يسهم في إثراء المناقشات التشريعية، والوصول إلى مخرجات أكثر جودة وملاءمة للواقع العملي. وخلال أعمال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من مواد وأحكام مشروع القانون؛ حيث تناولت المناقشات التعريفات الواردة في المشروع، والأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، إلى جانب اللوائح والقرارات المنظمة لتطبيق أحكام القانون، وما تتضمنه من جوانب تنظيمية وتنفيذية مرتبطة بإدارة موارد المياه واستدامتها.
واستعرض المختصون عددًا من الحالات والنماذج العملية المرتبطة بقطاع موارد المياه، وناقشت اللجنة مدى انطباق الأحكام الواردة في مشروع القانون عليها، بما يتيح مواءمة النصوص التشريعية مع التطبيقات العملية والقضايا ذات الصلة، وتعزيز وضوح الأحكام وقابليتها للتطبيق، بما يحقق الأهداف التنظيمية والتشريعية لمشروع القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لمشروع قانون موارد المياه ضمن اختصاصها التشريعي في دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشورى، ومناقشة أحكامها مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في إثراء المنظومة التشريعية، وتعزيز فاعلية التشريعات المنظمة لموارد المياه، بما يتوافق مع متطلبات التنمية واستدامة الموارد المائية.
