مسقط - الرُّؤية

تنفِّذ وزارة الخدمة المدنية حالياً -وبالتعاون مع مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني- برنامجا تدريبيا في مجال "الرقابة الإدارية وصياغة التقارير والنصوص القانونية"، خلال الفترة من 6-17/9/2015م بقاعة الندوات بوزارة الخدمة المدنية، ويشارك في البرنامج عدد 17 قانونياً من موظفي الوزارة.

وقد صُمِّم البرنامج التعاقدي الذي يتم تنفيذه خلال 10 أيام تدريبية ليتناسب مع احتياجات القانونيين في الوزارة وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في مختلف المجالات القانونية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من استيعاب أصول تحليل النصوص القانونية وضوابط تفسيرها، والوقوف على أكثر الأخطاء شيوعاً في مجال التفسير، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم القانونية في مجال بحث الاستفسارات القانونية ودراستها والرد عليها مما يمكنهم من صقل مهاراتهم في التعامل مع ما يرد عليهم من استفسارات من الوحدات الحكومية، وتمكين المشاركين من الإلمام بالضوابط القانونية للقرار الإداري بشكل عام وللقرارات الإدارية المتصلة بشؤون الموظفين بشكل خاص.

ويسلط البرنامج الضوء على محور فحص ومراجعة القرارات الإدارية لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لفحص مدى مطابقتها لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم والقرارات السارية وخلوها من العيوب الموجبة للإلغاء. ويشتمل البرنامج على العديد من التطبيقات العملية في مجالات مراجعة وفحص قرارات إدارية مختلفة وقراءات تحليله مشتركة في أهم السوابق القضائية في دعاوي مراجعة القرارات الإدارية، كذلك يشتمل على تطبيقات عملية في مجال استشارات قانونية متعلقة بأكثر تطبيقات قانون الخدمة المدنية وأكثر المواضيع التي تطرح أمام المديرية (العقود المؤقتة، البدلات، الإجازات).